shirmohamadi organization

تحلیل تکنیکال سهام
صندوق های سرمایه گذاری راهی کم ریسک تر برای سرمایه گذاری در بورس

پایان بهمن ماه سال گذشته بود که ورود نقدینگی موجود در عرصه اقتصادی کشور به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز متوقف شد تا پس از رشد روز افزون قیمت این کالاهای جایگزین سرمایه‌گذاری، این بار با حرکت این سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه، شاهد رشد بورس باشیم تا به این واسطه بازدهی حدودا 130 درصدی برای بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال تا به امروز ثبت شود.

 

در واقع برخورداری شاخص بورس تهران در بسیاری از روزهای کاری آن از رشد هزار واحدی، منجر به تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار شده است، به گونه‌ای که این روزها پس از ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه، بازیگران حقوقی برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود لازم است مبادرت به عرضه سهام کنند، مساله‌ای که سبب شده تا به‌رغم لزوم اصلاح شاخص و جلوگیری از رشدهای بی‌رویه، این مساله با تاخیر مواجه شود و فضایی برای آن حاصل نشود.


در این بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه با کسب جایگاه ویژه، بعضا با پیشی گرفتن از بازدهی شاخص کل، سرمایه‌گذاران خود را خرسند ساخته‌اند. حال با توجه به نقش این صندوق‌ها در بهبود مولفه‌های اصلی بازار سرمایه مانند کاهش ریسک، افزایش نقد شوندگی و...، برخی از فعالان بازار سرمایه بر آن شدند تا پیشنهاد تشکیل صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را با مشارکت کلیه نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه کشور ارایه دهند. 
در چنین شرایطی با توجه به فعال بودن 63 صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و متمایل شدن سرمایه‌گذاران ریسک گریز به سرمایه‌گذاری در این نهادهای مالی، بر آن شدیم طی گزارشی به معیارهای ارزیابی این صندوق‌ها بپردازیم تا به موجب اطلاعاتی که ارائه می‌شود سرمایه‌گذاران ریسک گریز با آگاهی بیشتر به انتخاب این صندوق‌ها بپردازند. 


چرا می‌گوییم صندوق‌ها...؟ 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت، در بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال اخیر، از نهاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشورمان، به عنوان نهادی نوپا یاد کرد که خوشبختانه طی سالیان گذشته مورد اقبال روزافزون فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. 
بر این اساس وی در تشریح دلایل پیشی گرفتن رشد این صندوق‌ها از بازار به لزوم توجه به متغیرها و دلایل اثرگذار بر عملکرد صندوق‌ها در دو سطح متغیرهای درون‌زا و برون‌زا اشاره کرد. 


علی قاسمی یکی از عمده‌ترین دلایل رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور در سطح متغیرهای درون‌زا را ناشی از ساختار اجرایی آنها دانست و گفت: فرآیند و مدیریت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از طریق مدیران حرفه‌ای و مستند به دانش و تجربه ارکان اجرایی این صندوق‌ها صورت می‌گیرد و عملا سرمایه‌گذاران به صورت مستقیم در فرآیند سرمایه‌گذاری درگیر نیستند. به عبارت دیگر، مدیران صندوق‌ها به نیابت از سرمایه‌گذاران در پرتفو یا سبد متعددی از سهام ارزشمند بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودهای حاصله را در بازه‌های زمانی مقرر به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. 

 



وی ادامه داد: با این مبنا می‌توان گفت که ریسک سرمایه‌گذاران به دلیل عملکرد مدیران صندوق به پایین‌ترین سطح می‌رسد و عملا سرمایه‌گذاران در انتظار بازده صندوق خواهند بود. با توجه به اینکه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور از دانش و تخصص بالایی در این زمینه برخوردارند، لذا این مهم عملکرد خوبی را برای صندوق‌ها نزد آحاد جامعه ایجاد کرده است. 


مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت همچنین در سطح متغیرهای برونزا نیز به متغیرهای اثرگذار سیاسی و نیز بازدهی صنایع عمده بازار اشاره کرد که طبعا رشد آنها بر سبد صندوق‌ها تاثیر‌گذار است. 


وی یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بازارهای سرمایه در اقصی نقاط جهان را ایجاد سازوکارهایی ذکر کرد که باعث افزایش نقدشوندگی ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی و همچنین ارتقا و افزایش امنیت سرمایه‌گذاران شود. 


قاسمی ادامه داد: بر این اساس باید گفت که حفظ امنیت سرمایه‌گذاران نیز عملا به معنای مدیریت و کاهش ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذار در معرض آن قرار دارد. 


وی یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا برای کاهش و مدیریت ریسک در دستور کار متولیان امر قرار دارد را متنوع‌سازی ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی دانست و اضافه کرد: تنوع ابزارها باعث جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در طیف وسیع و مختلفی از سرمایه‌گذاران، متناسب با نیازها و سلایق مختلف آنان خواهد شد. 


مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع باید گفت که اساس شکل‌گیری و معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مبتنی بر همین رویکرد است؛ بنابراین، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تخصیص آنها به سبدهای سرمایه‌گذاری که با استفاده از مدیریت حرفه‌ای صندوق صورت می‌گیرد، سبب می‌شوند که ریسک سرمایه‌گذاران کاهش یابد و بازدهی متعارفی کسب کنند. 


وی همچنین قابلیت نقدشوندگی زیادی که در ساختار اجرایی صندوق‌ها وجود دارد را منجر به فراهم آوردن امکانی برای سرمایه‌گذاران ذکر کرد که آنها را قادر می‌سازد تا با کمترین زمان و هزینه، واحدهای خود را ابطال و وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند. 


قاسمی در این میان به برخورداری صندوق‌های موجود در بازار سرمایه کشور از استانداردهای مناسب اشاره کرد و گفت: البته ساختار و نیز ارکان اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور با ساختار صندوق‌های سایر کشورها متفاوت است که این امر هم عمدتا به ساختار بازار سرمایه کشورهای دیگر و نیز تعدد و گستردگی نهادهای فعال در بازار سرمایه آن کشورها باز‌می‌گردد. 


وی به عنوان مثال در کشورهای دیگر به وجود رکنی ذیل عنوان تامین‌کنندگان خدمات فرعی اشاره کرد که شامل مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات نقل‌وانتقال اسناد، حسابداران صندوق، متولیان، بازرسان، شرکت‌های مشاوره حقوقی، تحلیلگران مالی و نیز نهادهای اعتبارسنجی می‌شود که در کشور ما تنها برخی از این سرفصل‌ها وجود دارد. 


مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت همچنین به تعریف نهاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دارای بازارهای پیشرفته مالی هستند در قالب «صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، اشاره کرد که به نظر می‌رسد با توسعه این نهاد مالی در کشورمان باید به سمت تاسیس صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برویم. 


قاسمی در این میان مهم‌ترین معیارهای ارزیابی صندوق‌ها را عملکرد ارکان اجرایی آن و خصوصا مدیران صندوق ذکر کرد که می‌تواند در خالص ارزش واحدها و نیز بازدهی صندوق که به صورت روزانه در وب‌سایت آنها منتشر می‌شود، نمایان شود. 


وی تصریح کرد: هرچقدر عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری صندوق در افزایش سودآوری و کاهش ریسک وجوه جمع‌آوری شده، بهتر باشد طبیعتا عملکردی که از صندوق ارایه می‌شود بهتر نشان داده خواهد شد. این مهم نیز در گرو داشتن استراتژی منسجم سرمایه‌گذاری بلند مدت با نگاه به سودآوری کوتاه مدت برای حفظ و صیانت از سرمایه‌های کوچک ذی‌نفعان صندوق است که نیاز به تعامل و هماهنگی اثربخش همه ارکان اجرایی صندوق دارد. 


همچنین به اعتقاد مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ عملکرد مدیران صندوق می‌تواند در سایر معیارهای ارزیابی مثل جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، رشد و توسعه بازار سرمایه و... تاثیر‌گذار باشد. 
وی با توجه به اینکه عمده عملکرد صندوق‌ها در خالص ارزش دارایی‌ها و بازدهی پرتفوی آنها نشان داده می‌شود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که برای انتخاب این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری به وب‌سایت‌های صندوق‌ها مراجعه و با بررسی و مقایسه این دو پارامتر، اقدام به تصمیم‌گیری کنند. همچنین می‌توانند با مراجعه به فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز از کم و کیف عملکرد صندوق‌ها اطلاعات مناسبی را به دست آوردند. 


صندوق‌ها همگام با بازار حرکت می‌کنند 
قاسمی که عملکرد سبد صندوق‌ها را متاثر از عملکرد بازار سرمایه می‌داند، گفت که با رشد شاخص یا رشد قیمت سهام شرکت‌ها، سبد صندوق‌های سهام چنین شرکت‌هایی نیز متناسب با پورتفوی آن شاهد رشد و سودآوری خواهد بود. 


وی با حایز اهمیت دانستن عملکرد مدیریت صندوق، به وجود موارد متعددی اشاره کرد که با وجود منفی بودن بازار، صندوق‌هایی بوده‌اند که با چینش هوشمندانه سبدشان توانسته‌اند از بازدهی‌های مناسبی برخوردار باشند. 


مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در همین حال با قابل اهمیت دانستن نقش سرمایه‌های خرد در رشد و گسترش بازار سرمایه، به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد که به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای موجود، می‌توانند نقش مهمی در تجهیز و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت بازار سرمایه داشته باشند. 


قاسمی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده‌تر از کارکردهای این صندوق‌ها و شناساندن آنها به عموم جامعه است. برای این منظور باید زیرساخت‌های عملیاتی لازم توسط مدیران صندوق‌ها در دستور کار قرار گیرد که توسعه فعالیت‌های بازاریابی و نیز استفاده از بستر اینترنت می‌تواند دو راهکار اجرایی مناسب باشد. 


قاسمی از بازار سرمایه کشور به عنوان بازاری پویا و رو به رشد یاد کرد که نیازمند تجهیز منابع و هدایت آنها به سمت صنایع مولد کشور است؛ لذا در یک نگاه کلان، توسعه ابزارهای جدید در این بازار و در کلیه ابعاد آن، یکی از الزامات اصلی است. 


وی با توجه به کارکردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین اقبال سرمایه‌گذاران به آنها، خواستار توجه به این صندوق‌ها به صورت استراتژیک شد. 


به گفته این فعال بازار سرمایه، با جهت‌گیری بازار پول و فعالان اصلی آنها یعنی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار، این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود. در این میان ارایه خدمات بانکداری شرکتی و نیز بانکداری اختصاصی در قالب خدمات مدیریت دارایی و ثروت، این امر را بیش از پیش در مرکز اهمیت قرار می‌دهد که باید صندوق‌های جدیدی با کارکردهای جدید و متناظر با بخش‌های ناشناخته بازار طراحی و اجرایی شوند. 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در پاسخ به این سوال که با توجه به رشد بازار سرمایه و هجوم نقدینگی به این بازار، صندوق‌های با درآمد ثابت در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از چه جایگاهی برخوردارند و تا چه میزان می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران ریسک گریز را تامین کنند، اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خوبی می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را تامین کنند و به نظر می‌رسد که تاکنون نیز از عهده چنین کاری برآمده‌اند. به گفته وی البته با رشد و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور و نیز اطلاع‌رسانی از عملکرد صندوق‌ها می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در آینده‌ای نه چندان دور به استفاده از سایر صندوق‌ها و با هدف افزایش سودآوری و نیز پذیرش ریسک بالاتر متمایل شوند تا هم شاهد رشد و پویایی صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم و هم گسترش بازار سرمایه در سایر ابعاد آن را تجربه کنیم. 
دارایی‌های صندوق‌ها محدود است 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته و بازدهی بالای برخی از این صندوق‌ها نسبت به بازار سرمایه را به عنوان نشانه‌های مثبت ارزیابی کرد؛ اما در این میان مشکلی را طرح کرد و گفت که به‌رغم افزایش کمی صندوق‌ها، دارایی تحت مدیریت آنها همچنان اندک است و بخش کمی از بازار را شامل می‌شود. 
به گفته وی؛ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری (ICI)، میانگین نسبت دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی در جهان، در حدود 34 درصد است. مقایسه این آمار با نسبت‌های بازار مالی ایران نشان می‌دهد که با احتساب دارایی حدود 27 هزار میلیارد ریالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دارایی قابل مدیریت در بازار مالی کشور، در حدود نیم درصد است که بسیار کمتر از میانگین جهانی است و از این‌رو، لازم است اقدامات بیشتری در این حوزه صورت بگیرد. 
علی سنگینیان از میزان نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار با استفاده از نسبت دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان یکی از معیارهایی نام برد که به صورت متعارف برای اندازه‌گیری عمق و توسعه بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
وی تصریح کرد: این معیار نشان می‌دهد چه بخشی از منابع مالی قابل تخصیص به فعالیت‌های اقتصادی، به صورت متمرکز و حرفه‌ای از طریق سازوکارهای سرمایه‌گذاری جمعی مدیریت می‌شود. 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین بالاتر بودن دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به محصول ناخالص داخلی را نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی بازار و بلوغ نهادهای مالی فعال در آن بازار عنوان و اضافه کرد که برای افزایش کارآیی بازار سرمایه و بهبود مولفه‌های آن، باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش توسعه یابند. 
وی با اشاره به تجربه طولانی حضور صندوق‌ها در بازارهای مالی توسعه یافته، ابراز کرد: این ابزارهای سرمایه‌گذاری، طی ده‌ها سال فعالیت، کاملا در بازار مالی تثبیت شده‌اند. از طرف دیگر، فرهنگ‌سازی انجام شده برای جذب سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی از طریق صندوق‌ها، باعث شده است که این صندوق‌ها بسیار بزرگ شده و به کانال اصلی ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تبدیل شوند. 
سنگینیان برای نمونه به دارایی تحت مدیریت یکی از صندوق‌ها به نام فدلیتی (Fidelity cash reserve) اشاره کرد که بیش از 120 میلیارد دلار دارایی را شامل می‌شود. 
وی ادامه داد: این شرکت، ده‌ها صندوق متنوع دیگر را تحت مدیریت خود دارد؛ از این‌رو، امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، استفاده از بهترین مدیران سرمایه‌گذاری و معیارهای مدیریت ریسک، برای این شرکت مهیا است. از سوی دیگر، وجود صندوق‌های متنوع با امکان پاسخگویی حرفه‌ای به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار نداشته باشند. 
راه درازی در پیش است... 
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران از عمر اندکی (کمتر از 5 سال) برخوردارند، بنابراین هنوز به اندازه کافی رشد نکرده‌اند، متنوع نیستند و با توجه به فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور که عمدتا تمایل به حضور مستقیم در بازار دارد، راه درازی را برای توسعه در پیش دارند. 
وی معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به طور معمول بر اساس بازده عنوان و بر این نکته تاکید کرد که هر صندوق بر اساس امیدنامه برای پاسخگویی به سلیقه و ریسک خاصی در بازار طراحی شده است، از این‌رو، نمی‌توان همه صندوق‌ها را بر اساس معیار بازده و در یک فهرست، ارزیابی کرد. 
سنگینیان برای نمونه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک و رشدی اشاره کرد که از نظر استراتژی سرمایه‌گذاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ تفاوت دارند، بنابراین وی تاکید کرد که بنا به این مساله نباید این دو را باهم قیاس کرد. 
وی ادامه داد: در حال‌حاضر، همه صندوق‌های فعال در بازار سرمایه کشور از ساختار یکسانی برخوردارند که اگرچه مقایسه آنها را آسان می‌کند، اما انعطاف‌پذیری در انتخاب استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. 
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین؛ استراتژی سرمایه‌گذاری، کیفیت و سابقه مدیران سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم و همچنین سابقه عملکرد صندوق می‌تواند ترکیب بهتری برای انتخاب یک صندوق باشد. برای نمونه صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌های تامین سرمایه از تنوع و امکانات بیشتری برخوردارند و می‌توانند گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاران باشند. 
وی در بیان نقش این صندوق‌ها در هدایت سرمایه‌های خرد و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، به تجربه بازارهای توسعه یافته اشاره کرد که حضور سرمایه‌گذاران از طریق این سازوکارهای سرمایه‌گذاری، به ثبات بیشتر بازارها منجر شده است؛ بنابراین وی ضروری دانست که دولتمردان و مدیران بازار سرمایه هم دیدگاه خود را در مورد حضور اشخاص حقیقی در بازار سرمایه اصلاح کنند. 
سنگینیان پیشنهاد داد: با توجه به حضور مستقیم مردم در بازار که با تبعاتی چون رفتار توده‌ای و نوسان‌های ناخواسته همراه است؛ بهتر است به‌جای تلاش برای افزایش تعداد کدهای معاملاتی اشخاص حقیقی، تمرکز مسوولان بازار سرمایه بر افزایش تنوع، تعداد و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت افزایش تعداد سرمایه‌گذاران از طریق این صندوق‌ها باشد. 
به گفته وی؛ هر صندوق سرمایه‌گذاری، یک مسیر جدید و کم‌ریسک‌تر (در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم) دسترسی به بازار است. بنابراین تعدد و تنوع این مسیرها، باعث حضور بیشتر و حرفه‌ای‌تر سرمایه‌گذاران در بازار خواهد شد که خود افزایش نقدشوندگی و عمق بازار را در پی خواهد داشت. 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به ایجاد صندوق‌های شاخصی، صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس، صندوق‌های بخشی (صنعت خاص) اشاره کرد که به عنوان ابزارهای مالی می‌توانند منجر به افزایش عمق بازار شوند. 
وی تصریح کرد: البته ضروری است مقررات این صندوق‌ها انعطاف‌پذیرتر و قابل تغییر در جزییات باشند، چرا که در غیر این‌صورت، با انبوهی از صندوق‌های هم شکل در بازار روبه‌رو خواهیم بود. 



ورود بورس به فاز استراحت

بورس اوراق بهادار روز گذشته شاهد شروع هفته‌ای ضعیف تحت تاثیر نامشخص بودن قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین عرضه‌های سنگین هفته گذشته بود. 


دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که با توجه به تعطیلی میان هفته جاری، شاهد هفته‌ای دو پاره هستند؛ امری که می‌توانست زمینه‌ساز بازاری آرام باشد، اما با شروع معاملات حضور نقدینگی در بازار قابل ملاحظه بود و اکثر صف‌های فروش در گروه پتروشیمی به‌رغم نامشخص بودن تکلیف نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها جمع آوری شده و ارزش معاملات در بورس و فرابورس به 687 میلیارد تومان رسید. 


 این ارزش مناسب معاملات، نوید‌دهنده حفظ شرایط متعادل بازار تا زمان اعلام تصمیم قطعی دولت در مورد نرخ گاز مصرفی پتروشیمی‌ها است.  در بازار دیروز بحث در مورد عرضه اولیه شرکت‌ها و ارائه سهام اصل 44 ادامه داشت؛ به ویژه آنکه دیروز نزدیک به 40 درصد سهام شرکت تازه‌وارد خدمات بندری سینا با صف خرید در بازار مواجه شد. در همین شرایط دیروز خبرهایی در مورد شرکت اصل 44 ملی حفاری که در کنار پالایشگاه کرمانشاه در آستانه ورود به بازار سهام قرار داشت، منتشر شد. 


 مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت حفاری ایران، اعلام کرد: وزارت نفت در نظر دارد شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک‌تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، رکن‌الدین جوادی درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت حفاری ایران به بخش خصوصی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، گفت: هم‌اکنون نیمی از فعالیت‌های حفاری‌ در کشور توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد و این موضوع نشان از نهادینه شدن صنعت حفاری در کشور دارد. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بر‌اساس مصوبه شرکت ملی نفت ایران که روز اول مرداد‌ماه سال جاری رسانه‌ای شد، مقرر شد که حدود 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت و 35 درصد بقیه سهام این شرکت بزرگ نفتی به بنیاد تعاون واگذار شود. 


از دیدگاه کارشناسان، طرح تبدیل ملی حفاری به هلدینگ و شرکت‌های متعدد زیر مجموعه سال‌ها این شرکت را از عرضه در بازار دور می‌سازد. در گروه پتروشیمی دیروز خبرهای مربوط به کمبود گاز همچنان مطرح بود؛ امری که شرکت‌های فولادی، سیمانی، نیروگاه‌ها و پتروشیمی را متاثر کرده است. 
در گروه بانکی دیروز افت گروه پتروشیمی به اقبال معامله‌گران به سوی گروه بانکی منجر شد و اکثر بانک‌های عمده از جمله بانک تجارت، سینا، پاسارگاد و دیگر نمادهای بانکی با صف خرید همراه شدند. در گروه شیمیایی، دیروز نماد معاملاتی سهام دو شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و پلی‌اکریل ایران بازگشایی شدند که مواد تولید الیاف مصنوعی با صف خرید و پلی‌اکریل با جهش نزدیک به 100درصدی با صف فروش به کار خود پایان داد. 


«شپلی» دیروز با اعلام پیش بینی سود 123 ریالی هر سهم برای سال مالی جاری به تابلو بازگشت، به طوری که مواد الیاف مصنوعی نیز با تعدیل 7درصدی به تابلو بازگشته بود. در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن شاخص با 769 واحد افت معادل 88/0 درصد به 86 هزار و 957 واحد رسید.



پشت دیوار بورس

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در شرایطی شاهد بازدهی 4/1 درصدی بود که جریانی از خبرها و تصمیمات خارج از محدوده بازار وضعیت بورس را متاثر کرده است.

 

در حالی که در هفته گذشته معامله‌گران با از‌سر‌گیری مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش‌های سیاسی شاهد رشد مجدد بازار بودند، برگزاری چند جلسه میان مسوولان وزارت اقتصاد و امور دارایی و شرکت‌های حقوقی عمده بازار سرمایه و همچنین انتشار خبرهایی در مورد موضوع مزمن نرخ خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی موجب شد تا بازار با عدم تعادل هفته کاری را به پایان برساند.

بازار سهام هفته گذشته در میان آرامش سیاسی ناشی از شروع مجدد مذاکرات کارشناسان هسته‌ای برای آماده‌سازی مقدمات اجرای توافق ژنو فعالیت خود را دنبال کرد. این آرامش با اظهار نظر رسمی دولت آمریکا مبنی بر اینکه تصویب تحریم‌های جدید از سوی کاخ سفید وتو خواهد شد، تقویت شد. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت و گویی با «ایرنا» افزود: واشنگتن بر اجرای برنامه اقدام مشترکی که در ژنو به توافق رسید، پایبند است.وی تصریح کرد: اضافه شدن نام افراد و نهادهایی به فهرست تحریم‌ها که هفته پیش صورت گرفت، به معنای تحریم‌های جدید نیست؛ بلکه مربوط به اجرای تحریم‌های کنونی می‌شود.
 
 

با توجه به این شرایط بازار هفته گذشته معطوف به تحولات درونی بود که مهم‌ترین جریان رایزنی‌ها در درون بازار برای کاهش سرعت رشد بازار بود. با رسیدن بازار به مرز بازدهی 130درصد و در نبود عرضه‌های اولیه از هفته‌های قبل نگرانی‌ها در مورد احتمال عبور قیمت‌ها از حد قابل توجیه و تشکیل حباب در بازار به گوش می‌رسد؛ این نگرانی به ویژه معطوف به گروه‌هایی از سهام بود که یا سود خاصی نداشته یا سود آنها در سال گذشته متناسب با تغییر قیمت آنها افزایش نیافته است.
 
در این شرایط مسوولان بازار برای جبران توقف اجرای اصل 44 و عدم عرضه شرکت‌های جدید تلاش کردند تا هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس را به عرضه بیشتر سهام تشویق کنند. این امر که همزمان با عبور بازار از P/E تاریخی 2/8 واحد نیز تشدید شده  موجب نگرانی فعالان بازار از روند رشد قیمت‌ها شد. 

اوج این رایزنی‌ها در جلسه روز سه شنبه وزارت امور اقتصاد و دارایی و با حضور وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی دکتر شاپور محمدی رخ داد که در آن فعالان بازار با تشریح مشکلات و محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه خواستار توجه بیشتر دولت به این بازار شدند. در این جلسه که احتمالا در چند هفته آینده نیز مجددا برگزار خواهد شد،
 
بر مسائلی از جمله عرضه بیشتر سهام از سوی سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های متعلق به دولت و بخش عمومی تاکید شد و برای نخستین‌بار امکان عرضه 20درصد سهام دولتی مطرح شد که براساس آن قرار است دولت بخش 20درصدی از سهام بنگاه‌هایی را که واگذار کرده و همچنان در اختیار دارد، واگذار کند.

 این امر که می‌تواند زمینه‌ساز انتقال مالکیت کامل بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را فراهم کند، عرضه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد؛ عرضه‌هایی که به ویژه در نمادهای بانکی نظیر بانک صادرات، پست بانک، ذوب‌آهن، پالایشگاه بندرعباس و ملی مس در هفته گذشته به چشم خورد.از دیدگاه کارشناسان در صورتی که این عرضه‌ها به معنای خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های مهم اقتصادی باشد، در دراز مدت حرکتی مثبت است.

 همچنین این بنگاه‌ها به دلیل مزیت‌های اقتصادی گزینه‌های مطلوب‌تری را در معرض خرید بازار قرار می‌دهند، اما در کوتاه‌مدت موجب حرکت بازار از نمادهای بزرگ به نمادهای کوچک که عملا دولت سهمی در آنها برای عرضه ندارد، می‌شود.
 
در واقع عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگ دارای شرایط بنیادی مناسب در آن سوی سکه موجب افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ، رویگردانی سهامداران از سرمایه‌گذاری در این سهام و حرکت شدید‌تر به سوی نمادهای کوچک و مشکل دار اما بدون عرضه دولتی خواهد شد؛ امری که یکی از چالش‌های فکری استراتژی کنونی و همچنین نگرانی فعالان عمده بورس است. 

در همین حال بر کسی پوشیده نیست که عرضه‌های خرد شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند جای خالی عرضه‌های اولیه را پر کنند و دولت باید در راستای برنامه صد ‌روزه دولت تدبیر و امید برای ارائه برنامه استراتژیک جهت حرکت بازار سرمایه به عرضه‌های شرکت‌های اصل 44 بپردازد.در همین حال عدم تمایل دولت به فروش واحدهای صنعتی یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان عمده بازار است.
از دیدگاه فعالان حقوقی عمده در حالی که این شرکت‌ها با عرضه سهام پرتفوی خود نقدینگی به دست می‌آورند در آن سو فرصت چندانی برای سرمایه‌گذاری نیز پیش روی خود ندارند که همین امر موجب عدم تمایل شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عرضه سهام می‌شود.در همین شرایط ارایه ایده‌هایی نظیر «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی» نیز جذابیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. 

کارشناسان بازار معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عموما برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت طراحی شده و نمی‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های بلند مدت اقتصادی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به کار رود. از سویی سرمایه‌گذاران در این گونه پروژه‌ها خواهان تملک آن هستند، تا پس از تحمل زمان دراز‌مدت سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی را به دست آوردند.
از این رو به نظر نمی‌رسد این ایده بدون انتقال مستقیم سهام به سرمایه‌گذاران قابل اجرا باشد.

در کنار بحث افزایش عرضه‌ها آنچه روز چهارشنبه بازار را با چالش عدم تعادل مواجه کرد انتشار خبری در مورد ارایه لایحه 5برابری قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به مجلس بود.
 
 
در حالی که مجلس هفته گذشته تعطیل بوده و از روز یکشنبه آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرد، طرح مجدد موضوع مزمن شده افزایش قیمت گاز موجب شد تا در ساعت آخر بازار روز چهارشنبه گروه پیشروی پتروشیمی با مازاد عرضه مواجه شود.
 
در حال حاضر سهم گروه پتروشیمی از بازار سهام حدود 40درصد است که هر گونه نوسان در شرایط این گروه کل بازار سهام را در‌بر‌می‌گیرد.از دیدگاه کارشناسان تغییر غیر منطقی قیمت گاز در شرایطی که قیمت گاز در جهان در حال کاهش است می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به صنعت پتروشیمی کشور وارد سازد. در همین حال نباید از نظر دور داشت که خبر منتشره در خبرگزاری مهر در مورد ارایه لایحه تغییر نرخ گاز دارای تناقض‌های عجیبی است.
در کنار تعطیلی مجلس در هفته گذشته در بخشی از این خبر که به مقایسه وضعیت پتروشیمی ایران و عربستان و قطر پرداخته است از گاز همراه نفت در عربستان به عنوان گاز با ارزش منفی یاد کرده در حالی که همین گاز در پتروشیمی خارک مصرف می‌شود و قیمت سه سنت عربستان برای این گاز، بیشتر نشان از توجه عربستان به صنعت پتروشیمی دارد تا بی ارزش بودن گاز همراه نفت. 

در همین حال ادعای دریافت مالیات از مجتمع‌های پتروشیمی در عربستان نیز عجیب است، چرا‌که این کشور از فعالان اقتصادی «زکات» دریافت می‌کند، نه مالیات! اما در نهایت به نظر می‌رسد اگر چه قیمت گاز لاجرم تغییر خواهد کرد، اما شرایط به گونه‌ای که برخی منابع به دنبال آن هستند، نخواهد بود. 

در رابطه با تحولات نرخ خوراک هفته گذشته محمدحسن پیوندی، از پیشنهاد جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تعیین خوراک خبر داد. براساس پیشنهاد این شرکت، تعیین قیمت خوراک بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و فروش محصولات بر مبنای فوب خلیج‌فارس خواهد بود. البته معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است که هنوز قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تعیین نشده است.در همین حال «شانا» خبر داد روزهای آینده در جلسه‌ای مشترک در مجلس میان دولت و نمایندگان در مورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تصمیم‌گیری می‌شود.
بر پایه این گزارش، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها باید در کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نفت و صنایع بررسی و مصوب شود.با توجه به این شرایط بازار سرمایه احتمالا هفته آینده در انتظار خبرهای نهایی در این بخش می‌ماند، این در شرایطی است که عملا صنعت پتروشیمی کشور 14 ماه گذشته را با این ابهام به سر برده و مشخص نیست چرا دولت تدبیر و امید «استخوان لای زخم» را نگه داشته است.در تحولات اقتصادی خارجی شرایط با ثباتی برقرار است که در آن قیمت مس به 7هزار و 215دلار رسید. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 735دلار، یک هزار و 976دلار و 2هزار و 137 دلار رقم خورد.
در بازار چه خبر بود؟

بازار سهام روز چهارشنبه شاهد روند متلاطمی بود که به ویژه در ساعت آخر فعالیت این بازار با انتشار خبری در مورد ارسال لایحه‌ای از سوی دولت در مورد تغییر نرخ خوراک گازی از رقم 70تومان کنونی به 325تومان با نوسانات شدیدی مواجه شد.
در شرایط کنونی این افزایش قیمت موجب تغییر در سود‌آوری واحدهای اوره و آمونیاک و متانول که مستقیم از گاز طبیعی اقدام به تولید محصول می‌کنند، خواهد شد. در همین حال به نظر می‌رسد در نهایت سناریو تغییر نرخ، شامل خوراک اتان مجتمع‌های پتروشیمی پلی اتیلنی و همچنین خوراک مایع نیز شود که باید منتظر ماند و دید میزان تاثیر این متغیر چقدر خواهد بود. به نظر می‌رسد به ترتیب زاگرس، خارک، پردیس، فن‌آوران، کرمانشاه، خراسان و شیراز بیشترین تاثیر‌پذیری را از هر گونه تغییر نرخ گاز شاهد باشند.
میزان این تاثیر در شرکت‌های هلدینگی نیز به ترتیب در پارسان، پترول، تاپیکو و خلیج فارس خواهد بود. در همین حال به نظر می‌رسد بسته خوراک در نهایت ملاحظات فراوانی را در بر خواهد داشت. از این رو در نهایت تصمیم دولت در صورت اتخاذ نیز می‌تواند به میزان زیادی با شرایط کنونی و خبرهای اولیه متفاوت باشد.

شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر در برابر دولت به ویژه در مورد کود شیمیایی اوره ملاحظاتی را رعایت می‌کنند که در صورت افزایش نرخ گاز بهای 612تومانی اوره فروش دولتی نیز تا 830تومان قابل افزایش است. در همین حال شوک خوراک برای مجتمع‌هایی نظیر کرمانشاه و خراسان به دلیل سهم فروش اوره به دولت، شیراز به دلیل طرح توسعه، فن‌آوران به دلیل خوراک 130تومانی و خارک به دلیل خوراک گران‌تر تا حدودی تعدیل شده و در نهایت قیمت جهانی فروش محصولات و همچنین نرخ دلار می‌تواند به کمک شرکت‌ها بیاید.
در بازار روز چهارشنبه شوک خوراک گازی حتی پتروشیمی‌های خوراک مایع را با افت قیمت مواجه کرد.  پتروشیمی‌های شازند، جم، امیرکبیر و هلدینگ خلیج فارس سهم پررنگی از خوراک مایع دارند. در گروه بانکی روز چهارشنبه شایعاتی در مورد تغییر چند مدیر بانکی منتشر شد.
در همین حال با توجه به اینکه نقدینگی در حال حاضر در حال ورود به بانک‌ها است، شرایط بانک‌ها با تقویت نسبی همراه شده است که در این میان انتظارات از گزارش‌های 9ماهه را افزایش داده است. در گروه پالایش نفت، نماد نفت بهران روز چهارشنبه باز شد که با جهش 13درصدی مواجه شد.
شرکت نفت بهران با سرمایه 60 میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 براساس عملکرد واقعی دوره 8 ماهه را مبلغ 8076 ریال اعلام کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ 5983 ریال) نزدیک به 35 درصد افزایش داشته است. در مجموع روز چهارشنبه بازار با عرضه‌های سنگینی مواجه بود که در نهایت به رشد 80 واحدی شاخص کل منجر شد. با این رشد اندک، شاخص به 87هزار و 726واحد رسید.
ارزش معاملات نیز در بورس و فرابورس به 760میلیارد تومان رسید و با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به 2هزار و 987میلیارد تومان رسید که 7/31 درصد رشد را نسبت به هفته قبل از آن نشان داد شمار خریداران نیز با 7/7 درصد رشد به 231هزار و 672نفر رسید. شاخص نیز در کل هفته با 4/1 درصد رشد، بازدهی 130درصدی را از ابتدای امسال ثبت کرد.


افزایش قیمت گاز مصرفی پتروشیمی ها

در پی انتشار خبر ارسال لایحه افزایش پنج برابری قیمت گاز مصرفی شرکت های پتروشیمی به مجلس شورای اسلامی و نیز اعلام نظر مساعد مرکز پژوهش های مجلس نسبت به افزایش قیمت گاز طبیعی مصرفی شرکت های فعال در گروه پتروشیمی از 70 تومان به 325 تومان، بر آن شدیم تا نظر یک مقام مسئول در حوزه پتروشیمی را نسبت به آثار اجرایی شدن این برنامه در وضعیت سودآوری شرکت های مذکور جویا شویم.

                                                                          

در همین ارتباط، دبیر انجمن پتروشیمی عنوان کرد: افزایش این چنینی قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی چندان منطقی به نظر نمی رسد، چراکه صنعت پتروشیمی دارای مزیت رقابتی بوده و جهت توسعه اقتصادی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو به نظر می رسد به منظور برخورداری از توانایی رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس بایستی قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی به صورت منطقی تعیین شود.


مهدوی افزود: قیمت گاز طبیعی مصرفی بایستی در محدوده ای تعیین شود که نه با رشد قابل توجه همراه شود و موجب خروج سرمایه گذاران از این صنعت شود و نه با قیمت های خیلی پایین مقرر شود که باعث سودجویی و ایجاد رانت شود.


وی تعیین قیمت متوسط منطقه را به عنوان مبنایی مناسب جهت قیمت گذاری خوراک مصرفی بیان کرد و گفت: قیمت میانگین خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی حوزه خلیج فارس می تواند به عنوان مبنایی مناسب جهت تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی بکار برده شود.

چراکه به منظور تأمین هزینه 70 پروژه در دست اجرای شرکت های فعال این گروه که نیاز به سرمایه گذاری 75 میلیارد دلاری دارد، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی موفق عمل کرد.

این مقام مسئول افزود: تثبیت نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی جهت جذب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این صنعت در حالی در قانون هدفمندی مجلس عنوان شده که دولت تاکنون به این امر مهم عمل نکرده است.

 

 

دبیر انجمن پتروشیمی در ارتباط با آثار افزایش پنج برابری قیمت خوراک پتروشیمی ها در روند سودآوری شرکت های فعال این گروه بیان کرد: اجرایی شدن این برنامه به طور قطع آثار منفی بسزایی بر روند سودآوری آنها در پی خواهد داشت و موجب خروج سرمایه گذاران از این صنعت خواهد شد. همچنان که این امر در شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از خوراک مصرفی مایع نیز اتفاق افتاده است.


مهدوی به لزوم بکارگیری برنامه هایی جهت جذب سرمایه گذار به این صنعت اشاره کرد و گفت: شکوفایی این صنعت که به عنوان یکی از مزیت های کشور به شمار می رود در گرو تعیین قیمت منطقی خوراک مصرفی آنهاست. چراکه سرمایه گذاران به منظور کسب بازدهی مناسب نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت اقدام می کنند که تعیین قیمت نامعقول نرخ گاز مصرفی موجب خروج سرمایه ها از این گروه می شود.

این در حالی است که به علت عدم برقراری امنیت اقتصادی در کشور، شاهد تغییر پی در پی تصمیمات اتخاذ شده از سوی دلتمردان هستیم.

وی افزود: با توجه به تمام مطالب عنوان شده و شرایط حاکم بر این گروه و با در نظر گرفتن دوره برگشت سرمایه 30 درصدی این صنعت، تعیین قیمت هفت سنت که 2.5 برابر قیمت فعلی است، مناسب به نظر می رسد.

این مقام مسئول در خاتمه با مثبت ارزیابی کردن وضعیت سودآوری شرکت های تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول تصریح کرد: شرکت های مذکور طی سال جاری در حالی سود مناسبی از محل تولید و فروش محصولات خود کسب کرده اند که به نظر می رسد می توان از این محل به منظور تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری در صنایع پایین دست این گروه اقدام کرد تا بدین ترتیب شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت تمام شرکت های فعال این گروه باشیم.



ابهامات صنعت سرب و روی ترمز قیمت سهام
چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
بررسی روند قیمتی سهام شرکت های فعال در گروه سرب و روی از ابتدای سال جاری تاکنون نشان دهنده حرکت آرام و به دور از رشد قیمتی با اهمیت سهام آنها برخلاف سایر شرکت های فعال بورسی است، به گونه ای که به نظر می رسد سهام شرکت های مذکور از روند صعودی بورس در این دوره جا مانده اند. حال این سوال مطرح است که چه عواملی در این امر مؤثر واقع شده است.
                                                                 

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت سرب و روی عنوان کرد: وجود ابهامات فراوان در وضعیت تأمین خوراک مورد نیاز تولید این شرکت ها و نگرانی هایی که در خصوص وضعیت معدن انگوران و ظرفیت استحصال مواد معدنی از آن وجود دارد را می توان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عدم افزایش قابل توجه قیمت سهام شرکت های مذکور همگام با رشد بازار سهام برشمرد. افزون بر آن، در حال حاضر شاهد عدم توجه مسئولان ذیربط به معادن جدید کشف شده همچون معدن مهدی آباد هستیم.


حیدری به عدم ثبات مدیریتی در شرکت هلدینگ این گروه یعنی توسعه معادن روی ایران به عنوان عامل دوم اثرگذار اشاره کرد و ابراز داشت: جابه جایی پی در پی مدیریت شرکت توسعه معادن روی ایران و نیز رفتار سهامدار عمده آن، یعنی شرکت مهر اقتصاد ایرانیان در کنار عوامل عنوان شده موجب شد تا فعالان بازار سرمایه نتوانند ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت های فعال در این گروه داشته باشند و بسیاری از برآوردها و پیش بینی های آنها به حقیقت نپیوندد.


وی وضعیت عملکرد شرکت های مذکور را مناسب ارزیابی کرد و ابراز داشت: با همه موارد عنوان شده می توان گفت شرکت های گروه در وضعیت مناسبی به سر می برند، به گونه ای که بسیاری از آنها حتی از بودجه برآوردی خود جلوتر عمل می کنند و اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی از سوی این شرکت ها چندان دور از ذهن نخواهد بود. البته شرکت سرب و روی ایران از این امر مستثنی است، چراکه طی سال جاری یکی از خطوط تولیدی آن به دلیل مباحث به وجود آمده پیرامون وضعیت آلایندگی شرکت، متوقف شده است.


این مقام مسئول افزود: افزایش درآمد حاصلاز صادرات شرکت های فعال در گروه سرب و روی طی سال جاری یکی از عواملی است که موجب تعدیل مثبت سود برآوردی آنها خواهد شد. چراکه اغلب شرکت های مذکور در حالی نرخ ارز مبادله ای را مبنای تسعیر درآمدهای ارزی خود قرار داده اند که در حال حاضر نرخ ارز آزاد، 20 درصد بیش از ارز اتاق مبادلات ارزی است. علاوه بر این، بررسی روند تولید و فروش شرکت های مذکور نمایانگر رشد این پارامترها طی نیمه دوم سال جاری است. چراکه به طور معمول بخش عمده ای از برنامه فروش محصولات سرب و روی همراه با روند افزایشی قیمت های جهانی طی نیمه دوم سال انجام می پذیرد.


وی افزود: با توجه به تثبیت نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان و پیش بینی کارشناسان مبنی بر عدم رشد با اهمیت آن طی ماه های آتی، به نظر می رسد سال آتی شاهد رشد آنچنانی در درآمدهای حاصل از صادرات این شرکت ها نباشیم که البته این امر به معنای روند کاهشی سودآوری آنها نیست.


این کارشناس صنعت سرب و روی در ارتباط با وضعیت معدن انگوران نیز گفت: اگرچه پس از واگذاری این معدن به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، اطلاعات کافی و کاملی از وضعیت آن در دسترس نیست. اما می توان گفت کاهش مواد معدنی مورد نیاز تولید یکی از مشکلات موجود بر سر راه تولید محصولات این شرکت هاست و تاکنون استفاده سایر شرکت های گروه از دپوی خاک باطله شرکت کالسیمین موجب کمرنگ شدن این مشکل شده است. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که این ذخیره رو به اتمام بوده که به نظر می رسد این امر در آینده برای شرکت های فعال گروه مشکل آفرین خواهد شد.

 

                        


برچسب‌ها: سرب, روی, کروی, فسرب

بازده 128 درصدی گروه ساختمانی
چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
گروه ساختمان و انبوه سازی طی روزهای اخیر همزمان با نزدیک شدن بسیاری از شرکت های فعال در آن به پایان سال مالی خود و به دلیل تقسیم درصد بالایی از سود نقدی محقق شده میان سهامداران، با استقبال سرمایه گذاران مواجه شده که به نظر می رسد تمرکز بیشتر دولت جهت اجرای پروژه های عمرانی کشور مزید بر علت شده و موجب تشدید این روند صعودی گردیده است.
 

 

 

از این رو به نظر می رسد بررسی برخی موارد همچون میزان بازدهی مثبت یا منفی محقق شده توسط گروه و شرکت های فعال در آن از ابتدای امسال تاکنون چندان خالی از لطف نباشد.

 صنعت انبوه سازی شامل دو طبقه انبوه سازان و املاک و مستغلات در حالی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به کسب بازدهی مثبت بیش از 128 در شده که بورس طی دوره مذکور بازدهی بیش از 176 درصدی را محقق کرده است.


 شرکت عمران و توسعه فارس بازدهی مثبت بیش از 307 درصدی را از ابتدای امسال تاکنون به دست آورده که به موجب آن عنوان پربازده ترین سهم در این گروه به "ثفارس" اختصاص می یابد.

این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری توس گستر طی دوره مذکور تنها توانست بازدهی مثبت 16 درصدی را محقق نماید و بدین ترتیب به عنوان کم بازده ترین سهم صنعت انبوه سازی شناخته شد.

در پایان این گزارش می افزاید، عنوان نقدشونده ترین سهام شرکت های فعال در این حوزه از ابتدای سال 92 تاکنون به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران تعلق پیدا کرده است.

 

                                                                            



نگاهی به حال و روز خودرویی ها
چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
این روزها اغلب افراد خودرویی شدند، یه عده دنبال خرید خودش هستند، عده دیگر هم دنبال خرید سهامشون!
 

                 

 

این شور و هیجان برای سهام خودرویی ها در بورس در حالی است که نگاه اجمالی به صورت های مالی این شرکت ها موجبات گرد شدن چشم افراد را فراهم می کند.

هزینه های هنگفت مالی

اولین پارامتر قابل توجه در صورت های مالی خودروسازان هزینه های هنگفت مالی آنها است. به گونه ای که، عنوان اولین شرکت با هزینه مالی بالا تعلق می گیرد به بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران خودرو که رقم هزینه های مالی آن برای سال جاری بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده و بعد از آن شرکت سایپا به عنوان دومین شرکت افتخارآمیز این صنعت در امر هزینه های مالی است.


با هزینه های مالی خودروسازان چه کارهایی می توان کرد؟/این خبر طنز نیست

با این اوصاف یکی از کارهایی که می توان به واسطه هزینه های مالی فوق انجام داد پیشنهاد تعطیلی بانک ها و تأمین سود خالص آنها به وسیله هزینه مالی خودروسازان است.

 

                          

 

چراکه در حال حاضر، بانک تجارت با سود خالص 812 میلیارد تومانی می تواند کارمندان خود را به تعطیلات فرستاده و وظیفه تحقق سودآوری خود را به شرکت ایران خودرو با هزینه مالی یک هزار و 106 میلیارد تومانی واگذار نماید.

در این صورت نه تنها سود برآوردی بانک تجارت محقق می گردد بلکه مبلغی حدود 294 میلیارد تومان نیز مازاد بر سود این بانک باقی می ماند که می توان با مبلغ باقی مانده فعالیت را گسترده تر کرد به تأمین سود خالص بانک دی نیز پرداخت یا حتی بانک تجارت از محل مبلغ باقی مانده مذکور اقدام به تعدیل سودآوری نماید.

شرکت سایپا نیز به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور می تواند در این کار خیر سهیم باشد و با پرداخت هزینه مالی 598 میلیارد تومانی در سال به تأمین سود بانک هایی همچون بانک دی یا پارسیان بپردازد.

در این صورت نه تنها بانک ها نیازی به کار شبانه روزی جهت تحقق سودهای برآوردی خود ندارند بلکه می توانند در هر سال از محل هزینه مالی خودروسازان تعدیل مثبت سودآوری را نیز تجربه نمایند.

البته هستند کارهای مثبت دیگری که بتوان با نتایج تلاش های بی وقفه در صنعت خودرو انجام داد، به عنوان مثال با مجموع دو هزار و 480 تومان هزینه مالی صنعت خودرو، می توان اقدام به خرید سهام شرکت های زیر کرد.

 

 

 

 

 

خودروسازان به چند سؤال پاسخ دهند!

با توجه به تلاش های فراوان صورت گرفته در این صنعت جهت تحقق چنین هزینه های مالی هنگفتی، به نظر می رسد زحمت پاسخ دادن به چند سؤال کارشناسی نیز تنها از عهده این مسئولین این صنعت بر آید.

اولین سوال اینکه برای محاسبه و ثبت مجموع هزینه های مالی صنعت خودرو که مبلغی در حدود دو هزار و 480 میلیارد تومان می باشد به ماشین حساب های چند رقمی نیاز است؟

دومین سؤال قابل طرح که شاید دغدغه ذهن بسیاری از افراد باشد این است که برای حمل مبالغ مذکور تا بانک و تحویل آن به بانک ها چه میزان زمان و به چه تعداد وسیله حمل و نقل نیاز است؟

یا سؤال دیگر آنکه مسئولیت حفاظت از پول های پرداختی مذکور در بین راه به عهده چند نفر گذاشته می شود؟

نتایج هنرمندی خودروسازان

در نهایت با بررسی هرچه بیشتر صورت های مالی فعلی خودروسازان آنچه به عنوان مهر تأییدی بر هنرنمایی های تحقق یافته در این صنعت و در انتهای ترازنامه این شرکت ها خودنمایی می کند، زیان انباشته موجود در شرکت های خودروساز است که به نظر می رسد در رقابت با هزینه های مالی آنها چیزی کم نداشته باشد.

به گونه ای که نتیجه تلاش هفت شرکت خودروساز مطرح کشور طی چندین دهه، زیان انباشته دو هزار و 120 میلیارد تومانی است که رقم آن دست کمی از بزرگترین فساد مالی در کشور ندارد.



تعدیل مثبت گروهی غذایی احتمال یا شایعه ؟
سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
تثبیت بهای دلار و عدم رشد قیمت جهانی برخی مواد مورد نیاز تولید همچون روغن خام، همزمان با تأمین به موقع و کافی مواد اولیه مصرفی طی دو الی سه ماه گذشته، منجر به افزایش فضای رقابتی در بازار عرضه محصولات غذایی و ارایه تخفیف در قیمت فروش تولیدات کارخانجات این صنعت شده است.      

 در ماه های گذشته به ویژه ابتدای سال جاری، تلاطم قیمت ها در بازار کالاهای اساسی از جمله قیمت مواد غذایی مشاهده شد که این اوضاع با مدیریت بازار از جنبه عرضه و تأمین به موقع کالای مصرفی در ماه های قبل برطرف گردید.


در حال حاضر اما سرمایه گذاران بورسی منتظر اعلام گزارش های عملکرد میان دوره ای شرکت های این صنعت هستند و اعتقاد دارند این شرکت ها می توانند با توجه به افزایش تولید در ماه های سپری شده سال جاری، تعدیل های مثبت را در سود سهام خود گزارش دهند.

بطوریکه با نزدیک شدن به پایان آذر ماه، سرمایه گذاران در انتظار اعلام گزارش های عملکردی شرکت های این گروه هستند و باید دید آیا روند مثبت سودآوری این گروه در گزارش های قبلی، می تواند دوباره در گزارش های پیش روی آنها نیز مشاهده شود؟


در خصوص عملکرد این صنعت نظر کارشناسان بر این امر استوار است که تهیه مواد اولیه خارجی به ویژه روغن خام مصرفی از سوی تولیدکنندگان روغن خوراکی با نرخ ارز مبادله ای بوده و کاهش و سپس تثبیت بهای ارز طی چند ماه گذشته، بهای تمام شده تولید آنها را با ثبات نسبی همراه ساخته است.


بدین ترتیب با تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت، افزایش تولید و عرضه محصولات کارخانجات مواد غذایی منجر به افزایش فضای رقابتی شرکت های این گروه در قیمت های فروش شده و طی هفته های اخیر کاهش قیمت فروش محصولات را در پی داشته است.

آنچنان که کارشناسان فعال این صنعت معتقدند فزونی عرضه بر تقاضای محصولات در حال حاضر جنگ ارایه تخفیف قیمت ها را در میان صنعتگران این حوزه در پی داشته که نتیجه آن، کاهش بهای فروش محصولات در حدود دو تا 10 درصد بوده است.

چراکه تولید و عرضه کارخانجات پاسخگوی نیاز بازار مصرفی بوده و موجودی شرکت ها نیز نشان از تولید فراتر از تقاضا دارد که این امر خود به کاهش قیمت فروش محصولات دامن زده است.

ارایه تخفیف در قیمت فروش شرکت ها در شرایطی این روزها بسیار تشدید شده که قیمت تمام شده آنها چندان تفاوتی نسبت به ماه های گذشته نداشته و بیشتر با ثبات همراه بوده است. از این رو انتظار افزایش رقم سود برآوردی شرکت های گروه در عملکرد میان دوره ای آنها چندان محتمل نیست و کارشناسان براساس این شواهد، معتقدند در بهترین شرایط شرکت ها تنها تا پایان سال مالی جاری موفق به پوشش بودجه های برآوردی خود خواهند بود.

این نظرات در حالی از سوی کارشناسان صنعت مواد غذایی عنوان می شود که به اعتقاد آنها تا پایان سال جاری نمی توان تغییری در بهای تمام شده محصولات را مشاهده کرد که در صورت تداوم چنین شرایطی دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش برای سال آتی آنها نیز بعید به نظر می رسد.


مگر آنکه اتفاقی جدید در بهای ارز، روند تأمین مواد اولیه و یا تقاضای مصرف کننده ایجاد شود که در نظر گرفتن چنین سناریویی نیز چندان محتمل نیست.

این پیش بینی ها در حالی پیرامون وضعیت گروه مواد غذایی مطرح است که طی سال جاری سهام شرکت های گروه مذکور بازدهی های قابل توجهی را محقق کرده اند. بطوریکه میانگین بازدهی شرکت های فعال در صنعت غذایی به جز قند و شکر در 9 ماهه سال جاری بیش از 215 درصد بوده، حال آنکه شرکت های این گروه در کل سال 91 به طور متوسط تنها 58 درصد بازدهی مثبت را محقق کردند.


در پایان این گزارش می افزاید، در صورت تحقق این پیش بینی ها، سرمایه گذاران باید در گزارش های عملکرد میان دوره ای شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی تنها تحقق بودجه های برآوردی آنها را انتظار داشته باشند، بطوریکه ارایه تعدیل های مثبت سودآوری از این گروه در گزارش های آتی آنها بعید به نظر می رسد.



معرفی شرکت کنتور سازی ( آکنتور )
سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
تاریخچه شرکت کنتورسازی ایران

شرکت کنتورسازی ایران در سال 1347 با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ اِ گ اینترنشنال و سازمان گسترش مالکیت، واحدهای تولید در شهر صنعتی قزوین را تأسیس کرد.

بهره برداری از کارخانه در سال 1350 و با تولید حدود 100 هزار دستگاه کنتور آغاز و طی توسعه های بعدی تا سال 1357تولیدات این شرکت در مجموع نزدیک به 500 هزار دستگاه کنتور از انواع مختلف تکفاز و سه فاز مکانیکی افزایش یافت.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در صنعت برق، این شرکت از سال 1384 با انعقاد قرارداد با شرکت آکتاریس توانست گام مهمی را به سوی تولید کنتورهای الکترونیکی بردارد.

با پدید آمدن فناوری دیجیتال در صنعت کنتور، مدیران و کارشناسان کنتورسازی ایران، پس از بیش از دو سال مذاکرات مستمر در سال 1384 موفق به عقد قرارداد کنتورهای الکترونیک تحت لیسانس شرکت اکتاریس فرانسه گردید.

کنتورسازی پا به بورس گذاشت

شرکت کنتورسازی ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 اقدام به ثبت امیدنامه پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمود و در بهمن ماه همان سال به عنوان چهارصد و چهل و سومین شرکت پذیرفته شده در بورس پا به بازار سرمایه گذاشت.

بعد از اجرای خصوصی سازی در این شرکت میزان تولید به دو برابر افزایش یافت و با راه اندازی خطوط جدید در اسفند ماه 1387 به افزایش ظرفیت تولید به میزان 5 میلیون کنتور تک فاز و 500 هزار کنتور سه فاز در سال رسید.


تغییرات سرمایه شرکت

* شرکت کنتورسازی در نظر دارد طی دو مرحله دیگر سرمایه خود را از 200 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال افزایش دهد.

* سرمایه اندک شرکت و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه از جمله مزیت های کنتورسازی برای جذب سرمایه گذار جدید محسوب می شود چرا که از منظر یک سرمایه گذار، کوچک همیشه جذاب تر است.


ترکیب سهامداران

سهام حاکمیتی این شرکت در سال 1387 از طریق بازار فرابورس در سومین مرحله عرضه با سه برابر قیمت پایه به شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد.

 

* عدم حضور سهامدار حقوقی رقیب و مطرح در مجموعه سهامداران این شرکت از جمله ویژگی های مثبت برای سرمایه گذاران جدید محسوب می گردد.


نظام راهبردی شرکت

 

زیر مجموعه های شرکت

 

ظرفیت های تولید شرکت اصلی و گروه

 

* پروانه بهره برداری برای سه خط تولیدی با ظرفیت بالغ بر 20 میلیون و 130 هزار شعله انواع لامپ کم مصرف اخذ اخذ گردیده است که با عنایت به راه اندازی و افزایش ظرفیت به هفت خطوط تولیدی در پنجم مهر ماه سال 91 ، شرکت نسبت به دریافت مجوز بهره برداری 40 میلیون شعله انواع لامپ کم مصرف اقدام نموده است که با توجه به انجام برنامه ریزی و راه اندازی خطوط جدید معادل 50 درصد ظرفیت اسمی را تولید خواهد نمود.

جایگاه شرکت در صنعت

 

* همانطور که از جدول فوق پیداست 85 درصد از سهم فروش محصول انواع کنتور در کشور، متعلق به شرکت کنتور سازی ایران است که با این اوصاف می توان این شرکت را به عنوان یک مجموعه با تولیدات انحصاری در کشور تلقی کرد.

* تنها خریداران محصولات این شرکت، شرکت های توزیع برق میباشند.


وضعیت هزینه های مالی و مطالبات

* هزینه های مالی شرکت رقمی معادل 262 میلیارد ریال می باشد که عمده تسهیلات دریافتی به دلیل مطالبات فراوان کنتورسازی از دولت می باشد. با توجه به امکان بازگشایی اعتبار با نرخ 30 درصد طی سال آینده بخش زیادی از هزینه های مالی مذکور جبران خواهد شد.

* مجموع مطالبات شرکت از دولت و همچنین شرکت های گروه مبلغی معادل 163 میلیارد تومان میباشد که بخش عمده ای از آن بابت مطالبات دولت به کنتورسازی است.

اهم موفقیت های کسب شده در سال 91

* راه اندازی و بهره برداری از خطوط تولید کنتورهای هوشمند (ماژول دار تکفاز و سه فاز) با نام تجاری سامان

* راه اندازی و بهره برداری از خطوط تولید کنتورهای دیجیتال مطابق با آخرین الزامات شرکت توانیر با نام تجاری رنان

* راه اندازی و بهره برداری از افزایش ظرفیت هفت برابری خطوط تولید لامپهای کم مصرف با نام تجاری رسانور

* راه اندازی و بهره برداری از تولید پایانه های بانکی و فروشگاهی(POS) با نام چرتکه

افزایش ظرفیت تولید لامپهای کم مصرف برای پوشش چهل میلیون قطعه لامپ کم مصرف و به کار گیری حدود پانصد نفر نیروی انسانی

* اخذ گواهینامه کیفیت اروپا(CE) و تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001 , 2008

* عضویت شرکت کنتورسازی ایران در انجمن کیفیت ( IRSQ)

قرادادهای پیش روی شرکت

* مذاکرات پیرامون صادرات کنتورهای الکترونیکی به کشور سوریه

* مذاکرات پیرامون سرمایه گذاری و راه اندازی خطوط تولید انواع کنتورهای الکترونیکی در کشورهای تاجیکستان، گرجستان و عراق

* انعقاد قرارداد و اجرای بزرگترین پایلوت کنتورهای هوشمند در مجتمع خلیج فارس شیراز و سیتی سنتر اصفهان

اهداف کوتاه مدت

با توجه به روند رو به توسعه فعالیت های شرکت کنتورسازی ایران اهداف کوتاه مدت آن که دستیابی به آنها تا پایان سال جاری به تحقق خواهد پیوست به شرح ذیل می باشد.


کاهش نرخ خرید مواد اولیه و اخذ تخفیفات تجاری

طی مذاکرات متعدد صورت گرفته با فروشندگان خارجی و همچنین پرداخت های به موقع و درخواست سفارش انبوه مواد اولیه، نسبت به اخذ 4 درصد تخفیفات ارزی اقدام گردیده است. مضاف برآنکه شرکت فرعی نیز جهت خرید و تأمین مواد اولیه در حال مذاکره برای دریافت تخفیفات چشمگیری می باشد.


اقدام جهت صادرات انواع کنتورهای تک فاز و سه فاز الکترونیک

در خصوص صادرات کنتورهای تک فاز و سه فاز پیش پرداختی به کشور تاجیکستان مذاکرات متعددی صورت گرفته که در نهایت با توجه به نیاز کشور مذکور به یک میلیون و 200 هزار دستگاه کنتور دیجیتال پیش پرداختی در فاز اول جهت 100 هزار دستگاه تک فاز پیش پرداختی قرارداد منعقد گردیده که ارزش ارزی آن بالغ بر 3 میلیون دلار می باشد.

افزایش ظرفیت تولید و راه اندازی خطوط تولید انواع بردهای الکترونیکی

به منظور ایفای به موقع تعهدات و توسعه بازار بین المللی اقدام به خریداری خطوط جدید تولید بردهای الکترونیکی نموده که حداکثر ظرف مدت 15 روز آینده به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت خط تولید برد تا 15 برابر تولید قبلی افزایش می یابد. با عنایت به اینکه تاکنون کسری تولید بردهای الکترونیکی توسط شرکت های پیمانکاری داخلی صورت می گیرد اقدام مذکور موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.


تغییر و افزایش درصد سرمایه گذاری در شرکت فرعی

از بابت سرمایه گذاری در شرکت صنایع کم مصرف ایرنیان پویایی توان در محاسبات بودجه سال 1392 از 78 درصد به 88 درصد افزایش می یابد که در شرف ثبت و سیر مراحل اداری می باشد. این امر پس از قطعیت موجب افزایش درآمد ناشی از سرمایه گذاری می گردد.

افزایش پیش بینی مقداری تولید

با اخذ تسهیلات بانکی مناسب موفق به تأمین و خرید تعداد 600 هزار دستگاه کنتور مازاد بر بودجه گردیده است که با عنایت به راه اندازی خطوط تولید برد الکترونیکی تا سقف 5 برابر و همچنین افزایش نیروی انسانی بالغ بر 400 نفر از مهر ماه سال جاری، این امکان را فراهم می سازد که در صورت تحقق سایر شرایط تولید و فروش مواد اولیه تأمین شده در محاسبات بودجه 92.12.29 اعمال گردد.


اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه

مرحله اول افزایش سرمایه از 105 میلیارد به 200 میلیارد ریال در تاریخ 92.3.3 صورت گرفته و هم اکنون مرحله دوم افزایش سرمایه از 200 میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال در سیر اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که پیش بینی می شود حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری این امر محقق شود.


ورود شرکت فرعی به بازار فرابورس

شرکت کنتورسازی ایران برنامه هایی جهت ورود شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان، تولیدکننده انواع لامپ های کم مصرف با نام تجاری رسانور به عنوان تولیدکننده لامپ های CEL در کشور، در بازار فرابورس اوراق بهادار را در دستورکار خود قرار داده است که با اخذ مجوزهای لازم نسبت به فروش 20 درصدی سهام مذبور اقدام می نماید.

راه اندازی خط تولید انواع کنتورهای دیجیتالی آب

با عنایت به سیاست های شرکت مبنی بر توسعه بازار یکی از اقدامات صورت گرفته که راه اندازی خط تولید انواع کنتورهای دیجیتال آب می باشد ظرفی ماه جاری نهایی شده است.

تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت

ریسک نوسانات نرخ بهره

مبلغ 178000میلیون ریال هزینه بهره سال 1391 که از مجموع هزینه های شرکت می باشد، لذا تغییرات نرخ بهره تاثیر گذار بوده و ریسک مذکور ارتباط مستقیم با سودآوری دارد.

ریسک کیفیت محصولات

با عنایت به تحت لیسانس بودن محصولات شرکت توسط صاحب نام ترین شرکت تولید کننده کنتورهای الکترونیکی (شرکت هگزینگ) محصولات شرکت از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در این زمینه ریسک خاصی وجود ندارد.

ریسک تغییرات نرخ ارز

75 درصد از بهای تمام شده تولید بابت بهای مواد اولیه بوده که سهم اقلام خارجی آن حدود 73 درصد میباشد لذا با جمع بندی مشخص میگردد که 50 درصد از بهای تمام شده تولید تحت تاثیر نرخ ارز است. از همین رو این شرکت در قبال افزایش یا کاهش نرخ ارز متحمل ریسک قابل ملاحظه ای میگردد. که هیئت مدیره جهت رفع معضل فوق اقدام به تولید مشابه با اقلام خارجی ، انتقال دانش فنی تولید کنتورهای تحت لیسانس و راه اندازی خط مونتاژ برد الکترونیکی نموده که منجر به تغییر اقلام خارجی به داخلی خواهد شد.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی

از آنجایی که شرکت کنتور سازی ایران تحت لیسانس شرکت آیترون بوده ، با توجه به شرایط، محدودیت ها و مقررات بین المللی و با عنایت به این که کشورهای آسیایی کمتر تحت تاثیر تحریم های بین المللی قرار گرفتند ، این شرکت در سال 91 عمده تولیدات خود را از طریق شرکت سنگاپوری به عمل آورده و جهت پوشش ریسک مذکور اقدام به مذاکره و عقد قرارداد با شرکتهای چینی نموده است.

ریسک تجاری

با توجه به سابقه 44 ساله شرکت کنتورسازی ایران و همچنین انحصاری بودن آن، ریسک تجاری این شرکت کم می باشد.

زیسک نقدینگی
با عنایت به خرید خارجی و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و عدم بازپرداخت مطالبات از سوی شرکت های توزیع برق این ریسک افزایش یافته و منجر به بروز هزینه های تامین مالی، توقف تولید و عوامل کارکردی می گردد لذا در سال 91 رایزنی های فراوانی جهت وصول مطالبات انجام شده که متاسفانه تاکنون بخش اعظمی از مطالبات پا بر جاست.


برچسب‌ها: آکنتور, کنتور سازی

دلیل استقبال از سهام شرکتهای بیمه ای
سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
سهام شرکت های فعال در حوزه بیمه که همواره نسبت به سایر سهم های بورس کمتر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته، چند روزی است که روند رو به رشدی را آغاز نموده اند، به گونه ای که سهامداران این گروه طی روزهای اخیر نظاره گر صعود قیمت سهام تحت تملک خود هستند. حال این سؤال مطرح است که چه عواملی در این امر اثرگذار بوده است؟               

در همین ارتباط، مسئول امور سهام بیمه ملت عنوان کرد: از دلایل اصلی مؤثر در روند صعودی قیمت سهام شرکت های فعال این گروه می توان به افزایش ارزش بازار پرتفوی بورسی تحت تملک آنها ناشی از رشد قیمت سهام اکثر شرکت های بورسی و نیز برنامه های شرکت های بیمه ای جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبق دستور بیمه مرکزی اشاره کرد.


دائمی به برنامه افزایش سرمایه "ملت" اشاره کردو ابراز داشت: بیمه ملت نیز برنامه ای جهت افزایش سرمایه 100 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در نظر دارد که مقرر شده برنامه مذکور تا سال 94 اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه به تازگی افزایش سرمایه شرکت از 150 میلیون به 200 میلیون تومان اجرا شده و تاکنون نیز در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده، به نظر می رسد اجرای برنامه آتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طی سال آینده به اجرا درآید.


این مقام مسئول در خصوص نحوه فعالیت شرکت بیان کرد: بیمه ملت در تمامی حوزه های مربوط به بیمه همچون حوادث و شخص ثالث فعالیت می کند که طی سال جاری همراه با بازاریابی های انجام شده توسط کارشناسان خدمات جدیدی از سوی شرکت تحت عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری ارایه گردیده، به گونه ای که می توان گفت عملکرد شرکت در این بخش بسیار مناسب بوده و ورود به این حوزه با توجه به وضعیت مناسب متقاضی برای آن، آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری شرکت در پی خواهد داشت.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که این اثرات به دلیل تداوم انجام بازاریابی در این بخش و وضعیت نوع پرداخت ها به نمایندگان شرکت در پیش بینی درآمد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 نمایان خواهد شد.

مسئول امور سهام بیمه ملت پیرامون آثار مثبت احتمالی ناشی از لغو یا کاهش تحریم های اعمالی بر وضعیت سودآوری شرکت های فعال در گروه بیمه تصریح کرد: اعمال تحریم های بین المللی موجب کاهش فعالیت شرکت های بیمه ای در حوزه بیمه اتکایی و مشارکت با شرکت های بیمه ای خارجی شده است. از این رو، اگرچه چشم انداز مثبت پیش روی این گروه متصور است، اما به دلیل قطعی نشدن نتیجه اقدامات انجام شده از سوی دولت جهت برداشته شدن یا کاهش تحریم های اعمالی نمی توان به طور قطع پیرامون اثرات مثبت آن صحبتی به میان آورد.

دائمی در خاتمه افزود: علاوه بر این، ممکن است در صورت حصول نتیجه مثبت از مذاکرات ایران جهت کاهش تحریم ها، برخی شرکت های فعال در حوزه های مختلف همچون پتروشیمی و حمل و نقل نسبت به اخذ قرارداد با شرکت های بیمه ای خارجی و قطع همکاری با شرکت های داخلی اقدام کنند. از این رو بررسی همه جانبه این امر ضروری به نظر می رسد و انتظار آن می رود تا از سرگیری روابط با کشورهای خارجی طی بازه زمانی بلندمدت به سرانجام برسد.



خبر های خوش برای بورس از بودجه سال 1393
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

امیرحسین خلیلی با اشاره به این که خبرهای منتشر شده در مورد تنش ها و توافقات سیاسی اثرات آنی بر معاملات بازار سرمایه کشور داد افزود: اثرات روانی این تنش ها کوتاه مدت است و بازار سهام روند عادی خود را در پیش می گیرد. 

 


وی در خصوص بودجه سال ۹۳ نیز گفت: خبرهای خوشی از بودجه سال آینده کشور برای بازار سرمایه می رسد که تاثیرات مثبت و خوبی را بر شاخص خواهد گذاشت. 


خلیلی تصریح کرد: رکود بازارهای رقیب از جمله طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو موجب سرازیر شدن حجم نقدینگی مردم به بازار سرمایه شده است و انتظار می رود شاخص بورس تا پایان امسال به عددی میان ۹۰ تا ۹۵ هزار واحد برسد.


وی در مورد گزارش ۹ ماهه شرکتها نیز گفت: با توجه به گزارشات خوب منتشر شده و گزارشاتی که در آینده منتشر خواهد شد، پیش بینی می شود این اطلاعات نیز به جو مثبت بازار سهام کمک کند و به نظر می رسد گروه پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی از جمله صنایع پیشروی بازار سرمایه تا پایان سال باشند. 


این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ورود حجم زیادی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه توصیه کرد: سهامداران باید با دید میان مدت اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند؛ چرا که در این بازار پرنوسان، ریسک سرمایه گذاری نیز بالاست. 


این کارشناس شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد در ادامه افزود: صندوق های سرمایه گذاری یکی از مواردی است که به سرمایه گذاران تازه وارد پیشنهاد می شود. 


خلیلی تاکید کرد: ریسک پایین تر، نقدشوندگی بالا و تنوع سهام از جمله مزیتهای این صندوقهاست و تازه واردها به بازار سرمایه بهتر است سبدی از سهام را تهیه کنند. 



شرط تداوم رشد بورس
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

 

چشمان مردم در اقتصادهای متکی به نفت همواره به دست دولت است، حال آنکه در اقتصادهای مردمی محور این فرآیند کاملاً عکس بوده و این دولت است که به فعالیت های اقتصادی مردم برای تأمین دخل و خرج خود نیازمند است و منظور از دخل و خرج در اینجا، مخارج دولت و درآمدهای ناشی از خدماتی است که به مردم ارایه می دهد.

یک حسابرس معتمد بورس با اشاره به اتکای بیش از 50 درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93 بر درآمدهای مالیاتی،  کلیات مطرح شده در بودجه برآوردی سال آینده دولت می تواند به توسعه کسب و کار مردم جامعه و رونق فعالیت بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. در نتیجه، با توجه به اینکه بخشی از فعالان اقتصادی کشور شرکت های بورسی هستند، پیشنهاد این بودجه متکی به مالیات می تواند به بهبود وضع مالی و اقتصادی آنها و رونق کسب و کار صنایع منتهی شده و به دنبال رشد سودآوری شرکت ها، فرآیند جذب سرمایه ها به بازار سهام و رونق معاملات آن محقق گردد.


وی به رشد بخشی از هزینه های دولت بابت افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: تنها بخشی از افزایش هزینه های دولت، مبالغ مربوط به رشد میزان حقوق و دستمزد است، اگر این مبالغ مازاد بر مخارج مردم باشد، می تواند پس انداز شده و جهت سرمایه گذاری به سمت بازار سرمایه سرازیر شود. اما با توجه به اینکه متوسط حقوق دریافتی مردم زیر محدوده تعیین شده برای خط فقر است، میزان افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای سال آتی نمی تواند به سمت بورس جاری شود. چراکه در حال حاضر نظام ناکارآمد مالیاتی وجود داشته و مالیات به صورت عمده از حقوق بگیران و فعالان اقتصادی شناخته شده همانند بخش های دولتی و شرکت های بورسی دریافت شده و پیش بینی افزایش درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات بیشتر، مانع پس انداز پول از سوی مردم می شود. اما اگر مالیات وضع شده در قوانین به حیطه وصول درآید، هر فعال اقتصادی بخشی از جریان نقدی خود را به مالیات حقی دولت اختصاص می دهد. بدین ترتیب دولت نیز توانایی تأمین مخارج خود و ارایه خدمات به مردم را خواهد داشت و این امر در نهایت به رونق بخش های اقتصادی نیز خواهد انجامید.


هشی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی به طور قطع مازاد سرمایه سرگردان جامعه را از مشکلی که تاکنون با آن رو به رو بوده رهایی می بخشد، افزود: تحقق بودجه 93 منوط به شفافیت و انضباط مالی و پذیرش فرآیند خود اظهاری فعالان اقتصادی در سیستم مالی و برقراری قانون کامل و جامع مالیاتی خواهد بود؛ چراکه در گذشته فشار مالیاتی تنها بر حقوق بگیران، شرکت های بورسی و برخی مؤدیان شناخته شده اعمال گردیده و در مقابل بخش اقتصاد زیرزمینی که بیش از 50 درصد اقتصاد کل کشور را تشکیل داده و رقیب نا برابر آن محسوب می شود، تاکنون مالیات واقعی را پرداخت نکرده است.


این عضو انجمن حسابداران خبره ایران در بیان نکته دیگر پیرامون بودجه سال 93 کل کشور اظهار داشت: در فضای رونق اقتصادی، شریک اصلی سود ناشی از فعالیت مردم جامعه، دولت است که برای تأمین مخارج خود مالیات دریافت می کند. بطوریگه اگر میزان دریافت مالیات بر مبنای اصول منطقی باشد، اثر آن بر روند سوددهی شرکت ها و فعالان اقتصادی نه تنها منفی نبوده، بلکه واقعی خواهد بود. چراکه افزایش میزان مالیات بر سود دریافتی دولت نیز به قیمت فروش محصولات و ارایه خدمات شرکت ها قابل انتقال است و آنها می توانند بهای خدمات و محصولات خود را با رعایت شرایطی افزایش دهند.


هشی تأکید کرد: اگر رویه های بخشنامه سالاری و مصوبه سالاری و اعمال سلایق شخصی که در دولت نهم و به ویژه دهم به اوج خود رسیده بود، در سال آتی نیز ادامه یابد، مالیات های تشخیصی اعداد عجیبی بیش از برآورد فعالان اقتصادی خواهد بود که ضرر آتی آن متوجه سهامداران شرکت ها شده و بر سود سهام آنها اثر منفی خواهد داشت.

وی با اذعان به اینکه نیمه تمام ماندن بسیاری از طرح ها در دولت های نهم و دهم، به دلیل تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به بخش جاری بوده، گفت: در کنار اتکا به درآمدهای مالیاتی، یکی دیگر از نکات مثبت بودجه سال آینده افزایش بودجه طرح های عمرانی است که نتایج مثبت آن افزون بر شرکت های پیمانکاری و مجری های این قبیل طرح ها، در بخش های دیگر نیز رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. چراکه به عنوان مثال شرکت های پیمانکاری برای اجرای طرح های عمرانی نیازمند خرید محصول و قطعات مورد نیاز خود از شرکت های تولیدی و خدماتی دیگر هستند که به طور قطع این موضوع منجر به سوددهی و افزایش فروش آنها نیز شده و در نهایت رشد قیمت سهام و سود مورد انتظار سهامداران را در پی خواهد داشت که براساس این دیدگاه می توان انتظار داشت تقاضا برای خرید سهام نیز افزایش یابد.


وی در خاتمه سخنان خود گفت: با این امید که رشد بازار سرمایه به معنای اعتماد بیشتر مردم به بورس کشور است، مسئولین نظارتی و تدوین کننده استانداردها نباید مصلحت اندیشی سال گذشته را بر عملکرد شرکت های بورسی و دیگر فعالان اقتصادی مترتب نمایند که در نتیجه آن، این امر منجر به شناسایی سودهای غیر واقعی در صورت های مالی شرکت ها شود. چراکه تبعات منفی چنین مصلحت اندیشی هایی در سال قبل، امسال گریبان گیر سهامداران شده است.



توقف دسته جمعی نماد های پتروشیمی در بازار پایه
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی فعال در بازار پایه طی روز جاری به صورت دسته جمعی از سوی ناظر فرابورس متوقف گردید.
 

 معاملات امروز بازار در حالی آغاز گردید که برخی سرمایه گذاران در روند مثبت حاکم بر معاملات، در صف های خرید سهام شرکت های پتروشیمی بازار پایه ایستادند، هرچند با اقدام ناظر فرابورس و توقف نماد معاملاتی شرکت های این گروه، از خرید سهام پتروشیمی های بازار پایه ناکام ماندند.


"پترول"، "زنجان"، "ممسنی"، "شلرد"، "کازرو"، "جهرم"، "داراب"، "فسا" و "دهدشت" 9 نمادی هستند که ابتدای معاملات امروز متوقف شدند؛ هرچند علت این توقف دسته جمعی نمادها از سوی ناظر بازار افزایش قیمت سهام آنها در چند هفته اخیر اعلام شده است. چراکه این شرکت ها اغلب به صورت پروژه ای وارد فرابورس شده و هنوز به بهره برداری نرسیده اند، بدین ترتیب افزایش قیمت سهام این شرکت ها بایستی با ارایه مدارک کافی همراه باشد از این رو نمادهای مذکور تا زمان ارایه اطلاعات شفاف سازی متوقف خواهند بود.


در پایان این گزارش توجه خوانندگان را به میزان بازدهی این شرکت ها از ابتدای سال جاری تاکنون جلب می کند.

 

 

 

 



جدید ترین عرضه اولیه ها در راه بورس
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ 

در جلسه روز شنبه هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد قیمت پایه و شرایط واگذاری 20 درصد سهام شرکت پتروشیمی سلمان فارسی و 20 درصد سهام پتروشیمی ابن سینای همدان از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، 100 درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع پارس(ایران) و 100 درصد سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

 

همچنین در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 01/5 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی رنا از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق بورس و 49.9 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی ساتکاب بابت رددیون دولت به بانک صنعت و معدن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط مصوب شد.
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 
100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به صورت نقد و اقساط به همراه 49 درصد سهام شرکت مدیریت برق شهید رجایی از طریق مزایده به صورت نقد از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود. قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر‌تخصصی ملی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 5 درصد سهام پست بانک از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بورس به صورت نقد و اقساط نیز در جلسه روز شنبه به تصویب اعضای هیات واگذاری رسید.

همچنین در این جلسه با اصلاح اساسنامه شرکت گسترش فن‌آوری اطلاعات(مکفا) و نیز تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی 8 شرکت قابل واگذاری موافقت شد و اعضا رای به انحلال شرکت احداث صنعت دادند.


نگاهی به واگذاری های اصل 44 در بورس
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشدار‌دهنده‌ای» خبر داده که به اعتقاد این کمیسیون «ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.» این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت ‌بر عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 را به عهده دارد، در گزارش خود، 6 پیامد مهم اجرای نادرست سیاست‌های جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون، روند رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱؛ یعنی در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نشان از کاهشی بودن رشد اقتصادی کشور دارد. ضمن اینکه گزارش تاکید دارد «بیش از 95 درصد از واگذاری‌های انجام‌شده به‌صورت بلوکی بوده است و خریداران شرکت‌های دولتی نیز در بیشتر موارد وابسته نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بوده‌اند.»

«کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی» و به تبع آن «کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «کاهش اشتغال و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران» و همچنین «افزایش بار مالی و مدیریتی دولت» از دیگر پیامدهای اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی بوده که در این گزارش ذکر شده است.


کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای سال 91 بررسی کرد 
6 پیامد اجرای نامطلوب اصل 44
 

کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 عنوان کرده که «اطلاعات و آمار قابل تامل و هشداردهنده‌ای وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی عاجل برای معضلات و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.» 


این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 به عهده دارد؛ از 6 پیامد خاص برای اجرای نامطلوب اصل 44 یاد کرده است که کاهش رشد اقتصادی، گسترش «شبه دولتی ها» کاهش صدور پروانه های صنعتی، کاهش رقابت پذیری و اشتغال و دست آخر، افزایش بار مالی و مدیریتی دولت از آن جمله است.

 
کاهش رشد اقتصادی 
گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از روند رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) و (بدون نفت) طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور «کاهشی» بوده است. 


میزان رشد تولید خالص داخلی (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل 6/9 درصد بوده که با یک روند کاهشی این نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و در سال ۱۳۹۱ به منفی  ۵/۸ درصد رسیده است. برخلاف اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور روندی کاهشی داشته است.  گزارش مجلس که وب سایت «الف»‌ منتشر کرده، عنوان می‌کند که «مسایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده» اما «اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی و نامساعد شدن محیط کسب‌و‌کار در کشور، تاثیر بسزایی در کاهش رشد اقتصادی داشته است.» 


گسترش شبه دولتی‌ها 


یکی از اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد بوده است. در زمینه عملکرد این سیاست‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را می‌توان نمونه‌ای از مصداق گسترش مالکیت دانست. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در طرح توزیع سهام عدالت، واگذاری سهام از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و گسترش مالکیت عمومی تلقی می‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده  است که از این میزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ میلیارد ریال آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی جامعه واگذار شده است. همچنین معادل ۶۶۸۶۳۲ میلیاردریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما از نظر مجلس «بخش عمده‌ای این میزان واگذاری اخیر را، نمی‌توان در قالب گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی دانست.»

چراکه «حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاری‌های انجام شده به صورت بلوکی بوده است و بررسی ماهیت خریداران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که عمدتا وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتی هستند.» 


گزارش مجلس معتقد است با اینکه واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب طرح «سهام عدالت: به بیش از ۴۲ میلیون نفر از مشمولان، به نوعی «گسترش مالکیت عمومی» تفسیر شده است. اما مدیریت این سهام همچنان در اختیار دولت مانده است.» 


کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری 
علاوه بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، آزادسازی و ورود بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی نیز باعث افزایش سهم این بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش مجلس از عملکرد سیاست‌های اجرایی اصل 44 به تعداد مجوزهای تاسیس و تعداد پروانه‌‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی طی سال‌های 1380-91 اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهای تاسیس صادره برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی از ۱۷ هزار و ۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با یک روند افزایشی به ۵۴ هزار و ۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده به طوری که در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره رسیده است.

پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز از ۳ هزار و ۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸ هزار و ۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسیده و پس از آن رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و 48 فقره رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری مجوزهای تاسیس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۵۶۹ هزار و۲۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز از ۱۴۶۸۰/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ رسیده است و پس از آن رو به کاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. 


کاهش رقابت‌پذیری 
در آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ایران در بین ۱۴۸ کشور جهان در سال ۲۰۱3-۲۰۱4 میلادی رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده است.

این رتبه برای سال ۲۰۱۱ در بین ۱۴۲ کشور جهان، ۶۲ بوده است. که این وضعیت نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری در بین کشورهای جهان است.  علاوه بر گزارش رقابت‌پذیری، گزارش‌های سالانه سهولت انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و اداری کسب‌‌وکار در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. براساس این گزارش، ایران از نظر شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ را کسب کرده است. 


کاهش سطح عمومی اشتغال 
 اطلاعات موجود نشان می‌دهد که با اینکه جمعیت فعال و جمعیت شاغل طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ افزایش محسوسی نسبت به سال‌های قبل نداشته‌ است؛ اما نرخ بیکاری از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که این نشان از کاهش اشتغال با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد. البته این مساله از کاهش تعداد و میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی که در پیش به آن اشاره شد نیز بی‌تاثیر نیست. ضمن اینکه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را به ورشکستگی کشاند. 


افزایش بار مالی و مدیریتی دولت 
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. در صورت واگذاری شرکت‌های دولتی و محدودیت‌ دولت در ورود به فعالیت‌های اقتصادی باید بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در این صورت است که می‌توان گفت بار مالی هزینه‌های شرکت‌های دولتی از روی دولت برداشته شده و کاهش تصدی‌های دولت را باعث شده است اما واقعیت این نیست. کمیسیون اصل 44 مجلس در این بخش، نسبت منابع بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است؛ براساس این شاخص نسبت منابع بودجه شرکت‌های دولتی با یک روند افزایشی از ۲/۹ در سال ۱۳۸۵ به ۸ در سال ۱۳۹۱ رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد.

 

در واقع این شاخص نشان می‌دهد که تصدی‌های دولتی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در محاسبات این بخش آمار مربوط به «منابع بودجه شرکت های دولتی» به «قیمت های جاری»‌ و ارقام مربوط به «تولید ناخالص داخلی» به «قیمت های ثابت»‌بوده است. کارشناسان چنین مقایسه‌ای را چندان دقیق نمی دانند.

 




واکنش بورس به بودجه 93
یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

انتظار معامله‌گران بورس از بررسی وضعیت بودجه و نسبت‌هایی که قادر به اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌های بورسی است همچنان ادامه دارد. نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واگذاری‌های اصل 44، ترکیب درآمدهای دولت از ابعاد مالیات، فروش نفت، خوراک، بهره مالکانه، تعرفه‌ها و ... همگی موضوعاتی است که سهامداران مختلف نگران تصمیمات دولت و مجلس در زمینه آن هستند.

 

نبود نظام قیمت تمام‌شده 
یک حسابدار رسمی درخصوص تاثیر تداوم هدفمندی یارانه‌ها بر بودجه شرکت‌ها و صنایع گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عملا در نیمه اول و دوم سال 1392 آثار کلی خود را روی افزایش قیمت‌ها گذاشته و کلیه کالاها و خدمات حتی در برخی موارد بیش از افزایش نرخ ارز (سال 1392 نسبت به سال 1391) افزایش قیمت یافته‌اند، بنابراین طبیعی است که تداوم هدفمندی یارانه‌ها و آثار بودجه‌ای آن نباید روی قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بورسی اثر بگذارد. 
غلامحسین دوانی تصریح کرد: قاطعانه بر این باورم که قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات عمومی و خصوصی به‌علت فقدان نظام قیمت تمام شده واقعی گران‌تر از قیمت تمام‌شده به مردم تحمیل می‌شوند بدین معنی که هزینه غیرعادی تولید و خدمات (شامل سوء مدیریت، بی‌کفایتی مدیریت و ...) در قیمت تمام شده منظور شده‌اند.
 
 
وی درباره نرخ 2600 تومانی ارز در بودجه 93 یادآور شد: نرخ ارز مبادله‌ای در سال 1392 نیز حاکم بوده و همین نرخ هم در بودجه سال 1393 تثبیت شده بنابراین در صورت ادامه روند فعلی (شکستن تحریم یا عدم اعمال تحریم‌های جدید)، نرخ ارز مندرج در بودجه 1393 نباید روی درآمد شرکت‌های صادراتی تاثیر خاصی داشته باشد زیرا در حال حاضر هم همین نرخ در اتاق مبادله‌ای مورد عمل قرار می‌گیرد و چنانچه شرکت‌ها از محل ارزش صادراتی، مواد اولیه خود را تامین کنند موضوع نرخ ارز نیز بی‌تاثیر است.
 
دوانی درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توضیح داد: به استناد بند د/3 لایحه بودجه چون ما‌به‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان
 داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود، بنابراین بدیهی است شرکت پالایش و پخش حداقل رقم یادشده را بابت قیمت خوراک از پالایشگاه‌ها مطالبه خواهد کرد، پس این روند نباید تاثیر خاصی بر اوضاع اقتصادی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها داشته باشد زیرا به طور قطع، آثار تورمی آن در قیمت فروش (داخلی- صادراتی) اعمال خواهد شد.
 
این حسابدار خبره در ادامه با اشاره به لایحه بودجه 93 خاطرنشان کرد: براساس لایحه بودجه 93، در سال 1393 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های نفت مشابه در هر ماه شمسی است. 
 
دوانی افزود: در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده پالایشگاه‌های داخلی برابر 5/18 دلار تعیین و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت آن با قیمت یادشده به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز 5/18 دلار است.
 
مضاف بر آنکه به موجب بند 1/3 مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نفت و گاز تولیدی فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های عرضه‌کننده گاز طبیعی بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می‌شود که شکل فعلی ارزش افزوده نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان عوارض به موجب بند ک/ 3 الزامی شده که این عوارض نیز به‌موجب تبصره (5) ماده (105) قانون مالیات‌ها قابل احتساب به قیمت تمام شده خواهد بود و تاثیری بر درآمد اینگونه شرکت‌ها نخواهد داشت.
معدنی‌ها تغییر نمی‌کنند 
 
عضو انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص حق بهره مالکانه معادن گفت: به‌موجب بند الف تبصره (10) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. 
 
دوانی افزود: معادل 40 درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت معدنی و حمایت از تولید شود.
 
 
این حسابدار رسمی یادآور شد: درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آنها به سازمان یا شرکت‌های تابعه داده شده است، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود و در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت  از استخراج سنگ توسط اشخاص یادشده اقدام کند.
 
دوانی درخصوص تاثیر تصمیم‌های یادشده بر شرکت‌های معدنی توضیح داد: با چنین روندی که در سنوات گذشته هم معمول بوده نباید  انتظار تاثیر خاصی روی شرکت‌های معدنی داشت، زیرا با همه نظارت‌هایی که به‌عمل می‌آید شرکت‌ها این ارقام را روی قیمت تمام شده محصولات منظور و دریافت کرده و می‌کنند. البته همه این جمع‌بندی‌ها در شرایط کاهش فشار تحریم یا حذف تحریم درست  است، در غیر این صورت باید در انتظار عکس‌العمل‌های نامناسب بازار باشیم.
 
عضو انجمن حسابداری ایران درباره جایگاه خصوصی‌سازی در لایحه بودجه 93 نیز توضیح داد: در راستای اجرای تبصره (1) بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (2) قانون یادشده به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
 
 
دوانی سپس گفت: همچنین بند ج تبصره 3 می‌گوید به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره‌ مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اعلام سازمان حسابرسی یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت یا تسویه کند.
 
این حسابدار خبره نتیجه‌گیری کرد: جمع این دو رقم و نگاهی به جدول واگذاری‌ها که حجم کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی را معادل 1/020/859 میلیارد ریال اعلام کرده نشان می‌دهد که ظاهرا قرار است تنها معادل150هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار ‌شود که به‌نظر می‌رسد باید در این واگذاری‌ها دقت خاصی به‌عمل آید تا خصوصی‌سازی تشدید شود.
 
دوانی درباره وضعیت آتی بازار سرمایه پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد چنانچه سد تحریم‌ها به صورت قطعی در سال 1393 شکسته شود، شاخص بورس بدون توجه به حجم واگذاری‌ها تنها به دلیل انتظارات آتی (و بدون ارتباط منطقی با قیمت جایگزینی و حتی بازدهی) در مقطعی صعودی باشد اما سیر نوسانات نیمه دوم سال 1392 را نداشته باشد.
جمع این دو بند رقم معتنابهی از واگذاری سهام و دارایی‌های مالی دولت را شامل می‌شود که بیشتر از محل بورس صورت می‌گیرد، بنابراین تاثیر قابل توجهی در بورس خواهد داشت چون گیرندگان سهام بلافاصله به‌طور عموم نسبت به واگذاری درصدی از سهام دریافت شده اقدام می‌کنند.
 
 
یکسان‌سازی نرخ ارز و دلار 2600 تومانی بودجه 
در این میان اما افت نرخ تورم، ثبات در بازار و یکسان سازی نرخ ارز، نرخ سهام را در بخش‌های واقعی اقتصاد بهبود می‌بخشد و در مقابل سهام بخش‌هایی که بازدهی واقعی نداشته باشند، اقبال مناسبی نخواهند داشت. 
دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسایل بانکی در خصوص تعیین نرخ تقریبا 2600 تومانی ارز در بودجه سال آینده و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده و تاثیرات آن بر بازار سرمایه معتقد است رساندن نرخ بازار به نرخ رسمی می‌تواند بازار سرمایه را با رشد ملایم و در عین حال با ثبات روبه‌رو‌ کند. 
 
وی رقم پیشنهادی برای دلار در بودجه را رقم مناسبی توصیف کرد و به خبرنگار ما گفت: اگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت طبیعی و با توجه به المان‌های  واقعی اقتصادی صورت بگیرد می‌تواند به ثبات بخشی بازار سرمایه نیز کمک ویژه‌ای کند. حسینی‌هاشمی وجود عرضه ارز به میزان کافی، شناور سازی و ایجاد ثبات در بازار را به عنوان شرایطی مطرح کرد که می‌تواند بازار سرمایه را نیز با اثرپذیری مثبت مواجه کند. در مقابل اگر نرخ ارز به تعادل مناسبی نرسد و دستوری تعیین شود سیاست‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر مطلوب خود را بر بازار داشته باشد.
 
وی افزود : با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز و سکه و همچنین مسکن، تقاضا برای خرید سهام در بازار سرمایه افزایش یافته است. حتی در برخی صنایع سهم‌هایی که EPS منفی نیز داشته اند، با افزایش قیمت روبه‌رو‌ شده‌اند و تقریبا می‌توان گفت که شرایط خوبی دارند. با این حال این شرایط در بازار سهام به دلیل هجوم سرمایه‌های سایر بازارها از جمله ارز و سکه و سرمایه‌های بقیه بخش‌ها، موجب ایجاد شرایط هیجانی در خرید و فروش سهام شده است، چراکه نقدینگی‌های جدید در دست اشخاص غیرحرفه‌ای است و نوسان‌های شدید بازار سهام را نیز می‌توان تا حدود زیادی به این قضیه مربوط دانست. 
 
به گفته وی با این شرایط انتظار می‌رود که با یکسان‌سازی نرخ ارز و تلاش برای به ثبات رساندن بازار آن شاهد تاثیرات مثبت بخش‌های واقعی اقتصاد و بهبود اوضاع بازار سهام باشیم.

در این راستا البته نقش تورم و نرخ سود بانکی را نباید نادیده گرفت. با توجه به اهتمام دولت به کاهش نرخ تورم برای سال آینده در صورتی که این نرخ تا سطح 20 درصد افت کند و به شرط وجود نرخ سود
 25 درصدی برای سپرده‌های بانکی، امکان تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز به مراتب بیشتر است. این شرایط در حالی اتفاق خواهد افتاد که ارزش پول ملی البته افزایش یابد.

به گفته حسینی برای تحقق این شرایط البته باید به نبود کسری بودجه در دولت و کاهش نیافتن بهای نفت نیز امیدوار بود. در واقع اگر دچار کسری بودجه نشویم و درآمدهای نفتی نیز با کاهش مواجه نشوند براساس مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل‌های واقعی اقتصادی خواهیم رسید و سرمایه‌گذاری‌های 
بلند مدت شکل می‌گیرد.

این در حالی است که با توجه به شرایط هیجانی بازارها در کشور و نبود افق روشن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بورس کوتاه‌مدت شده و اغلب به فکر نوسان‌گیری از این بازار هستند. به عقیده این کارشناس بانکی اگر نرخ تورم به زیر 25 درصد برسد و نرخ سود بانکی آزاد باشد پول‌های سرگردان با اعتماد به ثبات ایجاد‌شده به طور بلند‌مدت در بازار سهام باقی خواهند ماند.

وی گفت: بورس از هزینه‌های بخش‌های خدماتی و بالاسری به شدت تاثیر می‌گیرد و اگر ثبات قیمت در بازار‌های موازی به وجود بیاید، بازار سهام قطعا تاثیرات بلند‌مدت و با ثباتی را به خود خواهد دید.

در این شرایط در میان شرکت‌های بورسی صنایعی که دارای بازدهی واقعی نیستند البته با توقف رشد مواجه خواهند شد و در مقابل فعالیت در بخش‌های حقیقی کالایی نیز شکل گرفته و سهام در این بخش‌ها با رشد منطقی‌تری همراه خواهد بود. حسینی‌هاشمی همچنین در خصوص تاثیرات بودجه بر وضعیت بانک‌ها گفت: بودجه عمرانی کشور عمدتا حین تزریق به بازار به دلیل تاخیر در عرضه خدمات، موجب افزایش تورم در کوتاه مدت می‌شود، اما در بلند مدت به مرور این تورم تعدیل خواهد شد. 

به عقیده وی در همین حال با توجه به  اینکه در سال‌های قبل تورم زیادی داشته‌ایم و بانک‌ها نیز شاهد خروج سرمایه بوده‌اند، وام‌دهی زیادی را نباید از بانک‌ها انتظار داشت. این اتفاق بر کاهش تقاضای موثر نیز تاثیر دارد.
 
حسینی پیش‌بینی کرد: سال 93 سال ریاضتی است و با این وجود در صورتی که خصوصی‌سازی واقعی و شناور‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد و در صورتی که دولت در بانک‌ها مداخلات کمتری داشته باشد، در کنار به ظرفیت رسمی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان به بهبود سهام بانک‌ها نیز امیدوار بود که همین شرایط نیز نیاز به ثبات دارد.
مدیر عامل سابق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات در ادامه این گفت‌وگو‌ در خصوص قابلیت جذب 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال 93 گفت: این رقم برای تامین منابع مالی دولت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. وی معتقد است: در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند، بخشی از منابع مالی بانکی به این سمت هدایت خواهد شد که بازهم بانک‌ها با کاهش منابع مواجه خواهند شد. به گفته وی اوراق مشارکت در دنیا معمولا در حالی منتشر می‌شوند که بانک‌ها با کسری منابع مواجه نبوده و در عین حال جذب منابع و سپرده‌های بیشتر برای آنها مقرون به صرفه نباشد.
 
در صورتی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه باشند انتشار اوراق مشارکت می‌تواند به زیان بانک‌ها منجر شود. در این شرایط ریسک نقدینگی برای بانک‌ها معضل بزرگی است. این شرایط قدرت جذب این اوراق را با توجه به نرخ تورم و نرخ سود بانکی مشکل کرده است.

قدردانی بابت جداسازی لایحه هدفمندی 
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، جداسازی لایحه هدفمندی از بودجه را مهم‌ترین و بهترین سیاست دولت یازدهم دانست و گفت: تصمیم دولت مبنی بر جدا کردن لایحه هدفمندی از بودجه سال جدید به ‌این مفهوم است که دولت در نظر دارد قوانین عامه را از قانون سالانه جدا کند و نگاه متفاوتی به این دو مقوله داشته باشد که در نهایت منابع کلی از منابع سالانه جداسازی شود.
علیرضا عسگری مارانی در ادامه افزود: در این راستا می‌توان در لایحه بودجه هدفمندی به حامل‌های انرژی نگاه دقیق‌تری داشت. به گفته مارانی، کاش وزیر صنایع نیز درخصوص بهره مالکانه معادن و رقم دیده شده در بودجه چنین نظری داشت و این سرفصل را در قانون اصلاح معادن می‌گنجاند نه در بودجه سالانه! وی ادامه داد: مشخص کردن این سرفصل در بودجه سالانه باعث کمرنگ و ضعیف شدن نگاه سرمایه‌گذاران عام به سرمایه‌گذاری در صنعت معدن و در نهایت تاثیر منفی برای این بخش خواهد شد.
 
مارانی ادامه داد: در واقع انتظار بازار از مدیران این بخش به ‌این صورت بود که بهره مالکانه معادن نیز به صورت لایحه‌ای جداگانه در قانون گنجانده شود و اقدامات شتابزده در گنجاندن تبصره‌هایی در بودجه، بازار سرمایه را مجبور به مقایسه با دولت قبلی و اقدامات شتابزده مشابه در همین مقاطع نکنند که همچنان آثار این امر با ابهاماتی همراه باشد. مدیرعامل «ونیکی» دلیل این شتابزدگی را مبهم دانست و گفت: در شرایط کنونی که مسائل اصلی راه‌اندازی هفت طرح فولادی و همچنین عقب ماندن از راه‌اندازی حلقه‌های مفقوده در فولاد (گندله‌سازی، شمش خام و...) و در نهایت عقب‌افتادگی کل صنعت از برنامه پنج ساله پنجم و سند چشم‌انداز است، چه دلیلی برای شتاب در گنجاندن بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه بود؟

دولت تبصره خود را پس بگیرد 
مارانی ادامه داد: در این شرایط بهترین گزینه پس گرفتن تبصره قبل از ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر این مرجع است. وی ادامه داد: به‌رغم تاکیدات مکرر اعضای اصلی دولت، صنعت و ... مبنی بر عدم افزایش ریسک سیستماتیک به بازار، این ریسک از ناحیه مزبور اعمال شده و باعث مخدوش شدن نظرات مثبت سرمایه‌گذاران به این بخش از صنعت خواهد شد.



برترین ها و بدترین های بورس کدامند ؟
آیا می دانید یک شرکت فرابورسی به نام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان با کسب 1214 درصد بازدهی مثبت، پربازده ترین سهم از ابتدای سال 92 تاکنون بوده در حالیکه بازار های اول و دوم بورس با در اختیار داشتن سهام بزرگترین شرکت ها نتوانسته جایگاه نخست پربازده ترین ها را به خود اختصاص دهد؟

آیا می دانید در همین مدت شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس یکی از شرکت های فعال در بازار پایه فرابورس با کاهش قیمت سهام خود بیش از 71 درصد بازدهی منفی محقق کرده و در پایین ترین خانه جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر کسب بازدهی قرار گرفته است؟

آیا می دانید طی این مدت شرکت سرمایه گذاری سپه نقد شونده ترین سهم بازار بوده و موفق به کسب بازدهی مثبت حدود 122 درصدی نیز شده است؟

آیا می دانید در این بازه زمانی شرکت تهران دارو نه تنها 51 درصد بازدهی منفی کسب کرده، بلکه پایین ترین رتبه نقدشوندگی را نیز دارد؟

آیا می دانید سهام پالایش نفت تهران بالاترین و سهام فنرسازی خاور پایین ترین قیمت در میان تمامی سهم های معامله شده بازار در سال جاری را دارند؟

آیا می دانید صنعت محصولات کاغذی با دو زیرمجموعه خود یعنی "چکاوه" و "چکارن" جایگاه پربازده ترین صنعت بورسی را در اختیار خود دارد؟ چراکه این صنعت 570 درصد بازدهی مثبت را از ابتدای امسال تاکنون محقق کرده است.

آیا می دانید گروه محصولات چرمی به واسطه بازدهی مثبت حدود 20 درصدی سهام گروه صنعتی ملی در نماد "وملی" کمترین بازدهی را در میان صنایع مختلف رقم زده، جالب است بدانید امسال هیچ صنعتی با بازدهی منفی مواجه نبوده است؟

آیا می دانید طبق آمار آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شرکت هلدینگ دارو پخش با دارا بودن ارزش خالص دارای هایی حدود 1692 تومانی برای هر سهم، بالاترین رقم NAV را به خود اختصاص داده و در مقابل سهام گروه صنعتی سدید تنها سهمی است که NAV منفی داشته و حقوق صاحبان سهام آن نیز زیر صفر بوده است؟

آیا می دانید شاخص کل در حالی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 127 درصد بازدهی مثبت محقق کرده که از میان حدود 404 نماد معاملاتی بورسی و فرابورسی تنها 217 نماد بیشتر یا مساوی این رقم بازدهی مثبت محقق کرده و مابقی یعنی 187 نماد با بازدهی کمتر از این رقم همراه بوده اند که از این تعداد 10 نماد تعداد بازدهی زیر صفر را در پی داشته اند؟



ریزش قیمت های بورس مقطعی است
در پی پایان یافتن مذاکرات هفته گذشته تیم کارشناسی ایران در وین، پایتخت اتریش و عدم حصول نتیجه مورد انتظار پیرامون ساز و کار توافق نامه ژنو به دلیل تصمیم هیأت کارشناسی جهت مشورت با تهران و نیز اقدام شورای اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریم های بین المللی بر 17 شرکت ایرانی، بازار سهام معاملات روز جاری را در مسیری نزولی آغاز کرد که به نظر می رسد اخبار منتشر شده پیرامون موارد ذکر شده در این روند منفی نقش داشته است.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آینده نگر عنوان کرد: به سرانجام رسیدن نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 طی بازه زمانی بلندمدت اتفاق خواهد افتاد و پروسه توافق هسته ای ایران با فراز و نشیب های فراوانی همراه خواهد بود.

با این حال به نظر می رسد نتیجه مثبتی از این مذاکرات حاصل شود، چراکه هر دو طرف تیم مذاکره کننده عزم خود را جهت حل کردن مسائل موجود جزم کرده اند.

مصطفی امیدقائمی به واکنش سریع معامله گران بازار بورس نسبت به اخبار منتشر شده پیرامون مسائل هسته ای ایران با گروه 1+5 و اقدام شورای اتحادیه اروپا در تحریم یکجانبه کشورمان طی روز پنج شنبه اشاره کرد و گفت: طبیعی به نظر می رسد که سرمایه گذاران طی بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به کوچکترین خبر منتشر شده عکس العمل سریع نشان دهند و موج منفی بازار سهام را در برگیرد اما بنظر می رسد پس از اصلاح قیمت های مقطعی مجددا شاهد بازگشت روند صعودی به شاخص بورس باشیم.

وی افزود: طی هفته های گذشته میان فعالان بازار سهام خوش بینی ها و امیدواری های بیش از اندازه نسبت به رفع تحریم ها و توافق هسته ای ایران به وجود آمده بود که در پی آن شاهد رشد قیمتی قابل توجه اکثر شرکت های بورسی بوده ایم. از این رو به نظر می رسد بخشی از روند نزولی بازار سهام از خوش بینی های به وجود آمده طی روزهای قبل و پیش خور کردن افزایش قیمت ها نشأت می گیرد این امر خود در تعدیل قیمت سهام شرکت های بورسی مؤثر خواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص تحریم های اعمالی شورای اتحادیه اروپا بر 17 شرکت ایرانی اظهار داشت: اعمال تحریم های بین المللی از سوی غرب موضوع تازه ای نیست و بسیاری از شرکت های بورسی طی سال های اخیر با این مسئله مواجه بوده اند و با آن دست و پنجه نرم کرده اند، به گونه ای که به نظر می رسد در صورت اقدام جدی آمریکا جهت انجام آن، این امر تهدیدی برای شرکت های مذکور به شمار نمی رود. علاوه بر این، اگرچه تحریم های بین المللی موجب کاهش مقدار تولید و فروش محصولات آنها شده، اما آنها با ارایه و بکارگیری راهکارهایی مسائل و موانع موجود بر سر راه سودآوری خود را از میان برداشته اند و اجازه نداده اند تا تحریم ها موجب توقف تولید آنها شود.



اوراق مشارکت جدید فرصتی برای گسترس بازار سرمایه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار اقتصاد کشور، همواره در جذب سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ در سطوح کلان اقتصادی نقش‌آفرین بوده و در حال حاضر نیز با توجه به رویکردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید استراتژی‌های گوناگون این بازار در استفاده از انواع روش‌های تامین مالی و راهکارهای توسعه ابزارهای نوین مالی بیش از پیش مورد استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفته است.
 
در این راستا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از تشکل‌های خود انتظام بازار سرمایه، با بهره‌گیری از فرصت به وجود آمده و به منظور بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری چالش‌های مربوطه و راهکارهای تامین مالی، با همکاری شرکت‌های تامین سرمایه به برگزاری نخستین همایش بانکداری سرمایه‌گذاری و صنعت اوراق بهادار مبادرت کرد.

بر این اساس نخستین همایش یک روزه بانکداری سرمایه‌گذاری و صنعت اوراق بهادار با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی، رییس سازمان بورس و مدیران ارشد اقتصادی و بازار سرمایه روز چهارشنبه 20 آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

روزهای طلایی بورس و یک پیام مهم
در این همایش، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نخستین سخنران با اشاره به موثر بودن برگزاری این همایش در شرایط بازار اولیه و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، همزمانی برگزاری این همایش با روزهای طلایی بورس را نشانه پیام مهمی دانست.
وی در اشاره به افزایش ظرفیت بازار سرمایه، ارزش بازار را بالغ بر 520 هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات آن را از ابتدای سال تاکنون 90هزار میلیارد تومان ذکر کرد که باید از این ظرفیت جدید ایجاد شده در بازار سرمایه در جهت بازار اولیه استفاده شود.

وی در این میان یکی از بستر‌های موردنظر برای توسعه بازار سرمایه را ظرفیت‌سازی در جهت توسعه منابع انسانی ذکر کرد تا به واسطه رشد این بازار افراد متخصص وارد بازار سرمایه شده و سطح سواد آنها افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم اصلاح فرآیندها نیز تاکید کرد و گفت: باید نهادهای مالی ظرفیت خود را افزایش دهند و برخی از قوانین نیز مانند قانون تجارت اصلاح شود.
صالح‌آبادی از اصلاح قانون مالیات‌ها، توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی جهت دسترسی به بازار مالی و لزوم تناسب وزن بازار پول و سرمایه به عنوان دیگر موارد ظرفیت‌سازی نام برد.
وی با مورد توجه قرار دادن نظارت بر بازار‌های مالی، بر ایجاد شورای ثبات مالی در کشور تاکید کرد تا به این واسطه هماهنگی لازم میان دو بازار سرمایه و پول برقرار شود. 

او همچنین خواستار تعیین تکلیف برخی متغیرها مانند نظام تعیین نرخ ارز و نرخ سود در نظام بانکی شد و از بحث بهبود فضای کسب و کار برای حمایت از بازار اولیه به عنوان یکی دیگر از بایسته‌های حمایت از بازار اولیه نام برد. 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این همایش در بیان راهکارهای تامین مالی، به ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه اشاره کرد که طی سال‌های گذشته از جایگاه مناسبی در بازار سرمایه برخوردار شده‌اند. 
وی به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه اشاره کرد که به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی، سبب شده تا سازمان بورس و اوراق بهادار به مذاکره با وزارت راه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بپردازد تا به این واسطه پروژه‌های مورد نظر از طریق این صندوق تامین مالی شوند. 
رییس سازمان بورس به مصوبه هیات وزیران در انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال اشاره کرد. 

انتشار اوراق وقف، اوراق استصناع، اوراق بهادار موجود و اوراق مشارکت، انتشار اوراق منفعت و اوراق سلف موازی از دیگر راهکارهای تامین مالی بود که مورد اشاره رییس سازمان بورس در این همایش قرار گرفت. 
وی از هلدینگ‌سازی نیز به عنوان دیگر اقداماتی یاد کرد که با توجه به سهم بالای آنها در بازار سرمایه، تشکیل آنها به عنوان یک ابزار می تواند منجر به تامین مالی پروژه‌ها شود. 
صندوق‌های وی‌سی در تامین مالی پروژه‌های مخاطره‌آمیز و افتتاح قریب‌الوقوع بازار دارایی فکری در فرابورس نیز از دیگر مواردی بود که مورد اشاره صالح‌آبادی قرار گرفت. 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که راه‌های تامین مالی در بازار سرمایه را بی‌شمار می‌دانست، از شرکت‌های تامین سرمایه خواست تا ایده‌های جدیدی را در این زمینه طرح و ارائه کنند.

بازار سرمایه به دولت فقط نگاه نکند
وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش به عنوان سخنران بعدی در اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خصوصی‌سازی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در روند خصوصی‌سازی را این موضوع دانست که بنگاه‌ها از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری فرآیند را طی نمی‌کنند.
وی با اشاره به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور، از رشد بالای نقدینگی، تخصیص نامناسب منابع و افزایش‌ هزینه مبادله به عنوان عوامل تشکیل‌دهنده این پدیده نام برد و بازگشت مجدد سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه را به فال نیک گرفت.
عباس آخوندی که بخش عمده این اتفاقات را نتیجه سیاست‌های غلط دولت قبل می دانست، به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که به فاصله کوتاهی از پیشنهاد سهام عدالت ارایه شد. 

وی یاد‌آور شد: در همان زمان همایشی برگزار شد و بنده اعلام کردم باید جلوی این سیاست گرفته شود، زیرا فواید اجرای سیاست‌ها با عرضه سهام عدالت از بین می‌رود. 

وزیر راه وشهرسازی از مدیریت 40 درصدی سهام عدالت دربنگاه‌های کشور به عنوان عاملی در جهت کاهش کارآیی این بنگاه‌ها نام برد که این مساله منجر به عدم پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت شده است. 
وی در بیان راهکارهای موجود برای تغییر شرایط فعلی اقتصاد، از کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار رشد پایه پولی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین اقدام نام برد. 
وی که نرخ پس‌انداز را نزولی می‌داند از توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان اقدامی برای بهبود این وضعیت نام برد.

وی با طرح این سوال که تا چه زمانی بازار سرمایه می‌خواهد به عرضه سهام دولتی متکی باشد و آیا اصولا چنین بازاری پایدار خواهد بود یا خیر، بر لزوم کاهش میزان وابستگی بازار سرمایه به دولت تاکید کرد.
به گفته او، تاکنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع دولت عرضه شده و تنها 40 تا 50 هزار میلیارد تومان باقی مانده است و پس از آن دولت بنگاهی برای عرضه به بازار سرمایه ندارد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمینه‌های زیادی در حوزه راه و شهرسازی وجود دارد تا نقدینگی در بستر اقتصاد واقعی جریان یابد تاکید کرد: آماده استفاده از سرمایه گذاری بانک‌های حاضر در بورس برای مشارکت در طرح‌های جدید حوزه راه و مسکن هستیم.وی تاکید کرد: در این حوزه نیاز داریم که بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد گره بخورد. بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بزرگ‌ترین ماموریتی دارند آن است که بتوانند به واسطه گره خوردن بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد باشند.

وی در ادامه به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه آزادراه‌ها اشاره کرد. 
وی با بیان اینکه باید به آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به عنوان یک کریدور نگاه کرد، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای واگذاری آزادراه‌ها به بخش خصوصی خبر داد. 
به گفته آخوندی، وزارت راه و شهرسازی حاضر به واگذاری صد درصد پروژه‌های راه‌سازی به بخش خصوصی است و در قیمت‌گذاری و تعیین عوارض هم دخالت نخواهد کرد. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای طرح شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ابراز کرد: تصویب اساسنامه این شهر فرودگاهی، زمینه بزرگی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، به طوری که این شهر می‌تواند به عنوان یکی از بنادر خشک لحاظ شود.
لزوم اصلاح نظام قیمت‌ها 
عضو شورای عالی بورس نیز در این همایش بر نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بازار اولیه و تامین منابع برای اجرای پروژه‌ها تاکید کرد.
وی اظهار کرد: برای توسعه بخش واقعی اقتصاد، این بخش باید سودآور باشد. بی‌شک این نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توانند منابع را برای توسعه بخش واقعی اقتصاد تجهیز کنند.

عبده‌‌تبریزی ادامه داد: بالطبع بازار اول نیاز به ظرفیت‌های سودآور دارد که در این میان دولت باید بتواند نظام قیمت‌ها را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: در این میان در نظر داریم تا بسیاری از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنیم.
روایت مدیر فعال‌ترین تامین سرمایه از اوضاع تامین مالی
همچنین در این همایش دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین نیز در بیان راهکارهای تامین مالی در بازار سرمایه، به منابع تامین مالی در جهان اشاره و اعلام کرد: 52 درصد این منابع را اوراق بدهی، 25 درصد را سهام و 23 درصد را وام تشکیل می‌دهد و در این میان صنایع اصلی تامین مالی در کشور را درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های دولت، تامین مالی خارجی و پس‌اندازهای مردمی تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها به ویژه علیه بخش هیدروکربنی و بانکی کشور درآمدهای دولت کاهش یافت و ایران به یک منطقه پرریسک برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد.وی از بازارهای سرمایه و پول به عنوان متقاضیان وجوه مازاد پس‌اندازهای مردمی و وجوه مازاد دولت و شرکت‌ها نام برد. او که بار اصلی تامین مالی را بر دوش بانک‌ها می‌داند، از ترازنامه ضعیف بانک‌ها، مطالبات معوق بالا، نسبت 96 درصدی تسهیلات اعطایی به سپرده‌های دریافتی و خروج نقدینگی بانک‌ها تحت تاثیر نوسان بازار طلا و ارز به عنوان نقاط ضعف بانک‌ها نام برد و از بازار سرمایه به عنوان محلی شفاف برای معاملات ثانویه اوراق بهادار و تامین مالی شرکت‌ها یاد کرد.

به گفته مدیرعامل فعال‌ترین تامین سرمایه کشور، حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته برابر با 130 هزار میلیارد تومان و در 6 ماهه نخست سال جاری 73 هزار میلیارد تومان بوده است.وی در این میان به شرکت‌های تامین سرمایه اشاره کرد و از تامین مالی، خدمات واسطه‌‌گری مالی، خدمات مالی شرکتی، مدیریت دارایی‌ها، خدمات مدیریت ریسک، تحقیقات و توسعه و در نهایت بانکداری اختصاصی به عنوان خدمات و فعالیت‌های این نوع از شرکت‌ها یاد کرد.به گفته وی، شرکت‌های تامین سرمایه از سال 88 تا 92 مبادرت به بازارگردانی 38 هزار و 172میلیارد ریال اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌، اوراق اجاره و اوراق مرابحه کرده‌اند. همچنین حجم تعهد پذیره‌نویسی شرکت‌های تامین سرمایه در این اوراق 86 هزار و212 میلیارد ریال بوده است.
نادی کل دارایی‌های تحت مدیریت شرکت‌های تامین سرمایه در صندوق‌ها و بانکداری اختصاصی را 35 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و از اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، مضاربه، استصناع، سلف موازی کالایی و گواهی سپرده خاص به عنوان ابزارهای مبتنی بر بدهی و از صندوق زمین و ساختمان، افزایش سرمایه، تاسیس شرکت سهامی عام و عرضه سهام، تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و عرضه سهام، تاسیس شرکت سهامی خاص و جذب سرمایه‌گذار به عنوان ابزارهای مبتنی بر سرمایه نام برد.وی در کنار انتشار اوراق مشارکت برخی شهرداری‌های کشور همچنین از انتشار اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و اوراق اجاره شرکت لیزینگ رایان سایپا و اوراق مرابحه گروه صنعتی بوتان، گواهی‌های سپرده خاص معدنی شیراز، شرکت توسعه ساختمانی البرز تات و گواهی سپرده خاص پتروشیمی زنجان به عنوان دیگر فعالیت‌های این شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور نام برد.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در ادامه از تاسیس شرکت‌های سهامی خاص به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی نام برد که با هدف تامین نقدینگی موردنیاز برای پروژه‌های سودآوری و تامین نقدینگی مورد نیاز برای طرح ایده یا اختراع صورت می‌گیرد.

تامین سرمایه از طریق بورس سرعت می‌گیرد
در این همایش مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در زمینه شناخت ابزارهای تامین مالی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که با توجه به نیاز 1100 میلیارد دلاری نقدینگی برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی سهم بانک‌ها در تامین این منابع مالی 517 میلیارد دلار (معادل 47 درصد) بازار سرمایه 176 میلیارد دلار (معادل 16 درصد)، سرمایه‌گذاری خارجی 77 میلیارد دلار (معادل 7 درصد)، صندوق توسعه ملی 110 میلیارد دلار (معادل 10 درصد) و اعتبارات دولتی 220 میلیارد دلار (معادل 20 درصد) است. 

وی روش‌های تامین منابع از بازار پول و سرمایه را مبتنی بر بدهی و سرمایه ذکر کرد و در اشاره به ترکیب روش‌های تامین مالی در ایران از سال 86 تا 91 اظهار کرد: سهم 93 درصدی بازار پول در تامین مالی در سال 86 به 74 درصد در سال 91 کاهش یافته، در حالی که سهم بازار سرمایه از تامین مالی از 4 درصد به 14 درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به نوسانات سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی از سال 86 تا 91 گفت: به‌رغم این نوسانات این سهم از 3 درصد در نهایت به 12 درصد افزایش یافته است.علی قاسمی، سهم بخش نفت برای تامین 280 میلیارد دلار منابع مورد نیاز برای طرح‌های بخش‌های مختلف در برنامه پنجم توسعه را 150 میلیارد دلار، بخش گاز را 50 میلیارد دلار، بخش معدن را 29 میلیارد دلار، راه‌آهن و خطوط ریلی را 17 میلیارد دلار و وزارت نیرو را 34میلیارد دلار ذکر کرد و از موانع عملیاتی و ساختاری به عنوان موانع جذب صنایع مالی پروژه‌ها نام برد.
به گفته وی؛ بانک محور بودن تامین مالی در کشور و محدودیت منابع بانک‌ها برای تامین مالی این حجم از پروژه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه کاهش شدید صادرات و درآمد کشور، سرمایه‌بر بودن پروژه‌های زیرساختی همچون نفت و گاز، بلوکه شدن منابع مالی کشور، گرایش منابع مالی به سمت بازارهای موازی غیرمولد و انحراف از بخش واقعی اقتصادی و پاسخگو نبودن روش‌های تامین مالی موجود و عدم تنوع در آنها به عنوان موانع ساختاری جذب منابع مالی پروژه‌های زیرساختی محسوب می‌شوند.قاسمی ادامه داد: از سوی دیگر مشکلات و مسائل اجرایی اوراق سلف نفتی، پیش‌نیازهای لازم برای بانی جهت انتشار اوراق همچون داشتن فعالیت سودآور در دو سال اخیر و محدودیت حجمی در نظر گرفته شده در بودجه سالانه در اوراق مشارکت قابل تبدیل از موانع عملیاتی ابزارهای نوین محسوب می‌شوند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت  راهکار را ارائه ساختارها و ابزارهای مبتنی بر نوآوری‌های مالی دانست که شامل تامین مالی ساختار یافته، تامین مالی پروژه‌‌ای و تامین مالی متعارف است، ولی مزیت اساسی تامین مالی پروژه‌‌ای را مبتنی بودن آن بر عایدات پروژه عنوان کرد.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت در ادامه اظهارات خود از صکوک پروژه‌ محور قابل تبدیل (‌cps)، به عنوان ابزار ترکیبی طراحی شده جهت تامین مالی پروژه‌های بخش انرژی نام برد که توسط این شرکت تامین سرمایه جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.وی این صکوک را به عنوان اوراق بهاداری با نام و قابل نقل و انتقال براساس عقود استصناع، وکالت، مرابحه و شرکت معرفی کرد که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی‌هایی است که در آینده توسط شرکت پروژه (بانی) ساخته خواهد شد.به گفته وی؛ دارنده اوراق در زمان مشخص اختیار تبدیل اوراق به سهام پروژه را خواهد داشت؛ ضمن آنکه این اوراق در صورت عدم تبدیل به سهام در پایان پروژه دارای بازدهی معین سالانه خواهد بود.

درخواست تغییر شرایط ضامن انتشار اوراق در بازار 
مدیرعامل تامین سرمایه امید نیز در مقایسه آماری عملکرد بازار سرمایه و پول در حوزه تامین مالی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سطح بین‌المللی طبق آخرین آمارها تا پایان سال 2012 معادل 700 مورد به ارزش 140 میلیارد دلار صکوک منتشر شده که سهم ایران نسبت به این عدد بسیار ناچیز است، در حالی که بیشترین حجم صکوک متعلق به کشور مالزی است که 60 درصد را از آن خود کرده است.محسن فاضلیان تصریح کرد: از میان 150 کشور در مجمع جهانی اقتصاد در حوزه فضای کسب و کار رتبه 82 را داریم، بر این اساس به لحاظ پیشرفته بودن بازار مالی نیز رتبه 130 را داریم؛ این آمار پیامی است برای کل تصمیم‌گیران کشور که نهادهای سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم. 

زمان تبدیل اوراق مشارکت به سهام 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر نیز در بیان موضوع اوراق قابل تبدیل به سهام بر نیاز اقتصاد ایران به ابزارهای نوین مالی و لزوم حرکت بازار سرمایه کشور به سمت بهره‌گیری از این ابزار تاکید کرد و گفت: اوراق مشارکت ابزاری است که شاید امروز در اقتصاد ایران همچون گذشته مورد استقبال واقع نشود و دلیل آن هم سود نامناسب این اوراق در مقابل سایر روش‌های سرمایه‌گذاری است. بهروز زارع افزود: با توجه به ظرفیت رو به اوراق مشارکت، بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی اوراقی جدید است تا هم مزیت‌های اوراق مشارکت را حفظ کند و هم با ارائه روشی جدید، سودی بیشتر را عاید سرمایه‌گذاران کند. ارائه طرح اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم و کسب مجوز آن از سوی سازمان بورس موید این نیاز بازار سرمایه است.

بورس یکی از اهرم‌های تامین مالی است 
معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با طرح این سوال که چرا باید بازار سرمایه را انتخاب کنیم، از بی‌توجهی به بورس به عنوان یکی از اهرم‌های تامین مالی انتقاد کرد و بانک محور شدن اقتصاد کشور را ناشی از دلایلی همچون قدمت بیشتر بانک‌ها نسبت به بورس، وسعت جغرافیایی و فرهنگ‌سازی بانک‌ها، وزن بیشتر منابع بانک‌ها و ساده‌تر بودن تامین مالی از طریق بانک‌ها دانست. ابوالفضل شهرآبادی مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: امکان تامین مالی با حجم بالا، پرداخت اصل بدهی در سررسید، معافیت مالیاتی، مشارکت سرمایه‌گذاران خرد، تنوع بسیار بالا در بازار سرمایه، وجود نهاد ناظر و نظارت دقیق از مزایای بازار سرمایه برای تامین مالی است. به علاوه تامین مالی در بازار سرمایه بر مبنای سرمایه و بدهی بوده و مزایای ابزار بدهی حفظ مالکیت شرکت و سود باقی مانده است. 
 

 


هزینه های مالی بالا مشکل خودرو سازان است
رشد اقتصادی یا به تعبیر دیگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص نسبت به سال پایه، موضوعی است که در سطح کلان با افزایش GDP یا تولید ناخالص داخلی یک کشور همخوانی و ارتباط نزدیک دارد.

 افزایش نهاده های تولید همچون سرمایه و نیروی کار، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های خالی در اقتصاد در زمره منابع رشد اقتصاد در هر کشوری است، بنابراین طی کردن بخش اعظمی از رشد اقتصادی به عهده صنایع فعال در کشور و افزایش بهره وری تولید در آنهاست.

اگر متولیان اقتصاد در کشورها همیشه سعی بر تداوم رشد اقتصادی و افزایش شاخص GDP دارند به این دلیل است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بهره وری عوامل تولید، تورم موجود در اقتصاد کاهش یافته و به دلیل جذب نقدینگی ها به سمت تولید، میزان نقدینگی سرگردان و سفته بازی در جامعه روبه کاهش می گذارد از سوی دیگر با افزایش نهاده های تولید، اشتغال در جامعه مسیر صعودی را طی می کند. از منظر بین المللی نیز رشد اقتصادی در نهایت موجب بالا رفتن ضریب نفوذ کشورها در جهان می گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده می توان به راحتی اهمیت و ارزش فعالیت صنایع در کشور را دریافت و مهمتر از آن به چگونگی این فعالیت توجه کرد.

صنعت خودرو، یکی از زیر بخش های مهم صنایع و معادن کشور با سهمی حدود 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی، این روزها در حالی با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند نجات آن از وضعیت کنونی امری حیاتی به نظر می رسد.

باتلاقی به نام هزینه های مالی

کاهش چشم گیر تیراژ تولید و در مقابل آن رشد فزآینده تسهیلات دریافتی برای جبران هزینه های خودروسازان، وضعیت این شرکت ها را به باتلاقی مبدل کرده که هرچه بیشتر در آن گام بردارند بیش از گذشته غرق در زیان می شوند.

 

اما آنچه به عنوان برخی از دلایل رسیدن خودروسازان به این مرحله مطرح است از یک سو تغییر مستمر قوانین و مقررات و از سوی دیگر تحمیل هزینه های هنگفت به این شرکت ها است.

قوانین و مقررات موجود بر سر راه شرکت ها نه تنها به طور مستمر در حال تغییر است بلکه هر روز نیز به شدت و سختی آن اضافه می شود به عنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد به تأمین مالی بپردازند اگر به سمت بازار سرمایه و بحث افزایش سرمایه رو آورد با مقررات دست و پا گیر سازمان بورس و مسائلی از این دست مواجه می شود و چنانچه به سمت بازار پول و دریافت تسهیلات از بانک ها سوق یابد، در اغلب موارد با ارایه تضامین و وثیقه های سنگینی رو به رو می گردد.

این داستان به اینجا ختم نشده و اساس مشکل زمانی برای شرکت هایی همچون خودروسازان خودنمایی می کند که بعد از فراز و نشیب های متعدد شرکت ها موفق به دریافت تسهیلاتی می شوند که نرخ بهره آن برای مجموعه مذکور بیش از حاشیه سود محقق شده در شرکت است. یعنی بهره پرداختی 27 درصدی و حاشیه سود 20 درصدی!

اتفاقی که در واقعیت امر نیز برای خودروسازان رخ داد و این شرکت ها را وارد دور باطلی کرد که در آن هرچه تلاش بیشتری برای جبران تسهیلات پرداختی و هزینه ها می کنند، مشکلات آنها عمیق تر می گردد تا جایی که بعد از حدود 2 سال، هزینه مالی شرکتی همچون ایران خودرو 115 درصد از سرمایه اش را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

به طور مثال هزینه های مالی ایران خودرو رقم بالایی معادل روزانه سه میلیارد تومان است و یا آنکه کل هزینه مالی خودروسازان بورسی بالغ بر دو هزار و 480 میلیارد تومان بوده که با این میزان نقدینگی میتوان سود بانکهای بزرگی همچون تجارت، صادرات و یا دی را تامین نمود و یا در شرایطی دیگر اقدام به خرید سهام بیش از 30 شرکت بورسی با احتساب قیمت روز آنها کرد.

در چنین شرایطی نه تنها همخوانی میان نرخ بهره پرداختی و حاشیه سود شرکت ها وجود ندارد بلکه با گذشت یکسال از دریافت وام و با توجه به نرخ تورم 30 درصدی ارزش وام مذکور نیز کاهش یافته و در واقع شرکت متحمل هزینه مضاعف می گردد.

با عنایت و جمع بندی مطالب عنوان شده به نظر می رسد در اولین قدم کاهش هزینه های مالی از صورت های مالی خودروسازان، مهم ترین اقدام خارج کردن این شرکت ها از زیان بوده که این امر نیز با تزریق نقدینگی جدید به این صنعت امکان پذیر خواهد بود.

از نگاهی دیگر ترغیب مدیران این صنعت جهت بهبود کیفیت محصولات و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت از دیگر راهکارهایی است که می تواند به رشد درآمد خودروسازان کمک شایانی نماید.

کاری که طی این سال ها با در نظر گرفتن تعرفه های بالای واردات خودرو و از بین بردن فضای رقابتی در این صنعت موجب کم کاری مدیران این گروه شده است.



هزینه های مالی بالا مشکل خودرو سازان است
رشد اقتصادی یا به تعبیر دیگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص نسبت به سال پایه، موضوعی است که در سطح کلان با افزایش GDP یا تولید ناخالص داخلی یک کشور همخوانی و ارتباط نزدیک دارد.

 افزایش نهاده های تولید همچون سرمایه و نیروی کار، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های خالی در اقتصاد در زمره منابع رشد اقتصاد در هر کشوری است، بنابراین طی کردن بخش اعظمی از رشد اقتصادی به عهده صنایع فعال در کشور و افزایش بهره وری تولید در آنهاست.

اگر متولیان اقتصاد در کشورها همیشه سعی بر تداوم رشد اقتصادی و افزایش شاخص GDP دارند به این دلیل است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بهره وری عوامل تولید، تورم موجود در اقتصاد کاهش یافته و به دلیل جذب نقدینگی ها به سمت تولید، میزان نقدینگی سرگردان و سفته بازی در جامعه روبه کاهش می گذارد از سوی دیگر با افزایش نهاده های تولید، اشتغال در جامعه مسیر صعودی را طی می کند. از منظر بین المللی نیز رشد اقتصادی در نهایت موجب بالا رفتن ضریب نفوذ کشورها در جهان می گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده می توان به راحتی اهمیت و ارزش فعالیت صنایع در کشور را دریافت و مهمتر از آن به چگونگی این فعالیت توجه کرد.

صنعت خودرو، یکی از زیر بخش های مهم صنایع و معادن کشور با سهمی حدود 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی، این روزها در حالی با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند نجات آن از وضعیت کنونی امری حیاتی به نظر می رسد.

باتلاقی به نام هزینه های مالی

کاهش چشم گیر تیراژ تولید و در مقابل آن رشد فزآینده تسهیلات دریافتی برای جبران هزینه های خودروسازان، وضعیت این شرکت ها را به باتلاقی مبدل کرده که هرچه بیشتر در آن گام بردارند بیش از گذشته غرق در زیان می شوند.

 

اما آنچه به عنوان برخی از دلایل رسیدن خودروسازان به این مرحله مطرح است از یک سو تغییر مستمر قوانین و مقررات و از سوی دیگر تحمیل هزینه های هنگفت به این شرکت ها است.

قوانین و مقررات موجود بر سر راه شرکت ها نه تنها به طور مستمر در حال تغییر است بلکه هر روز نیز به شدت و سختی آن اضافه می شود به عنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد به تأمین مالی بپردازند اگر به سمت بازار سرمایه و بحث افزایش سرمایه رو آورد با مقررات دست و پا گیر سازمان بورس و مسائلی از این دست مواجه می شود و چنانچه به سمت بازار پول و دریافت تسهیلات از بانک ها سوق یابد، در اغلب موارد با ارایه تضامین و وثیقه های سنگینی رو به رو می گردد.

این داستان به اینجا ختم نشده و اساس مشکل زمانی برای شرکت هایی همچون خودروسازان خودنمایی می کند که بعد از فراز و نشیب های متعدد شرکت ها موفق به دریافت تسهیلاتی می شوند که نرخ بهره آن برای مجموعه مذکور بیش از حاشیه سود محقق شده در شرکت است. یعنی بهره پرداختی 27 درصدی و حاشیه سود 20 درصدی!

اتفاقی که در واقعیت امر نیز برای خودروسازان رخ داد و این شرکت ها را وارد دور باطلی کرد که در آن هرچه تلاش بیشتری برای جبران تسهیلات پرداختی و هزینه ها می کنند، مشکلات آنها عمیق تر می گردد تا جایی که بعد از حدود 2 سال، هزینه مالی شرکتی همچون ایران خودرو 115 درصد از سرمایه اش را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

به طور مثال هزینه های مالی ایران خودرو رقم بالایی معادل روزانه سه میلیارد تومان است و یا آنکه کل هزینه مالی خودروسازان بورسی بالغ بر دو هزار و 480 میلیارد تومان بوده که با این میزان نقدینگی میتوان سود بانکهای بزرگی همچون تجارت، صادرات و یا دی را تامین نمود و یا در شرایطی دیگر اقدام به خرید سهام بیش از 30 شرکت بورسی با احتساب قیمت روز آنها کرد.

در چنین شرایطی نه تنها همخوانی میان نرخ بهره پرداختی و حاشیه سود شرکت ها وجود ندارد بلکه با گذشت یکسال از دریافت وام و با توجه به نرخ تورم 30 درصدی ارزش وام مذکور نیز کاهش یافته و در واقع شرکت متحمل هزینه مضاعف می گردد.

با عنایت و جمع بندی مطالب عنوان شده به نظر می رسد در اولین قدم کاهش هزینه های مالی از صورت های مالی خودروسازان، مهم ترین اقدام خارج کردن این شرکت ها از زیان بوده که این امر نیز با تزریق نقدینگی جدید به این صنعت امکان پذیر خواهد بود.

از نگاهی دیگر ترغیب مدیران این صنعت جهت بهبود کیفیت محصولات و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت از دیگر راهکارهایی است که می تواند به رشد درآمد خودروسازان کمک شایانی نماید.

کاری که طی این سال ها با در نظر گرفتن تعرفه های بالای واردات خودرو و از بین بردن فضای رقابتی در این صنعت موجب کم کاری مدیران این گروه شده است.



تعدیل مثبت 17 درصدی شپارس


برچسب‌ها: شپارس, تعدیل قیمت

زیر و بم افزایش سرمایه های شرکت های بورسی
پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

معامله‌گران همواره به دنبال رصد آخرین اخبار و تحولات شرکت‌ها هستند تا در مسیر آینده سرمایه‌گذاری‌ها از این اطلاعات بهره بگیرند.

اخباری که به افزایش ظرفیت، اجرای طرح توسعه، افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سرمایه و ... مربوط می‌شود از دید سهامداران می‌تواند روند سودآوری آینده شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و بر این اساس موج جدید خریداران را به سمت سهام مختلف راهی می‌کند. در این بین اخذ مجوزهای افزایش سرمایه نیز طی دوره‌های مختلف مورد توجه معامله‌گران بوده است و به عنوان یک خبر خوب تلقی می‌شود.


در همین حال فعالان بازار سرمایه طی سال‌جاری با رشد قابل توجه صدور مجوزهای افزایش سرمایه مواجه بوده‌اند و 109 شرکت از محل‌هایی نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران توانسته‌اند مجوزهای لازم را برای انجام افزایش سرمایه دریافت کنند. در همین رابطه با رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس و برخی از مدیران شرکت‌ها در خصوص چگونگی افزایش سرمایه‌ها و تاثیرات این موضوع بر شرکت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم. 


صدور 130 هزار میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه 
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی 8 ماهه نخست سال 92 معادل 130 هزار و 267 میلیارد ریال بوده است که سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از این مبلغ، به میزان 110 هزار و 827 میلیارد ریال و سهم شرکت‌های فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان به میزان‌ 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده است. 


ابوترابی عنوان کرد: مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده در این مدت متعلق به 109 شرکت بوده که بر اساس مجوزهای صادره، 51 درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده‌اند. 


این مقام مسوول در خصوص سهم صنایع در افزایش سرمایه‌ها تاکید کرد: بانک‌ها با 36 درصد و فلزات اساسی با 29 درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته‌اند. این در حالی است که شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، بیمه و استخراج کانه‌های فلزی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. 


تسهیل مراحل افزایش سرمایه 
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای در خصوص افزایش تعداد و مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده گفت: یکی از دلایل رشد صدور مجوزهای افزایش سرمایه طی سال‌جاری مربوط به افزایش درخواست شرکت‌ها است که باعث افزایش حدود 100 درصد در مبلغ افزایش سرمایه و حدود 
 65 درصد افزایش در تعداد مجوزهای صادره طی 8 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. 


وی ادامه داد: دلیل دوم رشد صدور مجوزها مربوط به بازنگری‌های صورت گرفته در روند رسیدگی به افزایش سرمایه‌ها و استقرار کامل سامانه کدال بازار اولیه است. به گفته وی از ابتدای سال جاری جلساتی با شرکت‌های تامین سرمایه‌ به ‌منظور انجام بازنگری‌های لازم در بیانیه‌های ثبت افزایش سرمایه با هدف تسهیل در انجام مراحل افزایش سرمایه برگزار شده است. ابوترابی ادامه داد: ساده‌تر کردن این فرم‌ها و همچنین ارسال الکترونیکی درخواست‌ها باعث شده طی سال‌ جاری روند رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه در این سازمان به میزان قابل توجهی سرعت پیدا کند. 


این مقام مسوول در پاسخ به اینکه سازمان با افزایش سرمایه چه شرکت‌هایی مخالفت می‌کند، تصریح کرد: رسیدگی سازمان به درخواست‌های افزایش سرمایه به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است و درخواست‌هایی که شرایط مذکور را داشته باشند مورد تایید سازمان قرار خواهند گرفت؛ در موارد معدودی، سازمان با انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها موافقت نکرده که البته هر کدام دلایل خاص خود را داشته است. به طور مثال اگر شرکتی درخواست انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته را داشته باشد اما مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان مبلغ افزایش سرمایه درخواستی از کفایت سود انباشته برخوردار نباشد سازمان با افزایش سرمایه درخواستی موافقت نخواهد کرد. شایان ذکر است موارد اشاره شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص کسری ذخایر در بررسی میزان کفایت سود انباشته حائز اهمیت است. 


شرکت‌ها از سود انباشته افزایش سرمایه بدهند 
ابوترابی با بیان اینکه در مجموع افزایش سرمایه یک خبر مثبت برای هر شرکت است، گفت: با این حال سرمایه‌گذاران  باید به موضوع و محل انجام افزایش سرمایه نیز توجه کنند. زیرا انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین نحوه انجام افزایش سرمایه است. در مقابل انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی علاوه بر زمان‌بر بودن فرآیند انجام آن  به دلیل وجود الزامات قانون تجارت نظیر مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم، عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده و...هزینه‌های خاص خود را نیز دارد. با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود در صورتی که شرکت‌ قصد اجرا یا تکمیل طرح‌های توسعه‌ای را دارد، سهامداران با تغییر در سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع، امکان اجرای طرح‌ را از محل سود انباشته در اولویت قرار دهند. 


ابوترابی با اشاره به سرمایه پایین تعداد زیادی از شرکت‌ها در بازار سرمایه ادامه داد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سنوات قبل شرکت‌هایی را که سرمایه آنها شرایط لازم را برای ابقا در تابلوهای بورس نداشته‌اند به انجام افزایش سرمایه توصیه کرده است. در حال حاضر براساس دستورالعمل جدید پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، میزان سرمایه لازم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم بورس 200 میلیارد ریال است. این در حالی است که تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار حداقل سرمایه مورد نیاز برای ابقا در این تابلو را ندارند. 


همچنین بررسی صورت‌های مالی آنها نشان‌دهنده پایین بودن نسبت سرمایه به دارایی‌های ثابت است؛ در این شرایط به شرکت‌ها توصیه می‌شود تا به‌منظور اصلاح ساختار مالی اقدام به انجام افزایش سرمایه کنند. 


وی با بیان اینکه سازمان برای کوتاه کردن زمان انجام افزایش سرمایه تلاش می‌کند، ادامه داد: در کنار این موضوعات باید گفت اصلاح برخی موارد موجود در قوانین و مقررات نیز می‌تواند برای کاهش هزینه و زمان انجام افزایش سرمایه موثر واقع شود. ضمن اینکه هیات مدیره شرکت‌ها نیز در صورت عدم آشنایی با فرآیند انجام افزایش سرمایه بهتر است از خدمات شرکت‌های مشاور عرضه استفاده کنند. 


ابوترابی در خصوص نظارت بر نحوه اجرای افزایش سرمایه‌ها تصریح کرد: بعد از صدور مجوز افزایش سرمایه، تشریفاتی باید طی شود که از اهم آن می‌توان به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انتشار آگهی پذیره‌نویسی و .... اشاره کرد و پس از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ باید در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه مطابق با موضوع افزایش سرمایه ارائه شده در گزارش توجیهی عمل کند. ضمن اینکه مطابق اطلاعیه‌ای که در سال  89 به شرکت‌ها ابلاغ شده است، در صورتی که هدف از انجام افزایش سرمایه‌ها  انجام طرح توسعه باشد،  شرکت موظف است در مقاطع 6 ماهه نتایج حاصل از انجام افزایش  سرمایه را به این سازمان اعلام کند. 


این مقام مسوول در پایان در پاسخ به اینکه آیا افزایش سر مایه اتفاق خوبی است یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرکت‌های مختلف متفاوت است و در این خصوص باید به ساختار شرکت‌ها توجه کرد. افزایش سرمایه در بسیاری موارد راهگشا است. اما شرکت‌ها برای تامین مالی به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهتر است از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده سهامداران استفاده کنند. 


حمایت از زیرمجموعه‌ها با افزایش سرمایه 
در این باره معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات روند افزایش سرمایه شرکت‌ها را در برخی موارد مشکل دانست. 


مرتضی علی‌اکبری با اشاره به قوانین سازمان بورس افزود: گاهی این قوانین باعث بروز مشکل در برخی از شرکت‌ها می‌شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری افزایش سرمایه را در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود نیاز دارند، اضافه کرد: طبق قوانین سازمان بورس سرمایه‌گذاری‌ها باید مدارکی را در خصوص تصمیمات مجمع شرکت‌های تابعه خود مبنی بر تصویب افزایش سرمایه به سازمان ارائه کنند تا خود بتوانند مجوزهای لازم را بگیرند. وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه اجرای پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه را به طور علی‌الحساب زودتر پرداخت می‌کنند. 
علی‌اکبری گفت: در موارد بسیاری شرکت‌های زیرمجموعه مراحل اداری افزایش سرمایه را در حالی طی می‌کنند که شرکت‌های مادر زودتر بخشی از سرمایه‌های لازم را به آنان پرداخت کرده یا حتی این شرکت‌ها ممکن است مصوبه هیات مدیره را داشته باشند، اما اگر مجمعی برگزار نشده باشد که در این صورت شرکت اصلی با مشکل قانونی مواجه خواهد شد. 


معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» در پایان افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را بهترین مدل در انواع افزایش سرمایه‌ها اعلام کرد که به نفع سهامداران باشد.


مراحل زمانبر افزایش سرمایه 
مدیر سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانک‌ها در این باره گفت: افزایش سرمایه مراحل منطقی و قانونی دارد، ولی گاه زمانبر است که برخی مواقع این زمانبر بودن به واسطه کند بودن مراحل کار در سازمان بورس از جمله بررسی گزارش توجیهی شرکت، تشکیل جلسات و ... است.  وحید عباسیون با تاکید بر این امر که افزایش سرمایه همواره برای توسعه مورد نیاز است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه قیمت اسمی‌سهام در ایران 100 تومان است و گاه اختلاف سرمایه شرکت‌ها و ارزش بازار آنها به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌ها زیاد است، همواره منابع کمی‌از این محل نصیب شرکت می‌شود. عباسیون افزود : برای مثال ممکن است ارزش بازار شرکتی یک هزار میلیارد تومان و سرمایه آن 100 میلیارد تومان باشد.

اگر شرکت برای اجرای یک طرح با ظرفیت فعلی شرکت اقدام کند افزایش سرمایه 100 درصدی تنها 100 میلیارد تومان عاید شرکت می‌کند و شرکت برای اجرای طرح حداقل به افزایش سرمایه 900 درصدی نیاز دارد که معمولا یا توسط بازار استقبال نمی‌شود یا مجوز سازمان را نمی‌گیرد. 


روش منطقی تامین افزایش سرمایه 
وی در پاسخ به این پرسش که تامین منابع افزایش سرمایه از چه محلی اقتصادی تر و منطقی تر است؟ گفت: تامین مالی از محل منابع سهامداران همواره گران ترین گزینه برای شرکت‌ها است زیرا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران به دلیل تحمل ریسک‌های شرکت از نرخ هزینه سایر منابع بیشتر است. اما در کشور ما به دلیل اینکه در بیشتر تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه نمی‌شود و برای تامین مالی مدیریت به جای فاینانس از طریق بانک و انتشار اوراق مشارکت یا قراردادهای مشارکت ، به دنبال راحت‌ترین گزینه یعنی افزایش سرمایه می‌رود. 


وی خاطر نشان کرد: حال خود این افزایش سرمایه اگر از محل مطالبات سهامداران باشد فقط به معنی اصلاح ساختار مالی است، یعنی شرکت به دلیل عدم توانایی پرداخت سود مطالبات سهامداران را تبدیل به سرمایه می‌کند. یا در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته چون منابع شرکت قبلا سرمایه گذاری شده است، به این معنی است که شرکت طرح جدیدی ندارد و تنها ساختار مالی را اصلاح می‌کند. 

وی افزود: در این دو مورد اگر شرکت روند رو به رشد سوددهی و بازدهی مناسب داشته باشد خوب است، اما در اکثر موارد شرکت‌هایی که مشکل مالی در پرداخت سود دارند به سراغ این راه‌حل‌ها می‌روند. 
عباسیون با اشاره به اینکه اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد باید دید که هدف شرکت اجرای طرح توسعه است یا بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده افزود:  در مورد اول باید نرخ بازده طرح‌های شرکت حداقل برابر با نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد و مورد دوم عملا به این معنا است که شرکت منابع مالی ارزان‌تر یعنی وام را با منابع مالی گران تر 
 یعنی سرمایه سهامداران تعویض می‌نماید که چندان منطقی نیست. 


وی به روش دیگر افزایش سرمایه از محل فروش سهام جدید به صرف اشاره کرد و افزود: مزیت این روش در این است که دارایی(سود) بالقوه موجود در ترازنامه را تبدیل به بالفعل می‌کند که برای سهامداران فعلی جذابیت دارد، اما مشکل آن اینجاست که درصد مالکیت سهامداران را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که منابع حاصل قرار است چگونه مصرف شود . وی افزود: روش دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که تنها به اصلاح ساختار مالی می‌انجامد و برخی از مشکلات از جمله عدم توانایی پرداخت سود را بر طرف می‌سازد، اما به خودی خود در توسعه و سودآوری شرکت‌ها اثر گذار نیست مگر در مواردی که منجر به افزایش ظرفیت‌های شرکت‌ها می‌شود.

مثلا در صنعت بانکداری افزایش سرمایه از این محل منجر به افزایش کفایت سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت جذب و اعطای تسهیلات می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در تمامی‌موارد ارزیابی افزایش سرمایه منوط به بررسی پیامدهای سود و زیانی و بازدهی طرح‌ها است  و بنابراین نمی‌توان گفت که کدامیک از روش‌ها نسبت به سایرین برتری دارد. 


روند صدور مطلوب است! 
از سوی دیگر محمدعلی شیرازی روند صدور مجوزهای افزایش سرمایه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی از وظایف بورس اساسا صدور مجوزهای افزایش سرمایه است که اقدامی‌بسیار منطقی و مطلوب به نظر می‌رسد، چرا که امکان سرمایه گذاری مجدد را فراهم می‌کند و این اقدام برای توسعه یا بازسازی و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها خوب است. وی افزود: این سرمایه در گردش می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و در کلان موضوع نیز به نفع اقتصاد کشور است و موجب رشد شرکت‌ها می‌شود.  این فعال بازار سرمایه اظهارکرد: این شیوه می‌تواند موارد مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند، به عنوان مثال شرکت‌های گروه دارویی البرزهر سال افزایش سرمایه دارند و این روند مناسب و مطلوب است. وی با بیان اینکه شرکت‌ها دو منبع برای تامین مالی دارند، افزود: یکی افزایش سرمایه شرکت است و دیگری منابع مالی بانک‌ها که محدود است. شیرازی ادامه داد: بانک‌ها نیز برای تخصیص منابع مالی خود به شرکت‌ها، به ترازنامه شرکت توجه می‌کنند و بر این اساس می‌توان گفت بانک‌ها منابع مالی بیشتر را در اختیار شرکت‌هایی می‌گذارند که سرمایه و اعتبار بیشتری دارند.

مدیرعامل سرمایه گذاری  اعتلای البرز تامین منابع افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات را منطقی‌تر عنوان کرد و افزود: این روند از خروج وجوه از شرکت جلوگیری می‌کند اما اگر تامین منابع افزایش سرمایه از محل انباشته سود شرکت باشد به این معنی است که پول جدیدی وارد شرکت نمی‌شود.


برچسب‌ها: افزایش قیمت سهام

سپاه آماده خروج از عرصه های اقتصادی
پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق با اشاره به حضور سپاه در عرصه اقتصادی، گفت: «اگر سپاه در این عرصه‌ها وارد نشده بود، امروز عرصه‌های سازندگی و آبادانی کشور در این حد به پیشرفت دست نمی‌یافت». فرمانده سپاه در ادامه با بیان اینکه «در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی شود»، توضیح داد: «ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»


فرمانده کل سپاه در دانشگاه امام صادق(ع): 
سپاه حاضر است به نفع بخش خصوصی کنار برود 

 ظریف دیپلمات مجربی است، اما در حوزه دفاعی تخصصی ندارد 

 سخنان هفته گذشته ظریف در دانشگاه تهران دیروز با واکنش سرلشکر محمد علی جعفری روبه‌رو شد. فرمانده کل سپاه دیروز در دانشگاه امام صادق (ع) سخن منتسب به وزیر خارجه مبنی‌بر مختل شدن توان نظامی ایران با دو بمب آمریکایی را نادرست خواند. او هرچند محمد جواد ظریف را «دیپلماتی مجرب» معرفی کرد؛ اما بر این نکته هم تاکید کرد که «وزیر خارجه در حوزه دفاعی تخصص ندارد.» این در شرایطی است که ظریف در صفحه فیس‌بوک خود این جمله را تکذیب کرد. 
به گزارش «ایسنا» وزیر خارجه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفته بود: «اگر بودجه نظامی همه دنیا را جمع کنیم، باز هم از بودجه آمریکا کمتر است.» 


به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه با بیان اینکه دشمن در صورت حمله و ریختن هزاران بمب، شاید بتواند نهایتا ۱۰ الی ۲۰ درصد از توان موشکی ما را منهدم کند، این نکته را نیز گوشزد کرد که «همه توان ما در حوزه موشک نیست.» جعفری با اشاره به اینکه «موشک‌های ما به اسرائیل می‌رسد» گفت: «هم‌اکنون نیز توان افزایش برد موشک‌‌ها را داریم اما فعلا به‌دستور مقام معظم رهبری، برد موشک‌هایمان را به ۲ هزار کیلومتر محدود کردیم.» او در جمع دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) گزینه نظامی علیه ایران را یک شوخی خواند و با اذعان به اینکه «نمی‌توان مقابل حمله اتمی دشمن را گرفت» توضیح داد: «اما به نظر من آنها این غلط را نمی‌کنند. آنها از توانمندی انقلاب اسلامی آگاهی داشته و از آن وحشت دارند. در صورت حمله به ایران، آنها پاسخ‌های زیادی از بسیاری از نقاط جهان دریافت می‌کنند.» 


جعفری با تاکید بر اینکه «عزت امروز کشور، منحصر به ایران است و هیچ کشوری چنین عزتی ندارد» گفت: «مولفه قدرت ما حمایت و پشتیبانی مردم و حضور گسترده آنها در عرصه‌های امنیتی و همچنین فناوری‌ها و تجهیزات امنیتی و دفاعی است. دشمن از توانمندی‌های دفاعی ما مطلع است.» 
توافقنامه ژنو از خطوط قرمز عبور نکرد 
فرمانده کل سپاه در ادامه صحبت هایش به مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 نیز اشاره کرد. او با تاکید بر اینکه ایران در این مذاکرات امتیاز قابل‌توجهی دریافت نکرد، درباره توافقنامه ژنو گفت: «امتیازی که ما داده‌ایم حداکثری و امتیازی که گرفتیم حداقلی بوده، اما تاکنون از خطوط قرمز نظام هم عبور نشده است، اما اگر غرب امتیاز بیشتری بخواهد، ایران باید به وضعیت گذشته برگردد.» او همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که «در مذاکرات هسته‌ای باید فقط موضوع هسته‌ای مطرح شود و نباید سایر مسائل در این باره مطرح شود.» 


به گزارش «ایسنا»، سردار سرلشکر جعفری با بیان اینکه تا شعار انقلاب اسلامی وجود دارد، دشمنی استکبار با ما هم وجود دارد، گفت: «به نظر من ممکن است تحریم‌های مربوط به موضوعات هسته‌ای کاهش یابد، اما تهدیدهای نظامی و سیاسی دشمن ادامه خواهد داشت.» او در پاسخ به برخی که معتقدند سپاه نباید به عرصه سیاست وارد شود، اینگونه پاسخ داد: «آنهایی که حرکت سپاه را مقابل خود می‌بینند، اینگونه فضاسازی می‌کنند که سپاه نباید وارد سیاست شود.» 
فرمانده کل سپاه همچنین با تاکید بر این نکته که « سپاه به دلیل آنکه عرصه سیاسی مهم‌ترین عرصه تهدید علیه نظام اسلامی است و نمی‌تواند در برابر عرصه سیاسی بی‌تفاوت باشد» توضیح داد: «به همین دلیل عده‌ای به دنبال فضاسازی علیه سپاه هستند که ما با آنها کاری نداریم و کار خود را انجام می‌دهیم؛ زیرا ما اگر غفلت کنیم و فقط به بنیه دفاعی کشور توجه کنیم، دشمنان داخلی انقلاب را از دست ما می‌گیرند.» او همچنین بر این نکته تاکید کرد که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت از انقلاب، وظیفه خود را انجام می‌دهد.» 
به کاهش بودجه بدبین نیستیم 
آنچه این روزها و پس از تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس از سوی دولت روحانی، تا حدی خبرساز شده، اخباری است که از کاهش بودجه بسیج و در مقابل افزایش بودجه ارتش حکایت دارد. فرمانده کل سپاه، اما در سخنان خود در دانشگاه امام صادق (ع) برخلاف واکنش برخی به این کاهش بودجه بسیج گفت که «ما به این قضیه بدبین نیستیم.» به گزارش «ایسنا»، او با یادآوری این نکته که «بودجه بسیج کاهش یافته؛ اما با پیگیری که انجام شده، تا مقداری این کاهش برطرف شده است» توضیح داد: «البته ما بدبین نیستیم و معتقدیم که مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای در کشور وجود دارد.» 


پیش از این سردار محمدرضا نقدی فرمانده بسیج کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از کاهش بودجه بسیج انتقاد کرده و گفته بود که «چنین انتظاری برای کاهش بودجه بسیج نداشتیم، منتها ما وظایف خود را به هر حال انجام می‌دهیم.» 
هر کاری برای سوریه لازم باشد انجام می‌دهیم 
فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین به حضور سپاه در سوریه نیز اشاره کرد. او در این باره گفت: «ما هر کاری برای حفظ نظام سوریه لازم باشد، در این کشور انجام می‌دهیم و در حال حاضر نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش در سوریه داریم و این را علنی اعلام می‌کنیم، زیرا سوریه در خط مقاومت اسلامی قرار دارد.» 


فرمانده سپاه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های نظام استکبار در سوریه، بر این نکته تاکید کرد که «دشمن اکنون اقرار می‌کند تنها دلیل موفق نشدن آنها در سوریه حمایت جمهوری اسلامی ایران از نظام سوریه است.» او گفت: «وضعیت سوریه روز به روز بهتر می‌شود، هرچند هنوز بخش‌هایی از سوریه در اشغال مبارزان مخالف نظام سوریه است، اما روند سوریه به گونه‌ای است که جای نگرانی در این‌باره وجود ندارد و روندها به نفع نظام سوریه پیش می‌رود.» 

 

از دیگر سو، جعفری علاوه‌بر حضور سپاه در عرصه سیاسی و منطقه‌ای، به فعالیت این نهاد نظامی در عرصه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: «اگر سپاه در این عرصه‌ها وارد نشده بود، امروز عرصه‌های سازندگی و آبادانی کشور مثل ساخت پل، سد و پتروشیمی در این حد به پیشرفت دست نمی‌یافت.» فرمانده سپاه در ادامه با بیان اینکه «آقای روحانی درباره فعالیت اقتصادی سپاه ابهاماتی داشتند» گفت که «این ابهامات اکنون رفع شده است. در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی شود، اما ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»

جعفری همچنین با بیان اینکه دانشجوی بسیجی باید انقلاب اسلامی را هوشمندانه رصد کند، تاکید کرد: «انقلاب اسلامی در مرحله سوم خود؛ یعنی مرحله اسلامی شدن دستگاه‌های نظام گیر کرده یا به کندی پیش می‌رود. باید تلاش کرد که موانع سر راه انقلاب را رفع کرد و انقلاب را به سمت جلو هل داد، زیرا اگر انقلاب درجا بزند امکان ضعیف شدن نظام وجود دارد.


برچسب‌ها: سپاه, اقتصاد, سهام

بورس در حال حاضر حباب یا فرصت ؟
پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

بازار سهام در ادامه مسیر افزایشی ممتد خود، یک گام مثبت 7/2 درصدی دیگر را در هفته جاری طی کرد تا با عبور شاخص از محدوده 86 هزار واحد، بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به سطح اعجاب‌انگیز 127 درصد برسد. به این ترتیب به نظر می‌رسد، بورس تهران سودای ثبت رکوردی جدید در سر دارد و آن هم شکستن سقف بهترین بازدهی سالانه تاریخ بازار سهام است.  

 
در سال 82، بورس با رشد 138 درصدی، بیشترین صعود تاریخ شاخص قیمت و بازده نقدی در طول یک سال را رقم زد؛ هر چند پس از آن، با ترکیدن حباب قیمت‌ها، بورس وارد دوران رکود بلند‌مدت خود از نیمه دوم سال 83 شد. در حال حاضر، فاصله بورس 92 تا شکستن رکورد ده سال پیش به کمتر از 9 درصد رسیده که این امر با توجه به سیل خروشان حضور نقدینگی جدید در بازار، امکان ثبت یک رکورد تاریخی دیگر برای بازار سرمایه در ماه‌های باقیمانده از سال 92 را نوید می‌دهد. 
سیگنال‌های بودجه برای بازار سهام 
بودجه سال 93 پس از سال‌ها تاخیر، امسال در موعد مقرر تحویل مجلس شد. با این حال، مفاد این لایحه مهم به لحاظ جهت‌گیری دارای تغییرات شگرفی نسبت به مسیر جاری بودجه 92 نیست. 


در این میان، برخی کارشناسان در خصوص امکان تحقق بخش درآمدی بودجه به ویژه در حوزه فروش نفت (روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت و میعانات) و نیز درآمد مالیات و عوارض گمرکی (66 هزار میلیارد تومان) ابراز تردید کرده‌اند. علاوه بر این، پیش‌بینی تورم 21 تا 24 درصدی و رشد نقدینگی 18 تا 20 درصدی ناشی از اجرای این بودجه حکایت از تداوم سیاست‌های موجود بر سر خلق نقدینگی و در نتیجه بروز تورم حاصل از آن دارد؛ امری که در بطن خود هر گونه احتمال کاهش نرخ سود بانکی در افق میان مدت را منتفی می‌کند و در نتیجه نمی توان درباره تاثیر این عامل مهم بر افزایش نسبت قیمت بر درآمد سهام امیدوار بود. 
 از سوی دیگر، پیش‌بینی دلار 2650 تومانی در بودجه، حکایت از تمایل دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سطحی حدود 10 درصد کمتر از نرخ جاری بازار دارد. این اتفاق نیز در صورت عملی شدن، چشم‌انداز رشد سودآوری اکثر صنایع مهم بورسی در سال 93 را محدود می‌کند؛ چرا که تا به این جای کار، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در طول سال 92 معادل 3200 تومان بوده است و دستیابی به نرخ 2650 تومانی به طور حتم موجب تعدیل حاشیه سود طیف مهمی از شرکت‌های بازار به ویژه گروه‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی نسبت به سال 92 خواهد شد. از سوی دیگر، اعلام هزینه 1800 میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با شیوه مد‌نظر دولت قبلی موجب عقب‌نشینی سهام سنگ‌آهنی و شاخص صنعت کانه‌های فلزی به میزان 5 درصد شد. بر این اساس، پرداخت 5 درصد میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان بر عهده شرکت‌های سنگ‌آهنی گذاشته شده که پروانه معادن آنها به نام ایمیدرو است؛ البته این موضوع حتی در سال جاری نیز مورد پذیرش سنگ آهنی‌ها قرار نگرفته و هنوز محل اختلاف است؛ ضمن آنکه با توجه به ارائه لایحه جداگانه برای هدفمندی یارانه‌ها بخش مهم دیگری از ابهامات به ویژه در خصوص نرخ حامل‌های انرژی و خوراک واحد‌های پتروشیمی کماکان پابرجا است. 


تاملاتی مهم درمورد وضعیت بازار 
میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام در هفته جاری به محدوده 5/8 واحد رسید. این سطح ارزش گذاری سهام پیش‌تر فقط در سال‌های 82 و 83 و برای مدت بسیار کوتاهی در بهار 90 در بورس تهران تجربه شده است. بالاترین نسبت میانگین P/E در طول یک سال در بازار ایران مربوط به سال 83 است که این نسبت کلیدی در سطح 9/8 واحد محقق شد. بنابراین، ادامه روند افزایشی قیمت سهام در صورتی که منجر به رشد مخرج کسر (سود شرکت‌ها) نشود می‌تواند P/E بازار را در ماه‌های آینده به سطوح بی سابقه ای هدایت کند.  این در حالی است که با توجه به سود روز شمار 20 درصدی سپرده‌ها، این فاصله 100 درصدی در مقایسه با میانگین بازدهی نقدی فعلی بازار (که با در نظر گرفتن  قیمت‌های کنونی سهام و نسبت تقسیم سود شرکت‌ها کمتر از 10 درصد است) باید با افزایش سودآوری آتی جبران شود تا خرید سهام از لحاظ منطقی توجیه‌پذیر باشد؛ حال آنکه با افق رشد اقتصادی 2 تا 3 درصدی در سال آینده و نیز افت 20 درصدی قیمت ارز در شش ماه اخیر، تحقق افزایش معنادار سودآوری مجموع شرکت‌های بورس (که اکنون در سطح 50 هزار میلیارد تومان است) دشوار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در رویدادی تامل‌برانگیز، قیمت سهام برخی از مهم‌ترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازار (به ویژه در گروه پتروشیمی) در هفته‌های اخیر از رقم NAV یا همان خالص ارزش دارایی‌های آنها عبور کرده است؛ رویدادی که در طول تاریخ بورس فقط یک بار در نیمه نخست سال 83 (قبل از ورود بازار به رکود چند ساله) اتفاق افتاده است. فارغ از عدم توجیه پذیری این مساله‌ به لحاظ اقتصادی، مقایسه این وضعیت با میانگین بلند مدت نسبت قیمت بر خالص ارزش دارایی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری (80 درصد) حکایت از انحراف حداقل 25 درصدی قیمت برخی از سهام این گروه با سطوح تعادلی ارزش گذاری دارد. 
پدیده دیگر این روزها، رشد بی وقفه قیمت سهام پروژه‌های در دست احداث پتروشیمی در بازار پایه فرابورس است؛ پروژه‌هایی که هنوز تا مرحله عملیاتی شدن مدت نامعلومی فاصله دارند، ولی در اثر جهش‌های اعجاب‌انگیز، قیمت بازار آنها از هم‌اکنون به ارزش جایگزینی زمان بهره‌برداری نزدیک شده است! همه این موارد نشانه‌هایی هشدار بر انگیز از انحراف قیمت برخی سهام از ارزش بنیادی را نشان می‌دهند که صرفا در اثر هجوم نقدینگی و عدم عرضه متناسب سهام اتفاق افتاده است.  در همین راستا،  با عبور ارزش بازار سرمایه (کلیه بازارهای بورس و فرابورس) از سطح 520 هزار میلیارد تومان، برای نخستین بار در طول تاریخ اقتصاد ایران، ارزش روز بازار از حجم نقدینگی کشور در هفته جاری سبقت گرفت. همچنین، ارزش بازار سرمایه با شتاب زیادی در حال نزدیک شدن به رقم تولید ناخالص داخلی است که وضعیتی قابل تامل در زمینه ارزش‌گذاری بازار چه به لحاظ تاریخی و چه در مقایسه با بازارهای بین المللی را به نمایش می‌گذارد. 


با این حال، رشد بی‌وقفه قیمت‌های سهام فرصتی برای درنگ بازیگران بورس و دقت بیشتر در تصمیمات سرمایه‌گذاری فراهم نکرده و ورود سیل نقدینگی سرگردان، فرصت هر گونه اصلاح قیمت سهام را سلب کرده است. 


در این شرایط، فرآیند عرضه‌های اولیه سهام و رغبت دولت و سهامداران بزرگ برای عرضه سهام نیز شاهد پیشرفت کندی است که امید می‌رود با تدبیر اندیشی مسوولان‌ ذی‌ربط به ویژه در دولت، تقویت عرضه جهت پاسخگویی به تقاضای بی‌محابای سهام در دستور کار قرار گیرد تا از احتمال شکل‌گیری حباب قیمت‌ها و زیان سرمایه‌گذاران کم‌تجربه و تازه‌وارد در بازار سهام پیشگیری شود. 



دولت قصد مداخله در بازار ندارد
پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

محمد‌باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در برنامه تلویزیونی شب آفتابی، با اشاره به موضوع استعفای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما به مرزهای واقعیت نزدیکتر شدیم ماهیت مجلس همانطور است که نمایندگان مردم حق دارند بتواند سوال و استیضاح کنند در همین راستای نظر متفاوت با دولت را ارائه دهند البته استعفا دادن عجیب بود چون خودشان در جریان امور کار قرار دارند اگر نظر خاصی دارند می توانند اعمال کنند.

 این طور نیست هرنماینده ای برای حوزه انتخابی خود کیسه ای بیاورد

نوبخت افزود: ما به نمایندگان مردم صادقانه گزارش دادیم اینطور نیست که یک مجموعه از دارایی ریخته شده اینها نماینده بفرستند که کیسه را پر کند اگر ایران آباد نباشد نه خوزستان ، لرستان، ایلام و کرمانشاه آباد نمی شود باید کشور بتواند یک وضعیت مناسب داشته باشد و متناسب با اقتصاد زمینه شکوفایی فراهم می شود.
وی تاکید کرد: بعد از کنشهایی که از سوی دولت طی 20 روز گذشته در عرصه مختلف سیاسی و اجتماعی مورد توجه جامعه بود اصلا کلمه پولتیک نباید بکار رود هر چه گفتیم عمل کردیم.

 14 جلد گزارش پیوست لایحه بودجه بود
معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: می توانستیم بودجه را به گونه دیگر تقدیم مجلس کنیم کما اینکه برخی از سالها به دنبال سی دی بودجه بودند ما همان موقع که رییس جمهور بودجه را در 14 جلد گزارش می داد برای همه نمایندگان 5 جلد گزارش مکتوب پیوست های لایحه را دادیم و بودجه شفاف و روشن است.

 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا زمان اصلاح ادامه دارد
وی گفت: در بودجه سالجاری طبق بند 80 کاملا مشخص است که یارانه دولت چقدر از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب بکند و چقدر توزیع شود در تبصره گنجانده شده ما به طور واضح و شفاف با مجلس و مردم صحبت کردیم ما این شیوه هدفمندی یارانه را روش مطلوب نمی بینیم و اصرار داریم که ادامه دهیم یا نه، بررسی می کنیم اتفاقا ادامه می دهیم. هدفمندی یارانه یک قانون است تا زمانی که یک قانون اصلاح نشود قابلیت اجرایی نخواهد داشت.


نوبخت تاکید کرد: هم اکنون به یک راه حل رسیدیم که برای اجرا یک تبصره در قانون بودجه ظرف مناسبی نمی بینیم لایحه کامل و جامع به مجلس بدهیم بودجه یکساله نیازمند قانون مناسب است قرار نیست مرحله دوم را به طور یکسان انجام دهیم باید تکلیف را با وضعیت یارانه مشخص کنیم.

 روش جدید هدفمندی یارانه ها در سال 93 به مجلس می رود
وی گفت: در سال 93 با اجرای روش جدید هدفمندی یارانه آثارش به مراتب در زندگی مردم بهتر از وضع موجود خواهد بود تا از این منابع به نحو شایسته استفاده کنیم.


معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: رییس جمهور در نطق بودجه با شفافیت بیان کرد تا زمان بررسی مردم را بلاتکلیف نمی گذاریم به همین وضعیت هدفمندی یارانه را ادامه خواهیم داد. قانون فعلی مجوزی در اختیار دولت قرارداد که بتواند تغییراتی را یکبار انجام دهد و قطعا برای اجرای مرحله دوم از مجلس مجوز خواهیم گرفت.


وی یادآور شد: لایحه را به مجلس ارائه و جزئیات را مورد بررسی قرار خواهیم داد لازم نیست از الان استرس به مردم ایجاد کنیم مرم به ما اعتماد کردند.

 دولت با 3هزار طرح نیمه تمام در کشور مواجه است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در خصوص طرحهای عمرانی نیمه تمام در کشور گفت: با صراحت اعلام کردیم که ما با 3هزار طرح ناتمام در کشور مواجه هستیم که برای اجرای آنها 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

 اختصاص 37 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی ناتمام در بودجه 93
وی گفت: در حال حاضر این پول را نداریم از دولت تدبیر و امید انتظار داشته باشید که سال آتی برای اجرای طرحها 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تدبیری کند.
نوبخت تصریح کرد: برای سال جاری 56 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سهم طرحهای عمرانی بود در حالیکه به جهت عدم وصول منابع 6 هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 11 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بتوانیم طرحها را انجام دهیم.


معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تاکید کرد: به همین منظور این طرحها را به سه گروه تقسیم کردیم گروه نخست طرحهایی که پیشرفتشان بین صفر تا 20 درصد است که بتوانیم در حد نگهداشت وضع موجود فعال باشند و گروه دوم بین 20 تا 80درصد و مابقی پول را به پروژه های بالای 80 درصد اختصاص دادیم تا بتوانیم هر سال خروجی از طرحها داشته باشیم.


نوبخت خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته تعداد طرحها از 800 به 3هزار طرح رسیده است. دولت تدبیر و امید موفق شده که با برخی از کشورها که همسویی با تحریم دارند و حق هسته ای را به رسمیت می شناسند یک منابع خارجی را دریافت کند.


وی تاکید کرد: به غیر از 37 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 35 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی استفاده کنیم.

 اختصاص بخشی از منابع عمرانی بودجه 93 به دو طرح خوزستان
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تصریح کرد: نمایندگان مردم خوزستان بدانند که ما دو طرح بزرگ آبرسانی و طرح حاصلخیزی مزارع از همین سهم 35 هزار میلیارد تومان اجرا خواهیم کرد که سهم قابل توجهی است. 
نوبخت افزود: این رقم برای تمامی استانهای کشور است که طرحهای بزرگ را به ثمر برسانیم.
وی ادامه داد: طرف های خارجی برای اجرای این پروژه ها از طرحها بازدید به عمل آوردند و پیش پرداخت منابع مالی تامین شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،غیر از 35 هزار میلیارد دلار که الان 15.5 میلیارد دلار در بودجه 93 نیاز داریم همانطور که دولت قانون بودجه 92 را اصلاح کرد به طوری که حتی بدون یک اختلاف به مجلس ورود پیدا کرد که این اصلاحیه 6درصد از صندوق توسعه ملی مطرح شد.


نوبخت اظهار داشت: ما برای بخش دولتی در این لایحه به هیچ دستگاهی اجازه ندادیم از این منابع استفاده کند این منابع را برای بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دادیم.

بیش از 21 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی
وی افزود: بیش از 21 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی داریم که بیش از 10 هزار میلیارد تومان پول است.در سالجاری ما برای اجرای این مقدار طرحها نیاز به پیش پرداخت داشتیم مجلس موافقت کرد که 6درصد را به صندوق واریز نکند و در اختیار ما قرار دهد و ما این ارز را به 7.5 درصد تقسیم کردیم و به خارجی ها دادیم و آنها تمام طرحها را بازدید و پذیرفتند.

 پیمانکاران به زودی فعال می شوند
نوبخت گفت: علاوه بر 11 هزار میلیادر تومان در سال جاری 15 میلیارد دلار منابع ارزی داریم تا بسیاری از پیمانکاران که امکان تامین حقوق برای کارگران را ندارند تخصیص یافته پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر 20 طرح بزرگ در زمینه راه آهن غرب به کرمانشاه – مشهد، راه آهن رشت و قزوین، طرحهای آبرسانی استانهای خوزستان و لرستان و خرم آباد و .... در دست اجرا داریم که طرف خارجی از این طرحها بازدید وپیش پرداخت آنها پرداخت انجام شده است.

 دولت نمی خواهد مداخله گر در بازار ارز باشد
وی در خصوص نرخ دلار در بازار گفت: ما نمی خواهیم دولت مداخله گر در بازار باشد بازار باید با مکانیزم خودش اداره شود اگر دولت مداخله کند نظام بازار به هم می ریزد باید به عنوان ناظر باشد اگر متوجه شد که بازار به ضرر مردم عمل می کند بخاطر شرایط نابرابر مجاز است که به بازار ورود پیدا کند.



روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت فروخته می شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اظهار داشت: بانک مرکزی و دولت می تواند به نوع نمادی عمل کند با این توضیح قصد نداریم که نرخ محاسبه شود هم اکنون روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت فروخته می شود ارز 2447 یا 2500 تومان را می گیریم و به ریال تبدیل می کنیم و ارز 1226 تومان فقط یک مبنای محاسباتی بوده و بانک مرکزی دلار را به ریال تبدیل می کند.


نوبخت تاکید کرد: وقتی که می بینیم با این رقم مبالغ قابل توجهی از تقاضای بازار تامین می شود دولت راهی غیر از این ندارد که خودش را به عدد نزدیک کند با توجه به توانایی بانک مرکزی ما حکم ارشاد را داریم نه دستور، سیاست ها به گونه ای که قیمت ها به سمتی حرکت کند که انتظار قیمت کمتری داشته باشیم. 

 این آخرین فصل زندگی کاری من است
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاشم این است که این فرصت که در آخرین فصل زندگی فراهم شده بتوانم صادقانه خدمت کنم مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند چرا که بهترین تیم در این دولت شکل گرفته همه مخلصانه تلاش می کنند که با دانش و تجربه خیری به مردم برسانند.


برچسب‌ها: بودجه 93, نرخ ارز

رکورد زنی مـــس
چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
با تضعیف دلار و حمایت خریداران چینی روز سه شنبه مس به بالاترین رکورد خود در ماه جاری رسید. معاملات مس تحویل سه ماه آینده در بورس فلزات لندن در محدوده 7170 دلاری در هر تن پیگیری می شد.

 یکی از تحلیل گران کامرز بانک می گویند: افزایش قیمت ها ناشی از بهبود کوتاه مدت بازار است پوزیشن های فعال در بازار اکثراً کوتاه مدت هستند و البته تضعیف دلار از جمله دلایل اصلی رشد قیمت ها بوده است.

براساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز، فدرال رزرو برنامه توقف محرک های مالی خود را در ماه مارس آغاز خواهد کرد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است برنامه توقف محرک های مالی در ماه جاری یا حداکثر در ژانویه آغاز شود.

خبر رشد تولیدات کارخانجات چین و همچنین رکوردزنی شاخص خرده فروشی در این کشور روز سه شنبه اعلام شد تا دولت چین به اهداف اقتصادی خود نزدیک تر شود. بنابراین کارشناسان پیش بینی می کنند در چهارماه آغازین سال پیش رو تقاضا مس با رشد چشمگیری روبرو شود و این تقاضا نه تنها در چین بلکه در اقصی نقاط جهان خواهد بود.

یکی از معاملان گران هنگ کنگی مدعی است که با توجه به جهش بیش از 200 دلاری قیمت ها و محدودیت بانک های چینی در تأمین مالی معاملات مس،اصلاح قیمت ها در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

گفتنی است همزمان با رشد قیمت طلا، نیکل نیز بالاترین رکوردهای خود را طی دو هفته گذشته ثبت کرده و دیروز در محدوده 14070 دلار خرید و فروش می شد. پیش بینی می شود در سال 2014 با کاهش عرضه در بازار شاهد رشد بیشتر قیمت ها باشیم.

این میان آلومینیوم با جدا شدن از مدار 1693 دلاری تا 1808 دلاری پیشروی کرد. روی نیز با رشد قیمت تا رکورد 1940 دلار را ثبت کرد.


برچسب‌ها: مس, قیمت جهانی

تاثیر بودجه 93 در سهام پالایشی ها
چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

تقدیم لایحه بودجه سال 93 دولت به مجلس و موضوع افزایش نرخ دلار در حالی با بازگشت اقبال بازار بورس به سهام شرکت های فعال در صنعت پالایشی همراه شد که بنابر گفته برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز می تواند منجر به افزایش حاشیه سود این شرکت ها گردد.

یک منبع موثق اطلاعاتی در شرکت های پالایشی در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه سال 93 دولت و تأثیر آن بر سودآوری شرکت های پالایشی عنوان کرد: از آنجا که بیش از 90 درصد هزینه های شرکت های فعال در صنعت پالایشی عمدتاً ناشی از بهای تمام شده خرید نفت خام است هرگونه افزایش نرخ دلار در حالی افزایش در هزینه ها را موجب خواهد شد که این امر باعث افزایش درآمد حاصل از فروش، از محل تسعیر ارز نیز خواهد شد.

وی ضمن اشاره به تأثیر مثبت افزایش نرخ دلار بر سودآوری شرکت های پالایشی توضیح داد: در شرایط نرمال و با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، افزایش نرخ ارز در بودجه سال 93 دولت به مبلغ 2600 تومان منجر به افزایش حدود 8 درصدی حاشیه سود شرکت های فعال در این صنعت خواهد شد.

وی افزود: مصوبه عوارض آلایندگی در مجلس هیچ تغییری نکرد و از این جهت شرکت های پالایشی متحمل هیچ گونه هزینه اضافی نخواهند شد. ضمن اینکه برخی از شرکت ها که تا پیش از این آلاینده شمرده می شدند، در حال انجام اقداماتی جهت خروج از لیست صنایع آلاینده و معافیت از پرداخت عوارض یک درصدی فوق هستند.

 

وی بی اقبالی یکباره بازار سرمایه به سهام گروه پالایشی طی روزهای گذشته را متأثر از ذات بازار دانست و گفت: انتظار سرمایه گذاران از گزارش های شش ماهه شرکت های فعال در صنعت پالایشی و انحراف آن با EPS های اعلامی از جانب شرکت ها در حالی موجب بی اقبالی بازار سرمایه نسبت به سهام این گروه شد که برخی از اهالی بازار افزایش بیشتر قیمت سهام شرکت های پالایشی را فاقد توجیه دانستند.

وی ادامه داد: در همین راستا سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در سهام شرکت های ذینفع از حذف تحریم ها را سودآورتر دانسته و در نتیجه اقبال بازار به سمت سایر صنایع روانه شد.

وی ضمن اشاره به بازگشت اقبال بازار سرمایه به سهام شرکت های پالایشی طی دو روز گذشته عنوان کرد: افزایش قیمت سهام صنایع ذینفع از تحریم ها در حالی اشباع قیمتی برای سهام آنها را باعث شده که مجدداً شاهد بازگشت اقبال به سمت گروه پالایشی هستیم.

وی ضمن اشاره به پتانسیل بالای سود آوری در شرکت های پالایشی افزود: در صورت افتتاح پالایشگاه های جدید، میزان عرضه فرآورده های حاکمیتی از تقاضای آنها بیشتر شده، در نتیجه شرکتها می توانند با تغییر در ترکیب تولید خود به سمت تولید محصولات ویژه حرکت نمایند. حاشیه سود محصولات ویژه حدود 10% بیشتر از محصولات حاکمیتی است.

این مقام مسئول از کیفی سازی قیمت ها در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به نامه نگاری های انجام گرفته از جانب دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نظر می رسد که این امر در سال جاری محقق گردد و در صورت تحقق، این موضوع می تواند بر روی شرکت های پالایشی که طرح های بهبود کیفی خود را به بهره برداری نرسانده اند، تأثیر منفی گذارد.

وی افزود: آقای دکتر رحیمی، رییس دیوان محاسبات در مصاحبه اخیر خود اذعان نموده اند با رییس جمهور در خصوص حمایت از پالایشگاه هایی که سوخت استاندارد تولید می کنند، مکاتبه کرده و در خواست مشوق هایی برای آنها نموده اند، که این امر در حال حاضر می تواند برای پالایشگاهایی که  اینگونه سوخت تولید می کنند مفید باشد.



حمایت دولت از گسترش بازار بورس
چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی دریافت کرده‌ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.


وزیر اقتصاد تشریح کرد 
کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس
 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه‌ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم. 


وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب‌وکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه‌ای را تهیه و به معاونت‌های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود. 


طیب‌نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 9/31 درصد در آبان ماه رسیده است.

 
وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو‌ برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود. 
این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 کوچک‌سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. 


همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع کاهش یابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاری‌ها در سال‌های گذشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل 5/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه‌های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه‌های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد. 


طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآیی‌هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مدیریت غیردولتی هم باز‌‌می‌گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه‌ می‌توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد. 


طیب‌نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93، ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد. 
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه‌ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی‌ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین‌المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه‌هایی طی آن سال‌ها برای تسویه بدهی‌های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. 


وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی‌ می‌تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم‌اکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه‌ها و بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه‌های مثبتی در اقتصاد است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است. 


به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است. 
طیب‌نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار کرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود زیرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه باید در آینده نزدیک برای 5/8 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظیمی به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعیت انبوه جویای کار خواهیم بود. 


وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را‌ می‌شناسند و‌ می‌دانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که‌ می‌توانست برای یک دوره طولانی‌تر تدوین شود.



حمایت دولت از گسترش بازار بورس
چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی دریافت کرده‌ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.


وزیر اقتصاد تشریح کرد 
کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس
 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه‌ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم. 


وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب‌وکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه‌ای را تهیه و به معاونت‌های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود. 


طیب‌نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 9/31 درصد در آبان ماه رسیده است.

 
وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو‌ برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود. 
این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 کوچک‌سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. 


همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع کاهش یابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاری‌ها در سال‌های گذشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل 5/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه‌های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه‌های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد. 


طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآیی‌هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مدیریت غیردولتی هم باز‌‌می‌گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه‌ می‌توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد. 


طیب‌نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93، ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد. 
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه‌ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی‌ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین‌المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه‌هایی طی آن سال‌ها برای تسویه بدهی‌های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. 


وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی‌ می‌تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم‌اکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه‌ها و بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه‌های مثبتی در اقتصاد است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است. 


به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است. 
طیب‌نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار کرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود زیرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه باید در آینده نزدیک برای 5/8 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظیمی به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعیت انبوه جویای کار خواهیم بود. 


وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را‌ می‌شناسند و‌ می‌دانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که‌ می‌توانست برای یک دوره طولانی‌تر تدوین شود.



ورود سرمایه گذاران و نقدینگی جدید به بورس
سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
حضور پرقدرت خریداران از ابتدای معاملات روز جاری موجب صعود شاخص کل به مدار 86 هزار واحدی شد و در این روند صعودی در قیمت سهام، صنایع مختلف با اکثریت نمادهای فعال خود حضور دارند.

 موج جدید خرید سهام در حالی امروز در تالار شیشه ای به راه افتاده که پس از رشد قیمت سهام گروه های پتروشیمی، بانکی و خودرویی، اندکی از حجم تقاضای خریداران کاسته شده بود. اما طی روز جاری تقاضای جدیدی برای خرید مجدد سهام در میان سرمایه گذاران و سهامداران شکل گرفته که این امر موجب تشکیل صف های خریداران در نمادهای خودرویی به صورت دسته جمعی شده است.

نمادهای بانکی و برخی پتروشیمی ها نیز با افزایش تعداد حضور خریداران رو به رو شده اند و سرمایه گذاران هم اکنون افزایش قیمت سهام را در اکثر نمادهای دو گروه مذکور شاهد هستند.

این موج جدید در حالی در بازار به راه افتاده که نگاه فعالان بازار افزون بر گروه های مورد بحث به سمت سهم هایی نیز معطوف شده که تاکنون از روند رو به رشد قیمت ها جا مانده بودند، بطوریکه در سهام شرکت های فولادی و فلزی نیز صف های خریداران تشکیل شده و این روند مثبت در قیمت ها همزمان با افزایش نرخ محصولات فولادی در بازارهای جهانی رخ داده است.

سهام سیمانی ها نیز با توجه به افزایش بودجه پیشنهادی سال آینده دولت برای پروژه های عمرانی با اقبال خریداران رو به رو هستند و سهام سایر صنایع از جمله دارویی، ساختمانی، کاشی و سرامیک و نیز پالایشی تاکنون از فضای مثبت حاکم بر کل بازار تبعیت کرده اند.

براساس این گزارش، بیشترین تأثیر مثبت در رشد نماگر بازار بورس به مدار 86 هزار واحدی را نماد معاملاتی "شبندر" اعمال کرده که شاخص را تا این لحظه با افزایش 145 واحدی همراه ساخته است و پس از آن دو نماد "فولاد" و "فملی" به ترتیب این نماگر را 117 و 75 واحد بالا برده اند.



چشم انداز بورس تا پایان سال 93
سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
روند آتی بازار سهام و اقبال سرمایه گذاران به صنایع مختلف به عوامل مختلفی همچون کاهش شدت تحریم های بین المللی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و نیز کاهش قیمت ارز در کشور بستگی دارد که مشخص شدن هر یک از این پارامترها آثار مثبت یا منفی را بر سودآوری شرکت های فعال در صنایع مختلف بورسی در پی خواهند داشت.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با بیان این مطلب عنوان کرد: اگرچه در حال حاضر وضعیت کاهش فشار تحریم های اعمالی مشخص نشده و نتیجه قطعی از این امر حاصل نشده، اما آنچه مسلم به نظر می رسد تأثیر مثبتی است که تحقق این امر بر وضعیت سودآوری و شکوفایی صنایعی همچون بانکی، خودرو و پتروشیمی در پی خواهد داشت. چراکه گروه های مذکور بیشترین ضرر را از اعمال تحریم ها متحمل شده اند.

حمیدرضا مهرآور افزود: البته شرکت های پتروشیمی برخلاف خودروسازان در شرایط اعمال تحریم ها سودآور بودند و از لحاظ عملیاتی نیز در وضعیت مناسبی به سر می برند که همین امر موجب می شود تا حصول کوچکترین نتیجه از کاهش شدت تحریم ها، آثار مثبتی را بر بهتر شدن وضعیت سودآوری آنها برجای بگذارد.

وی به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان عامل دوم اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت های بورسی اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این برنامه در صورت عدم حمایت ویژه دولت از صنایع انرژی بر، به طور قطع تأثیر منفی بر وضعیت عملیاتی و سودآوری شرکت های فعال در صنایعی همچون فلزات اساسی و سیمانی خواهد گذاشت.

این مقام مسئول در ارتباط با کاهش نرخ ارز و اثرات آن بر صنایع مختلف بیان کرد: کاهش قیمت ارز و در پی آن افت قیمت های جهانی موجب کاهش قدرت رقابت شرکت های داخلی فعال در حوزه فلزات اساسی و معدنی با شرکت های هم گروه خارجی می شود. از این رو به نظر می رسد اقدامات و تمهیداتی از سوی دولت جهت جبران آثار منفی ناشی از تحقق این امر انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اظهار امیدواری نسبت به روند آتی بورس تصریح کرد: با توجه به حمایت رییس جمهور از بازار سرمایه و برخورداری مسئولین اقتصادی از اطلاعات کافی در حوزه بازار سرمایه، انتظار آن می رود طی ماه های آتی شاهد تداوم روند رو به رشد بورس باشیم. چراکه جذب نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت بازار بورس و استفاده از این بازار به عنوان اهرمی جهت مهار و کنترل تورم یکی از اهداف اصلی دولت به نظر می رسد.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان افزود: اما در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که استقبال زیاد از بازار بورس و رشد آن در صورتی که حجم نقدینگی وارد شده به آن به درستی هدایت نشود، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و ضرر و زیان های هنگفتی را برای سهامداران خرد حقیقی به بار خواهد آورد. از این رو برای این گروه افراد، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک جهت کسب بازدهی مثبت توصیه می شود.

مهرآور در خاتمه بر حاکمیت روندی مثبت بر بازار سهام طی ماه های آتی تأکید کرد و اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که رشد شاخص کل نبایستی تنها ملاک اساسی برای سرمایه گذاری در بورس قرار گیرد، چراکه با بررسی روند بازار طی ماه های اخیر به روزهای معاملاتی برمی خوریم که علیرغم رشد قابل توجه شاخص کل، شاهد افت قیمتی سهام بسیاری از شرکت های بورسی بوده ایم.



دلیل عدم رفع گره معاملاتی مپنا
سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نماد معاملاتی گروه مدیریت پروژه نیروگاهی مپنا برای هفتمین روز پیاپی پس از صف خرید سنگین به گره معاملاتی نرفت.

در این باره معاون بازار شرکت بورس درباره دلایل عدم شمول گره معاملاتی سهام این شرکت به خبرنگار فارس، گفت: درصد سهام شناور این شرکت پایین بوده و باید سهامداران عمده آن سهام شناور را از 10 به 20 درصد افزایش دهند.

وی ادامه داد: در شرایط مثبت بورس، اگر اکنون سهامداران عمده عرضه نمی‌کنند، بنابراین چه زمانی قصد عرضه خواهند داشت؛ در عین حال سهامداران عمده قول‌هایی برای عرضه سهام داده‌اند.

صحرایی تصریح کرد: همچنان با سهامداران عمده در حال رایزنی هستیم تا سهام شناور خود را افزایش دهند.

به گزارش فارس، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا(سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)،

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا و شرکت آینده‌نگر توسعه خاورمیانه(سهامی خاص) از سهامداران عمده این شرکت هستند.

به گزارش فارس، چنانچه نمادی با وجود برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا در شرکت های با سرمایه سه میلیارد سهم و
بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن قیمت های درخواست خرید و فروش حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا 
متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، مشمول گره معاملاتی می شود. جهت رفع گره معاملاتی، تأثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد
مذکور برای دوره مشخصی که از 5 جلسه متوالی بیشتر نیست توسط بورس حذف می شود.


پالایشگاهی ها دوباره پیشتاز بازار شدند
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
معاملات روز جاری تالار شیشه ای در مسیری مثبت آغاز شد و بسیاری از سهامداران و معامله گران در پی حمایت رییس جمهور از بازار سرمایه، شاهد رشد قیمت سهام اغلب شرکت های بورسی هستند.

 تالار نشینان امروز نظاره گر صعود دسته جمعی شرکت های پالایشی برخلاف روزهای قبل هستند، به طوریکه بسیاری از نمادهای این گروه تا سقف مجاز قیمت روزانه خود نیز معامله می شوند.

پتروشیمی ها نیز با پیگیری روند مثبت روز گذشته خود همچنان به روند رو به رشد و البته متعادل ادامه می دهند این در حالی است که در میان آنها نمادهایی همچون "فارس" و "جم" مسیری برخلاف هم گروهی های خود را در پیش گرفته اند.

علاوه بر این، سهامداران شرکت های فعال در گروه سیمان، ساختمان و نیز کاشی و سرامیک نیز به دنبال دو صنعت مطرح بورس یعنی پالایشی ها و پتروشیمی ها رشد قیمت سهام این گروه ها را نظاره گر هستند.

اما شرکت های خودرویی و نیز گروه بانکی که طی روزهای قبل با افزایش اقبال معامله گران رو به رو شده بودند و روند قیمتی آنها با قدرت رو به بالا پیش می رفت، امروز را برخلاف سایر صنایع بورسی با افت قیمت سهم سپری می کنند که به نظر می رسد توجه دوباره فعالان بازار بورس به گروه پالایشی ها و نیز پتروشیمی ها سبب روند نزولی قیمت سهام سایر صنایع پیشرو در روزهای قبل شده است، هرچند که با توجه به روند رو به رشد قیمت سهام این شرکت ها به خصوص لیدر گروه خودرویی یعنی ایران خودرو طی چند روز اخیر، ورود این شرکت ها به فاز استراحتی طی بازه زمانی کوتاه مدت امری دور از ذهن نیست



آینده دلار در سال 93
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
نوسانات اونس جهانی در مدار 1230 دلاری باعث شد تا طلای داخلی نیز آغاز هفته ای افزایشی را ثبت کند.

 پس از آنکه با انتشار آمار اقتصادی آمریکا اونس جهانی روز جمعه رشد 20 دلار را ثبت کرد دیروز نیز سکه امامی با ثبت رشد 5 هزار تومانی به کانال 862 هزار تومان بازگشت.

حرکت صعودی سکه از ساعات ابتدای روز آغاز شد با این حال بازار آرام ارز با حفظ قیمت های پیشین دلار پیگیری می شد. این میان لایحه بودجه سال 93 دولت امروز به مجلس ارائه شد تا جزئیات دقیق تر طرح بودجه مورد بررسی قرار بگیرد.

با وجود رشد قیمت طلا در بازار داخلی، معامله گران به توافقی در مورد روند حرکت اونس در هفته پیش رو نرسیدند.علی رغم حمایت تقاضای فیزیکی از قیمت اونس جهانی در روز جمعه و بازگشت قیمت ها برخی از معامله گران همچنان روند اونس را کاهشی می دانند.

این میان برخی از سررسیدهای بازار آتی نیز پس از مدت ها روی افزایش قیمت را به خود دیدند تا پیش بینی معامله گران از قیمت سکه تحویل اسفند ماه به 884 هزار تومان برسد.

نظر سنجی این هفته تارنمای کیتکو با حضور 19 شرکت کننده برگزار شد که 7 نفر به افزایش و7 نفر به کاهش قیمت ها رای دادند و 5 نفر باقی نیز انتظار حفظ قیمت های فعلی را داشتند.

معامله گران معتقدند با ادامه روند بهبود بازار می توان انتظار داشت تا پایان هفته اونس قیمت 1265 دلاری را ثبت کند با این حال گروه مقابل می گویند با وجود افزایش تقاضا در کشورهای آسیای جنوبی، خاورمیانه و چین همچنان روند اونس کاهشی است و انتشار آمار اقتصادی مثبت از آمریکا طلا را تحت فشار قرار خواهد داد.

این هفته معامله گران نیم نگاهی نیز به شاخص خرده فروشی آمریکا که روز جمعه منتشر می شود خواهند داشت. تحلیل گران الگوی حرکتی طلا معتقدند اونس در حدود 1210 دلاری حمایت خواهد شد و در کانال 1251 دلاری با مقاومت شدیدی روبرو است و با توجه به برداشت معامله گران از آمار اقتصادی امریکا و زمان توقف محرک های مالی، در این بازه حرکت خواهد کرد.

این میان نتایج نظرسنجی سایت بلومبرگ حاکی از آن است که 16 نفر پیش بینی کاهش قیمت ها را داشتند و 11 نفر به رشد قیمت ها رای دادند.

گفتنی است در بازار طلای داخلی نیز هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در محدوده 867 هزار تومان و هر دلار آمریکا در محدوده 2945 تومان خرید و فروش می شود.



برنامه رئیس جمهور برای خصوصی سازی با کمک بورس
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
حسن روحانی ابتدای روز جاری با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اولین بودجه دولت یازدهم را به نمایندگان ملت تقدیم کرد.

 رییس جمهور امروز در نطق خود پیش ازتقدیم بودجه به بیان برخی مشکلات موجود در بودجه دولت های قبلی اشاره کرد و در خصوص برخی از مباحث مهم منعکس شده در لایحه بودجه پیشنهادی دولت تدبیر و امید که در بین فعالان اقتصادی و عموم مردم حائز اهمیت است، سخن گفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نرخ ارز عنوان کرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم در زمینه نرخ ارز با دو موضوع مواجه بودیم؛ اول بی ثباتی بازار ارز و دوم وجود نظام چند نرخی در آن. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که نوسانات ارزی برای نظام اقتصادی کشوری وابسته به واردات سمی مهلک است. از این رو دولت از ابتدای شروع به کار خود ثبات در بازار ارز را از اولویت های اصلی قرار داد. بدین ترتیب کنترل رشد حجم نقدینگی و حذف پیمان سپاری ارزی و نیز تحولات اخیر در سیاست خارجی، همگی باعث شدند که بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد.

روحانی از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز برای سال 93 سخن گفت و افزود: در این مسیر حرکتی سنجیده را دنبال می کنیم و هیچگونه اقدام عجولانه ای در این راستا از سوی دولت صورت نخواهد گرفت.

وی پیرامون سهام عدالت با اشاره به اینکه در حال حاضر 42 میلیون نفر از این سهام برخوردارند، گفت: در حالی سهام عدالت از سهام 62 شرکت سودآور تشکیل شده و سازمان دهی می شود که دارندگان آن تاکنون نفع چندانی از این سهام نبرده اند.

رییس جمهور با بیان اینکه ‌واگذاری سهام عدالت مشکلات مدیریتی و مالکیتی را برای این شرکت‌ها به وجود آورده است، اظهار داشت: موضوع سهام عدالت در اولین روزهای دولت یازدهم در دستور کار دولت و وزارت دارایی قرار گرفت و طبق جمع بندی اولیه حاصل شده، فراهم شدن امکان مبادله سهام عدالت می تواند وضع معیشتی خانواده های دارای این سهام را بهبود بخشد. پس از آن نیز عرضه سهام عدالت می تواند در بازار سرمایه قوت گیرد.

وی پیرامون مسئله خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 نیز اظهار داشت: در زمینه خصوصی سازی از نگاه دولت، اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرای این اصل در مسیر سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری بوده، بطوریکه تنها بخش بسیار کوچکی از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. در این میان بخش های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق های تامین اجتماعی و یا به شبه دولتی ها واگذار شده است.

روحانی افزود: جهت گیری اصلی دولت در اجرای اصل 44 بر این مبنا قرار گرفته است که واگذاری ها به صورت سهام به سمت بازار بورس هدایت شود و عمده شرکت های اساسی با انجام اصلاحات، فرآیند خصوصی سازی را پیگیری کنند.

وی به موضوع هدفمندی یارانه و رویکرد دولت در این زمینه اشاره داشت و به نمایندگان مجلس وعده داد: دولت در مورد نحوه جدید اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها کار کارشناسی انجام داده و انجام خواهد داد.

وی در خاتمه سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: لایحه ای که اکنون تقدیم شما می نمایم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته و کوشیده ایم با شناخت دقیق وضعیت اقتصادی کشور و ارایه آخرین برآوردها، زمینه را برای حرکت به سوی آینده ای پر امید فراهم آوریم.



دو عرضه اولیه در راه فرابورس
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
 
 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال در گروه ساختمان به عنوان یک صنعت دارای پتانسیل در حالی به سرمایه گذاران با دیدگاه میان مدت و بلندمدت توصیه می شود که رشد سودآوری مداوم و معقول از جمله ویژگی های اصلی این صنعت به شمار می آید.

مدیر امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در گفتگو با بورس نیوز ضمن اشاره به موضوع ذکر شده اظهار کرد: تداوم ثبات در بازارهای موازی با بازار مسکن و همچنین اتخاذ سیاست های منطقی و با دوام از جانب دولت در حالی باعث روانه شدن نقدینگی به بازار مسکن خواهد شد که پیش بینی می شود با افزایش حجم معاملات در این بازار شاهد رونق معاملات آن طی بازه زمانی 6 ماهه تا یکساله باشیم.

شهریاری در خصوص چشم انداز تغییرات قیمتی بازار مسکن عنوان کرد: ثبات قیمتی بازار مسکن در شرایطی در قیمت های فعلی ممکن به نظر می رسد که افزایش قیمت در این بازار تنها به میزانی کمتر از نرخ تورم کل اقتصاد کشور برای سال آتی امری محتمل است.

وی ضمن اشاره به سودآوری منطقی و با ثبات شرکت های فعال در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات اظهار کرد: سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال در صنعت ساختمان تنها به اشخاصی توصیه می شود که با دیدگاه میان مدت شش ماهه و بالاتر اقدام به سرمایه گذاری می نمایند این در شرایطی است که ورود به سهام صنعت ساختمان با دیدگاه نوسان گیرانه پیشنهاد نمی گردد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از عرضه سهام دو شرکت زیرمجموعه "ثشرق" خبر داد و افزود: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در حالی پیش تر تصمیم به عرضه اولیه سهام دو شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در بازار اول فرابورس گرفته بود که شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به لحاظ حجم پروژه به عنوان بزرگترین شرکت تابعه "ثشرق" به شمار می آید.

وی ادامه داد: سایر اطلاعات لازم جهت عرضه سهام دو شرکت مذکور برای فرابورس ارسال شده چراکه عرضه سهام این دو شرکت تا پایان اسفند ماه سال جاری برای "ثشرق" امری مطلوب است.

بنابر گفته وی در مرحله اول 10 درصد از سهام هر یک از شرکت های زیرمجموعه عرضه خواهد شد.

مدیر امور سرمایه گذاری "ثشرق" در خصوص شایعه مربوط به معامله بلوکی سهام شرکت گفت: معامله بلوکی سهام "ثشرق" در حیطه اختیارات شرکت نیست و جزء تصمیمات سهامدار عمده است در نتیجه ما از آن بی خبر هستیم.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که طبق استراتژی مدیران "ثشرق" در صورت وجود خریدار مطمئن و حامی، امکان عرضه بلوکی سهام شرکت های زیرمجموعه با مبنا قرار دادن حفظ رویکرد مدیریتی وجود دارد.

وی ضمن اشاره به تحقق سود 280 ریالی به ازای هر سهم در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 92.6.31 "ثشرق" عنوان کرد: در شرایطی "ثشرق" موفق به تحقق سود 280 ریالی به ازای هر سهم در گزارش حسابرسی نشده گردیده است که احتمال اختلاف قابل توجه آن با گزارش حسابرسی شده بعید به نظر می رسد.

شهریاری در خصوص گزارش پیش بینی سال مالی 93 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نیز گفت: بودجه بندی "ثشرق" در ابتدای سال مالی براساس توانایی های شرکت انجام می گیرد و احتمال هر گونه کاهش و یا افزایش سود پیش بینی شده مطابق با تغییر در بازار مسکن وجود دارد.



چشم انداز بورس در سال 93
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 91.09.16 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 95 واحد افزایش به رقم 63770 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 2137 واحد رشد عدد 158104 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 448 واحد افزایش به رقم 84659 واحد رسید.

همچنین در این روز صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 250 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل مخابرات ایران با 147 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 2 واحد افت به رقم 844 واحد رسید.

در این شرایط امروز پتروشیمی جم با 3 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل پتروشیمی زاگرس با 2 واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.

گفتنی است ارزش کل معاملات این روز به رقم 3389 میلیارد ریال رسید.

 این روزها با وجود تمامی نگرانی ها برای رسیدن شاخص به مرز 85 هزار واحد و برخورد این نماگر به این سطح مقاومتی، اکثر سهام تمایلی به نزول قیمتی نداشته و بیشتر در محدوده متعادل و صعودی نوسان می کنند.

بطوریکه امروز به ویژه در روند معاملات سهام سه گروه پتروشیمی، بانک و خودرو علاقه ای برای افت قیمت ها مشاهده نشد و بیشتر این قبیل سهام با نوسان های مثبت در بازار مورد داد و ستد قرار گرفتند.

طی روز جاری اکثر سهام بانکی نیز در حالی با افزایش قیمت همراه بودند و به نوسان قیمتی خود در محدوده ای مثبت ادامه دادند که برخی فعالان بازار سهام اعتقاد داشتند بانکی ها از امروز حرکتی رو به پایین را خواهند داشت.

خودروسازان نیز که پس از برگزاری همایش بین المللی اخیر پیرامون صنعت خود، این روزها را با امیدواری بیشتری نسبت به بهبود چشم انداز آتی سپری می کنند، امروز در تمامی نمادهای معاملاتی خود به جز "خودرو" و "خزامیا" با تشکیل صف های خریداران همراه شدند. دلیل عدم افزایش قیمت سهام این دو مجموعه خودروساز طی روز جاری نیز این امر به نظر می رسد که دو سهم مذکور طی چند وقت اخیر بیشترین رشد قیمت ها را نسبت به نمادهای هم گروه خود نظاره گر بودند.

در این میان بیشترین حجم تقاضا طی معاملات امروز گروه خودرویی مربوط به سهام شرکت های وابسته به گروه سایپا بود که تاکنون رشد قیمتی چندان قابل توجهی را در مقایسه با هم گروهی هایشان تجربه نکرده اند.

افزون برآنکه به نظر می رسد برگزاری مزایده هایی برای فروش برخی اموال در گروه خودروسازی سایپا نوید کاهش قابل توجهی از زیان انباشته و حل بخشی از مشکل نقدینگی موجود را به سرمایه گذاران این سهام می دهد. بدین ترتیب آثار ناشی از افزایش این امیدواری ها در حالی در روند معاملات امروز آنها نیز به چشم می خورد که خبرها از برنامه افزایش سرمایه گروه خودرو سازی سایپا و زیرمجموعه هایش از محل تجدید ارزیابی دارایی ها حکایت دارد و انتظارها بر این امر استوار است که برنامه مذکور قبل از پایان سال جاری عملیاتی شود.

در گروه پتروشیمی نیز روند مثبت در معاملات سهام شرکت ها پیگیری شد و به اعتقاد اهالی تالار خوش بینی به این گروه همچنان در میان سرمایه گذاران و سهامداران قابل مشاهده است. بطوریکه این روزها اصلاح ناچیز قیمت ها نیز در سهام پتروشیمی ها انگیزه دوباره ای را برای رشد قیمتی بیشتر آنها ایجاد کرده است. بدین ترتیب "تاپیکو" و "فارس" امروز نیز عنوان لیدری گروه خود را در اختیار داشتند.

در گروه هلدینگ ها نیز برنامه افزایش سرمایه مجموعه نفت و گاز پارسیان و حرکت قیمتی مثبت اخیر در سهام آن موجب گردید سهام "وغدیر" امروز پرقدرت تر از سایر سهم های هم گروه خود مورد معامله قرار گیرد. هرچند انتظار می رود سایر سهم های این گروه نیز به دلیل فاصله زیاد میان قیمت با NAV آنها بتوانند مورد توجه بیشتر سرمایه گذاران واقع شوند. از این رو به نظر می رسد روند مطلوب معاملات سهام آنها طی روز جاری، متناسب با ترکیب دارایی های هلدینگ ها و با ترسیم چشم اندازی مثبت برای این قبیل سهام، طی روزهای آتی نیز همچنان تداوم داشته باشد.

سهام پالایشی ها اما امروز نیز در روندی اصلاحی معامله شدند و به دنبال پیگیری این روند حرکتی، سرمایه گذاران در گروه مذکور نسبت به سایر گروه ها بیشترین کاهش قیمت ها را مشاهده کردند. هرچند اصلاح کنونی قیمت های این سهام نیز همانند سایر صنایع معطوف به نوسان در کانالی مشخص است.

البته در گروه پالایشی، "شپنا" این روزها با نوسان قیمتی کمتری نسبت به سایر رقبا معاملات خود در بازار سرمایه را پشت سر می گذارد، اما سهام "شاوان" که طی ماه های گذشته با سرعت بیشتری رشد قیمت ها را تجربه کرد، هم اکنون در روند اصلاحی خود نیز پرشتاب تر حرکت می کند.

در پایان گفتنی است بورس بر مبنای وجود نگرانی های سرمایه گذاران نسبت به سطح مقاومتی 85 هزار واحدی برای شاخص کل همزمان با پیگیری روند اصلاحی در بسیاری صنایع، روزهای کاری خود را در حالی پشت سر می گذارد که سرمایه گذاران بورسی این هفته نگاه ویژه ای به موضوع ارایه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 93 دارند و این موضوع از آنجا برای تالار نشینان از اهمیت برخوردار است که امسال پس از گذشت هشت سال قرار است بودجه کشور به موقع تقدیم مجلس شود. هرچند به نظر نمی رسد تغییرات گسترده ای نسبت به بودجه سال های گذشته در آن اتفاق بیفتد، اما به هر ترتیب ارایه لایحه بودجه می تواند این هفته بازار سرمایه را تحت تأثیر خود بگذارد.



ایران خودرو گذشته و آینده
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سال های بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت.

 

 

ترکیب سهامداران

 

زیرمجموعه های شرکت

 

شرکت ایران خودرو در حالی 65 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سمند را داراست که این زیرمجموعه غیربورسی نیز سهامدار حدود 50 درصد از سهام ایران خودرو دیزل می باشد بنابراین شرکت ایران خودرو در مجموع بیش از 55 درصد از سهام "خاور" را در اختیار دارد.

مالکیت بلوک 33 درصدی سهام بانک پارسیان نیز در اختیار گروه ایران خودرو است و از سال 88 تا کنون بحث واگذاری آن توسط ایران خودرو مطرح میباشد. بنابراین در صورت فروش این بلوک میتوان شاهد ورود نقدینگی و جبران بخشی از هزینه های مالی گروه ایران خودرو بود.

ظرفیت های تولید

 

ü ظرفیت اسمی تولیدات ایران خودرو رقمی معادل 880 هزار دستگاه در سال می باشد که تنها حدود 43 درصد آن برای تولید سال جاری توسط شرکت برآورد شده است.

وضعیت تولید و فروش

 

مقدار تولید شرکت ایران خودرو به تدریج از سال 92 تا کنون به دلیل فشار تحریم ها رو به کاهش گذاشته به گونه ای که با وجود برآورد تولید 438 هزار دستگاه در سال جاری تنها 30 درصد آن تحقق یافته است.

وضعیت سودآوری

 

مفروضات تولید

میزان تولید شرکت برای شش ماهه دوم سال جاری با در نظر گرفتن وضعیت تولید شرکت در ماه مهر و آبان و همچنین رونق همیشگی فروش محصولات در نیمه دوم هر سال ، با رشد 50 درصدی نسبت به میزان تولید شش ماهه دوم لحاظ شده است.

با توجه به رفع تحریم ها و احتمال تغییر تیراژ تولید خودروسازان میزان تولید برای سال 93 با در نظر گرفتن سه حالت خوشبینانه ، بدبینانه و منطقی برآورد شده است.

در برآورد خوشبینانه ، کلیه ظرفیت های تولید برای سال 93 برابر 90 درصد ظرفیت های اسمی شرکت ایران خودرو و مطابق با جدول ظرفیت اسمی ارائه شده در نظر گرفته شده است.

در برآورد منطقی ، ظرفیت تولید محصولات برابر 75 درصد ظرفیت اسمی مطرح شده لحاظ شده است.

در پیش بینی بدبینانه ، ظرفیت های تولید برابر با سال جاری و بدون افزایش تیراژ در نظر گرفته شده است.

مفروضات فروش

فروش محصولات در کلیه برآوردها برابر با میزان تولید در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات برای شش ماهه دوم سال جاری برابر با نرخ تحقق یافته در سه ماهه دوم امسال لحاظ شده است.

نرخ فروش محصولات برای سال 93 نیزبدون تغییر و برابر با سال 92 برآورد شده است.

 

 

مفروضات بهای تمام شده

در برآورد بهای تمام شده محصولات ، بهای مواد مصرفی با توجه به روند آن در سنوات گذشته، درصدی از تولید و به تبع آن فروش محصولات در هر سال در نظر گرفته شده است.

هزینه دستمزد و سربار تولید برای سال 93 نیز با رشد حدود 20 درصدی پیش بینی شده است.

مفروضات صورت سود و زیان

سرمایه شرکت در کلیه برآوردها برابر با سرمایه جدید یعنی 9600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

هزینه های جذب نشده تولید که در سرفصل خالص درآمد(هزینه ها) عملیاتی لحاظ میشود در هر یک از سناریوها متناسب با ظرفیت تولیدی برآوردی در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها برای سال 93 برابر با بودجه 92 شرکت در نظر گرفته شده است ، اما به طور طبیعی با تغییر سودآوری زیرمجموعه های "خودرو" میتوان شاهد رشد این پارامتر صورت سود و زیان بود.

سرفصل درآمد(هزینه) غیر متفرقه شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز و درآمد فروش دارایی ثابت است که با توجه به ثبات نرخ ارز زیان ناشی از تسعیر ارز برای سال 93 برابر صفر درنظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت نیز به دلیل عدم قابلیت پیش بینی در حال حاضر صفر در نظر گرفته شده است.چنانچه هرگونه فروشی در دارایی ثابت ایران خودرو رخ دهد ، این سرفصل افزایش خواهد یافت.

نکته حائز اهمیت

فروش هر یک از سرمایه گذاری ها توسط ایران خودرو در وهله اول موجب کاهش هزینه های مالی و رشد سودآوری این شرکت میگردد.

کاهش 5 درصدی در نرخ سود پرداختی تسهیلات توسط این شرکت موجب کاهش 22 درصدی هزینه های مالی آن میگردد.

نتیجه گیری:

در تحلیل پیش رو سعی برآن شد تا با ثابت در نظر گرفتن شرایط گوناگون همچون نرخ های فروش، اثر افزایش تیراژ تولید بر سودآوری شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گیرد. چرا که با توجه به شرایط کنونی ثبات قیمت خودرو محتمل ترین گزینه پیش رو بوده و تنها متغیری که می تواند با رفع تحریم ها اثر قابل اهمیتی بر روند سودآوری "خودرو" داشته باشد، افزایش تیراژ تولید محصولات می باشد.

همانطور که از تحلیل فوق پیداست دستیابی به تولید حدود 75 درصد ظرفیت اسمی، به دلیل رشد قابل توجه درآمد فروش و از سوی دیگر کاهش هزینه های جذب نشده تولید می تواند موجب جبران زیان هر سهم شرکت شود و در حالت منطقی شرایط تحقق سود 98 تومانی به ازای هر سهم را فراهم نماید. 



مقدار افزایش سرمایه پارسان و محل آن مشخص شد
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان برنامه ای جهت افزایش 50 درصدی سرمایه خود را در نظر دارد که این برنامه طی جلسه روز جاری هیأت مدیره مطرح و به تصویب سهامداران عمده و هیأت مدیره رسیده است.

مدیر سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری غدیر با بیان این مطلب  عنوان کرد: حدود 80 درصد از این برنامه از محل مطالبات و 20 دزصد از محل آورده نقدی سهامداران است.

علی نجفی مقدم افزود: برنامه افزایش سرمایه به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای "پارسان" که بخشی از آنها طی سال گذشته طراحی شده اند و بخش دیگر آن طی سال آینده طراحی خواهند شد، به اجرا درخواهد آمد.

وی در خاتمه به آثار مثبت ناشی از اجرای طرح های توسعه ای "پارسان" بر سودآوری شرکت اشاره کرد و گفت: همچنین پروژه های جدیدی برای سال آینده در دست طراحی شرکت قرار دارد که بخشی از منابع مالی لازم جهت افتتاح آنها از محل افزایش سرمایه پیش رو و مابقی آن نیز از طریق مراحل بعدی افزایش سرمایه شرکت تأمین خواهد شد.



تازه واردهای بورس
یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

امکانی جدید برای دوستان تازه وارد

  یا عزیزانی که قصد آشنایی

   با بورس را دارند

 

با گسترش هر روز بازار بورس و هجوم نقدینگی بیشتر به سمت این بازار به دلیل بازدهی بالا و حمایت دولت از این بازار هر روزه تعداد بیشتری از افراد تمایل به سرمایه گذاری در این بازار پیدا میکنند 

اما متاسفانه نا آگاهی از نحوه فعالیت در این بازار چه از نظر اطلاع از قوانین و چه از نظر روش انتخاب سهم     راه را برای دوستان تازه وارد راهی پرخطر و خدای ناکرده پر ضرر میکند .

 

 

به همین دلیل نیاز دیدیم در راستای خدمت ناچیزمان اقدام کوچک دیگری برای کمک به عزیزانی که سوالات زیادی در مورد بورس ذهنشان را پر کرده انجام دهیم 

 

شما عزیزان میتوانید با ارسال ایمیل به    boors92@yahoo.com   یا از طریق <<  ارتباط با ما   >>  در وبلاگ  سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا پاسخ در اسرع وقت برای شما ارسال گردد .

 

دوستانی که مایل هستند در جلسات و همایش های رایگان آشنایی با بورس نیز حضور داشته باشند می توانند  با ارسال نام و شماره همراه خود  از این جلسات که در بالا بردن شناخت ایشان از این بازار جذاب مفید خواهد بود  استفاده کنند

 

 

برای ورود به بورس از اولین قدم در حد بزاعتمان کنارتان خواهیم بود 

اعتماد و ارتباط شما با ما     افتخار ماست 

گروه سرمایه گذاری در بورس



 

shirmohamadi organization