shirmohamadi organization

تحلیل تکنیکال سهام
تحلیل بنیادی و اخبار سهام
92/9/16
 
افزایش نرخ سنگ آهن 

شرکت های فولادی برخلاف برخی صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی ها نتوانستند با رشد شاخص کل و روند صعودی قیمت سهام بسیاری از شرکت ها همراه شده و هم پای آنها حرکت کنند. چراکه از یک سو این شرکت ها حاشیه سود پایینی دارند و از سوی دیگر بازار فروش داخلی محصولات که سهم بیشتری نسبت به فروش خارجی آنها دارد، طی سال جاری چندان مناسب نبوده است.

مدیر سرمایه گذاری ها و امور سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب  عنوان کرد: انتشار اخبار و گمانه زنی های مختلف پیرامون مباحثی همچون تعیین بهره مالکانه و آزادسازی نرخ فروش سنگ آهن نیز شک و تردید را در دل معامله گران نسبت به سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها ایجاد کرده که این امر خود تأثیر منفی بر روند معاملات سهام آنها اعمال کرده است.

مجتبی فریدونی به آثار منفی ناشی از آزادسازی قیمت سنگ آهن در وضعیت سودآوری شرکت های فولادی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد در صورت اجرای این برنامه بایستی در جهت ایجاد اقتصاد باز در کشور گام برداریم، به این صورت که بایستی در این راستا هیچگونه محدودیتی در خصوص چگونگی تأمین سنگ آهن مورد نیاز شرکت های فولادی از داخل یا خارج کشور از سوی دولت تعیین نشود و فولاد سازان در تعیین قیمت های فروش محصولات خود با هیچ مانعی مواجه نباشند. چراکه در حال حاضر حاشیه سود شرکت های فولادی نسبت به معدنی ها بسیار پایین است.

وی در ارتباط با وضعیت بازار فروش داخلی تصریح کرد: اگرچه روند تولید محصولات طی سال جاری همراه با اجرای برخی از طرح های توسعه ای "ذوب" به صورت مناسبی پیش رفته، اما می توان گفت به دلیل رکود بازار ساخت و ساز و نیز روند نامناسب پیشروی مراحل اجرای پروژه های عمرانی کشور، تقاضا برای محصولات فولادی چندان مناسب نبوده است. علاوه بر این به نظر می رسد همراه با تحولاتی که در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده، بسیاری از متقاضیان به دلیل برآورد کاهش نرخ ارز و در پی آن افت قیمت محصولات فولادی، تا اندازه ای تقاضای خود را به تعویق انداختند. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت بازار فروش داخلی در اوایل بهمن ماه سال جاری و با نزدیک شدن به پایان سال بهبود خواهد یافت.

این مقام مسئول در خصوص طرح های توسعه ای "ذوب" بیان کرد: پروژه های توازن و خط تولید کک واحد شماره سه به ظرفیت 900 هزار تن طی سال جاری به بهره برداری رسیده است. علاوه بر این، عملیات گرم کردن کوره باتری شماره دو نیز آغاز شده که پیش بینی می شود طرح مذکور طی اسفند ماه سال جاری افتتاح شود. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید کک به یک میلیون و 350 هزار تن خواهد رسید.

مدیر امور سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه آثار مربوط به بهره برداری از پروژه تولید کک را کاهش بهای تمام شده تولید محصولات در حدود 120 تا 150 تومان به ازای هر تن عنوان کرد.

فریدونی در خصوص صادرات محصولات تولیدی و تأمین خارجی مواد اولیه مورد نیاز اظهار داشت: در حالی دلار سه هزار و 670 تومانی به عنوان نرخ تسعیر درآمدها و مصارف ارزی در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده که طی ماه های اخیر شاهد ثبات نرخ ها در محدوده قیمت سه هزار تومان بوده ایم. از این رو به نظر می رسد بایستی این نرخ در پیش بینی های مربوط به دوره های عملکردی آتی تعدیل یابد که البته باید دید برآیند درآمدها و مصارف ارزی چه تأثیری در وضعیت سودآوری "ذوب" در پی خواهد داشت.

وی در خاتمه پیرامون برنامه افزایش سرمایه شرکت تصریح کرد: اقدامات لازم جهت اجرای برنامه افزایش 100 درصدی سرمایه "ذوب" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در حال پیگیری است، به گونه ای که پیش بینی می شود این برنامه طی سال جاری اجرایی شود.

 
 
92/9/16
 
افزایش نرخ سیمان ضروری است : 
شرکت سیمان داراب برنامه ای جهت افزایش 60 درصدی سرمایه در نظر دارد به طوریکه این برنامه پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

معاون مالی و اداری شرکت سیمان داراب با بیان این مطلب عنوان کرد: این برنامه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و نیز سود انباشته به اجرا در خواهد آمد که در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به سر می برد.

مرتضی سیدصالحی افزود: برنامه افزایش سرمایه جهت توسعه ناوگان حمل و نقل و نیز افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی انجام می شود، به گونه ای که طی سال آینده حدود 100 هزار تن به میزان صادرات تولیدات افزوده خواهد شد.

وی به صادرات برآوردی 200 هزار تنی محصولات "ساراب" طی سال مالی جاری اشاره کرد و ابراز داشت: از ابتدای سال مالی جاری تاکنون حدود 120 هزار تن از محصولات تولیدی به کشور عراق صادر شده است. علاوه بر این، نرخ فروش محصولات در مرزهای جنوبی حدود 50 تا 55 دلار با نرخ ارز آزاد است که با احتساب هزینه حمل و نقل محصولات از درب کارخانه به مرزهای مقصد به میزان 65 هزار تومان، قیمت فروش خارجی محصولات مبلغی در حدود 100 هزار تومان به ازای هر تن خواهد شد.

این مقام مسئول به رقابت منفی میان شرکت های هم گروه در ارتباط با نرخ فروش صادراتی اشاره کرد و گفت: برخی شرکت های هم گروه به دلیل فاصله زیادی که با مرزهای مقصد دارند و در پی آن تحمیل هزینه های زیاد به آنها، به ناچار اقدام به اعطای تخفیفات فروش به مشتریان و عرضه محصولات با قیمت های پایین تر از قیمت پایه می کنند که به نظر می رسد بایستی راهکارهایی جهت رفع این مشکل ارایه شود.

معاون مالی و اداری این شرکت سیمانی بازار فروش داخلی محصولات را نامناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این امر به دلیل روند نامناسب پیشرفت مراحل اجرای طرح های عمرانی اتفاق افتاده که امیدواریم با تحولات سیاسی و اقتصادی کشور که در شرف وقوع است، شاهد اجرای پروژه های عمرانی کشور و نیز بهبود وضعیت بازار فروش داخلی محصولات باشیم.

سیدصالحی در ارتباط با احتمال افزایش مجدد نرخ فروش سیمان بیان کرد: قیمت فروش سیمان در مقایسه با محصولات جایگزین آن همچون میلگرد و تیرآهن بسیار پایین بوده و فاصله قیمتی زیادی میان آنها وجود دارد، حال آنکه چنین تفاوت قیمتی در کشورهای دیگر مشاهده نمی شود. بر همین اساس می توان گفت افزایش مجدد نرخ فروش محصولات در محدوده 15 تا 20 درصدی امری ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، به طور قطع شاهد رشد قیمت فروش محصولات سیمانی خواهیم بود که چگونگی و میزان آن متناسب با نحوه اجرای این قانون انجام می پذیرد.

این مقام مسئول در خاتمه پیرامون عملکرد "ساراب" از ابتدای سال مالی جاری تاکنون تصریح کرد: اگرچه بازار فروش داخلی چندان مناسب نبوده، اما با این حال می توان گفت "ساراب" طی دوره مذکور به برآوردها و برنامه های خود تا پایان سال جاری دست خواهد یافت.

 
 
92/9/14
بررسی پنج‌ساله بازارهای مختلف نشان می‌دهد

بهزاد بهمن‌نژاد: یکی از مسائلی که طی ماه‌های اخیر در رسانه‌ها، اخبار و حتی گفت‌وگوهای روزمره مردم به گوش می‌رسد اخبار مربوط به وضعیت بورس است، «آغازی دوباره برای بورس»، «بورس بر فراز بازارها»، «شاخص بورس بار دیگر رکوردزنی کرد» و ... . اینها عناوینی است که افراد از قشرهای گوناگون را به خود جلب و تحقیق در رابطه با اوضاع بورس را جذاب می‌کند. مطلب پیش رو که در هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز به چاپ رسیده به بررسی روند بورس اوراق بهادار به ویژه طی سال جاری می‌پردازد و عوامل موثر بر این روند رو به رشد را از نظرگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. 

بازارهای موازی، از سال 88 تا 92
برای درک بهتر رفتار بورس، روند آن از سال 88 تاکنون در مقایسه با سایر بازارهای موازی یعنی سپرده‌های بانکی، مسکن، سکه و ارز بررسی می‌شود. البته برای انجام این مهم تمرکز روی بورس، سکه و ارز است که همه آنها با شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مقایسه می‌شوند. سپرده‌های بانکی با توجه به دستوری بودن نرخ سود و عدم تغییر چندان آن طی سال‌های یادشده، جذابیتی برای بررسی ندارند. همچنین، در رابطه با بازار مسکن، اولا به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات لازم شاخص‌های قیمت و همچنین حضور سرمایه‌گذاران کلان در این بازار، از بررسی دقیق روند این بازار نیز در مطلب صرف نظر شده است. در حقیقت، با توجه به آنکه بورس محلی برای سرمایه‌گذاری با هر مقداری از سرمایه (خواه کوچک و خواه بزرگ) است؛ مقایسه آن با بازار سکه و ارز منطقی‌تر و به لحاظ جامعه آماری قابل استنادتر خواهد بود. بر این اساس، داده‌های استخراج شده از گزارش‌های بانک مرکزی به صورت نمودارهای درصد سوددهی بازارها در سال‌های مختلف نمایش داده شده‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند.
همانطور که مشاهده می‌شود، بورس در سال‌های 88، 89 و اوایل 90 دارای سود واقعی مناسبی است؛ در حقیقت اگر آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم، از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده و چه بسا زمانی که تورم افزایش بیشتری داشته است (سال 89 نسبت به 88) بازدهی بورس برای سرمایه‌گذاران افزایش قابل توجهی داشته است (بیش از 80 درصد در طول یک سال). علت این امر را می‌توان تاثیر مستقیم نرخ تورم بر سودآوری شرکت‌های بورسی دانست؛ در واقع، با افزایش نرخ تورم هم هزینه تولید و هم نرخ فروش محصولات افزایش می‌یابد، اما آنچه عموما رخ می‌دهد افزایش بیشتر نرخ فروش نسبت به هزینه تولید است که این امر در مجموع باعث سودآوری شرکت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، در سال‌هایی که تورم در حد بالایی قرار دارد، سپرده‌های بانکی سود واقعی منفی خواهند داشت (مثلا در سالی که تورم 30 درصد و سود اسمی بانک 20 درصد باشد، آنگاه سود واقعی بانک منفی 10 درصد می‌شود)؛ بر این اساس، سرمایه‌‌های کلانی از سپرده‌های بانکی خارج شده و به سمت بازارهای موازی می‌رود. در این شرایط، اگر بازارهایی مثل ارز و سکه از سودآوری لازم برخوردار نباشند حجم قابل توجهی از این سرمایه‌ها به سمت بورس سرازیر می‌شود.
به این ترتیب، در اواخر سال 90 و طی سال 91 بازدهی بورس به نحو قابل توجهی کاهش یافته، به طوری که طی این سال‌ها از تورم بازمانده و عملا برای سهامداران سود واقعی نداشته است. قدرت گرفتن بازارهای موازی (به ویژه ارز و سکه) طی این سال‌ها مهم‌ترین عامل کاهش میزان سوددهی واقعی بورس است. در حقیقت طی این بازه، سکه و ارز رشد قیمت قابل توجهی را ثبت کرده‌اند و در نتیجه سرمایه‌گذاران زیادی را (به ویژه آنهایی که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند) به خود جذب کرده است؛ در نتیجه این امر، مقادیر قابل‌توجهی از سرمایه موجود در بورس وارد بازارهایی نظیر سکه و ارز شده که این امر، افت بازدهی بورس را به همراه داشته است. 
بورس در سال جاری
از اواخر سال 91 بورس اوراق بهادار بار دیگر به مسیر صعودی خود بازگشت تا به این ترتیب با ثبت رکوردهای جدید، سودهای کم‌نظیری را نصیب سهامداران خود کند. منحنی مربوط به بازدهی سال 92، میزان سود واقعی بازارهای مختلف را بر اساس تورم نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اعداد مربوط به شاخص بورس و قیمت‌های سکه و دلار بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی تقسیم شده‌اند تا بتوان میزان تغییرات واقعی آنها را رصد کرد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود دو رقیب جدی بازار سرمایه (ارز و سکه) از ابتدای سال 92 تا کنون با افت قیمت شدیدی مواجه بوده‌اند که این امر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازارها را به همراه داشته است. از سوی دیگر، طی سال جاری بازار مسکن نیز به عنوان یکی دیگر از بازارهای موازی با رکودی جدی مواجه بوده است که بار دیگر شانس بورس را برای ورود سرمایه‌های جدید به آن افزایش می‌دهد. همچنین، طی یکسال اخیر با افزایش شدید نرخ تورم، حضور افراد برای سپرده‌گذاری‌های بانکی با توجه به عدم تطابق سود بانکی و نرخ تورم به شدت کاهش یافته است. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند تا بورس به عنوان مناسب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری شناخته شود و حجم بالایی از سرمایه را به خود جذب کند. اما این همه ماجرا نیست و در رشد باورنکردنی بورس عوامل دیگری نیز اثرگذار بوده‌اند که در ادامه توضیح داده می‌شوند.
سه جهش بورس در سال 92
اگر منحنی رشد شاخص بورس از ابتدای سال با دقت بیشتری بررسی شود، افزایش نرخ رشد در سه بازه زمانی به چشم می‌خورد. اولین جهش از اواخر فروردین شروع شد و تا اواخر اردیبهشت ادامه یافت. علت این روند صعودی را می‌توان در افزایش سوددهی شرکت‌ها با توجه به افزایش قیمت دلار (به ویژه برای آنها که بیشتر محصولات خود را صادر می‌کردند) نسبت به پیش‌بینی سود قبلی دانست. همچنین، افزایش نرخ تورم که باعث خروج هر چه بیشتر سرمایه‌ افراد از سپرده‌های بانکی شده بود بر این مهم اثرگذار است. این روند صعودی به حالت متعادلی طی ماه خرداد تبدیل می‌شود که دوران انتظار سرمایه‌گذاران برای انتخابات ریاست‌جمهوری است و طی سالیان گذشته نیز معمولا بازارهای سرمایه را با رکود نسبی مواجه ساخته است.
اما از اوایل تیرماه بار دیگر جهشی در روند شاخص بورس مشاهده می‌شود. علت این امر را می‌توان اقبال سهامداران به نتیجه انتخابات و سیاست‌های دولت روحانی در جهت کوچک کردن نقش دولت و توجه به خصوصی‌سازی هر‌چه مطلوب‌تر دانست که پیش‌بینی می‌شد به طور مستقیم باعث بهبود اوضاع بورس خواهد شد. همچنین، این امیدواری‌ها با مجامع سالانه شرکت‌های بورسی همزمان شد که در نتیجه اختصاص سود مناسب توسط شرکت‌های بورسی روند صعودی را تشدید و تا اواخر مرداد ادامه پیدا کرد. اما بار دیگر، در اوایل شهریورماه شاخص به فاز استراحت رفت که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان ناآرامی‌های سیاسی در منطقه به ویژه در کشور سوریه دانست.
از اوایل مهر، پیرو گزارش‌های مالی 6 ماهه شرکت‌های بورسی و تعدیل مثبت در پیش‌بینی سود هر سهم توسط نمادهای بورسی بار دیگر روند صعودی از سر گرفته شد. همزمان شدن این موضوع با نشست‌های بین‌المللی وزارت خارجه و افزایش امیدواری به رفع تحریم‌ها منجر به تشدید بیشتر روند صعودی و ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای در بورس شد. 
در این میان اگر نگاهی به بازارهای موازی (سکه و ارز) بیندازیم، افت شدید قیمت‌ها و در مقابل ثبات نسبی در تورم باعث شد تا دوباره سرمایه‌های زیادی از این بازارها خارج شده و با توجه به مهیا بودن شرایط بورس، وارد این بازار شود. به این ترتیب، دلایل عمده رشد بازار سهام را می‌توان در رکود بازارهای موازی، افزایش میزان سودآوری شرکت‌ها که بخشی از آن وابسته به تورم و بخشی مربوط به افزایش ناگهانی قیمت ارز بود، و همچنین امیدواری به بهبود اوضاع سیاسی هم در داخل و هم خارج با انتخاب دولت جدید جویا شد. 
سخن آخر، حباب یا ...؟
اما آنچه طی ماه‌های اخیر ذهن افراد مختلف به ویژه سهامداران را درگیر کرده است، وجود یا نبود حباب در بورس است. شاید نتوان در شرایط فعلی جوابی دقیق برای این پرسش یافت، زیرا از طرفی بسیاری از گمانه‌زنی‌ها در خصوص سودآوری شرکت‌ها محقق شده است، اما از سوی دیگر ورود روزافزون سرمایه‌های جدید در بورس به امید رسیدن به سودهای کلان‌تر می‌تواند هراس‌برانگیز باشد. با این وجود، می‌توان با بهره‌گیری از معیارهایی از نبود حباب در کلیت بازار سهام سخن گفت.
بر این اساس، همانطور که در جدول نیز مشاهده می‌شود اگر ارزش معاملات در 6 ماهه اول سال‌های اخیر (87 تا 91) مورد بررسی قرار گیرند و با ارزش معاملات 6 ماهه اول سال جاری مقایسه شود به عددی بسیار بالاتر برای سال 92 بر می‌خوریم. اما برای مقایسه دقیق‌تر باید اثر افزایش نرخ دلار در این ارزش معاملات که به صورت ریالی بیان شده است لحاظ شود. به این ترتیب، با تقسیم کردن ارزش معاملات در 6 ماه اول هر سال بر قیمت میانگین دلار در آن دوران می‌توان به مقیاس دقیق‌تری برای مقایسه دست یافت. بر این اساس، میانگین ارزش معاملات طی سال‌های گذشته حدود 6/8 میلیارد دلار است که با رقم امسال، یعنی 9/13 میلیارد دلار قابل مقایسه است. به طوری که در سال‌های 89 و 90 این رقم در حدود 5/11 میلیارد دلار بوده است که فاصله چندانی با رقم سال 92 ندارد. ضمن آنکه، افزایش شدید نرخ تورم و ورود سرمایه‌های جدید به بورس (با توجه به افت شدید بازارهای موازی) می‌تواند این اختلاف یکی، دو میلیارد دلاری را نیز تا حدی جبران کند. اما همچنان باید در نظر داشت که این نتیجه‌گیری در رابطه با کلیات بازار سهام صادق است و احتمالا با توجه به بالا بودن ارزش معاملات بورس و ورود بسیاری از افراد بدون تخصص که عمدتا خریدهای منطقی و با تحلیل قوی انجام نمی‌دهند احتمال وجود شرکت‌هایی با قیمت‌های حبابی را بالا می‌برد. بنابراین، به ذکاوت و هوشیاری سهامداران برای خریدن سهام متناسب با ارزش واقعی نیاز دارد. 
( به نقل از روح الله حسینی مقدم )
92/9/12

 چشم انداز آینده طلا 
 

روز گذشته طلای داخلی هم گام با کاهش بهای اونس جهانی روند کاهشی را ثبت کرد. معامله گران اونس جهانی در انتظار انتشار آمار اقتصادی امریکا به ویژه نرخ بیکاری، با احتیاط وارد بازار شدند تا طلای خالص طی ساعات معاملاتی با ثبت کاهش0.5 درصدی به قیمت 1245 دلار و 85 سنتی خرید و فروش شود.

 پس از رشد قیمت های چند روز گذشته در بازار طلا وسکه داخلی دیروز شاهد عقب گرد قیمت ها بودیم.به طوری که سکه امامی با وجود آنکه طی ساعاتی تا مدار 881 هزار تومانی پیشروی کرده بود، در نهایت با ثبت کاهش 18 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به قیمت 863 هزار تومان بسته شد.

همچنین دیروز رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین اهداف این مرکز را یکسان سازی نرخ ارز اعلام کردو افزود:"یکسان سازی بهای ارز در کشور به احتمال زیاد در نیمه دوم سال 93 محقق خواهد شد". در نتیجه اعلام این خبر دیروز دلار نیز با ثبت کاهش 5 تومانی در محدوده 2945 تومان خرید و فروش می شد.

در این بین، سررسید های بازار آتی سکه نیز هم زمان با کاهش وجه تضمین با ریزش نرخ ها مواجه شدند تا چهار سررسید فعال در این بازار با نوسان حدود منفی یک درصدی به کار خود پایان دهند. بدین ترتیب اختلاف قیمت میان سررسیدها در محدوده 10 هزار تومانی حفظ شد تا پیش بینی معامله گران از قیمت سکه تحویل اسفند ماه به 897 هزار تومان برسد.

خلیلی ،کارشناس معاملات آتی سکه طلا در کارگزاری نهایت نگر در رابطه با وضعیت بازار به خبرنگار ما گفت: با کاهش بهای اونس جهانی و در ادامه افت قیمت سکه نقدی، دیروز اکثر نوسان گیران در بازار فروشنده بودند، به طوری که فشار فروش باعث شد تا سررسیدها با ریزش نرخ ها مواجه شوند.در این بین کاهش وجه تضمین به دو میلیون تومان در جهت افزایش حجم معاملات انجام شد، اما از آنجا که خریداران متضرر شده بودند، اقدام به فروش کردند.

این کارشناس در مورد روند امروز بازار افزود: پیش بینی می شود امروز نیز با توجه به ادامه روند کاهشی اونس جهانی، سکه نقدی نیز با ریزش قیمت مواجه شود و حداقل مدار 840 هزار تومانی را ثبت کند. در بازار آتی نیز سررسید ها با ادامه نوسان کاهشی در محدوده افت قیمت یک تا یک و نیم درصدی خرید و فروش شوند.

خلیلی در نهایت خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تا پایان سال دلار سقف قیمتی سه هزار تومان را حفظ کند، اما معاملات آن در مدار 2900 تومان با نوسانات روزانه پیگیری شود. به تبع آن دربازار سکه نیز با در نظر گرفتن ارزش طلای آن و بدون احتساب کارمزد و حق ضرب، قیمت سکه باید در حدود 896 هزار تومان باشد. بنابراین در حال حاضر بهای این کالا حباب منفی دارد. البته پیش بینی می شودسکه نقدی همگام با نوسانات اونس جهانی در محدوده 840 هزار تا 900 هزار تومان در رفت و آمد باشد مگر آنکه اونس مقاومت 1200 دلاری را از دست بدهد که در این شرایط بایستی شاهد سقوط قیمت ها باشیم.

آتی سکه و طلا در کارگزاری ن

به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از کارشناسان استاندارد بانک معتقد است تا پایان سال نمی توان انتظار تغییر چشمگیری را در بازار طلا داشته باشیم. بطوریکه به نظر می رسد بهای اونس طلا با نوسان اندک پیگیری شود و در این شرایط معامله گران تا پیش از تعطیلات با احتیاط عمل کنند. از این رو انتظار می رود روند نزولی در بازارها ادامه داشته باشد و باتوجه به آنکه اونس مدتی است نتواسته مقاومت 1260 دلاری را رد، کند اگر افزایش قیمتی نیز حاصل شود معامله گران اقدام به فروش خواهند کرد. با این حال چند روزی است تقاضای فیزیکی اندکی افزایش یافته، اما اگر قیمت ها به کمتر از 1200 دلار برسد به طور حتم شاهد استقبال خریداران خواهیم بود.

بر اساس این گزارش معامله گران بازار طلای جهانی این روزها با پیگیری شاخص های اقتصادی وارد بازار می شوند، از جمله آمار اقتصادی که این هفته منتشر خواهد شد، لیست حقوقی بخش غیر کشاورزی، تولیدات ناخالص داخلی در چهارماه سوم و تولیدات کارخانه ای است که دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی امریکا می دهد. به طور حتم آمار اقتصادی مثبت می تواند بر تصمیم فدرال رزرو در مورد زمان توقف محرک های مالی در نشست 17و18 دسامبر تاثیر بگذارد.

هچنین انتشار آمار اقتصادی مثبت از بخش کارخانه های چین و امریکا به عنوان دو مصرف کننده بزرگ نفت و گزارش اوپک مبنی بر آنکه حجم نفت واردشده به بازار در ماه نوامبر با توجه به تنش های سیاسی در لیبی کاهش یافته، باعث شد تا نفت برنت با رشد قیمت ها مواجه شود.

شایان ذکر است تا زمان تهیه این خبر هر اونس طلا در بازارهای جهانی در محدوده 1221دلار و 92 سنتی خرید و فروش می شد. در بازارطلای داخلی نیز هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در محدوده 859 هزار تومان و هر دلار آمریکا در محدوده 2944تومان خرید و فروش می شود.

92/9/12

عرضه اولیه پترول :

یک درصد از سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان که با نماد "پترول" در بازار پایه فرابورس درج شده است، به صورت یکجا و نقد عرضه می شود.

 به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی روز شنبه 16 آذر ماه تعداد 100 میلیون سهم از سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان را که معادل یک درصد از سهام این شرکت است، به قیمت پایه هر سهم 3263 ریال در بازار پایه فرابورس عرضه خواهد کرد.

گفتنی است تعداد سهام ثبت شده گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان 10 میلیارد سهم است و فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت هایی است که در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها از مرحله قبل از بهره برداری تا تولید فعال هستند.


 

92/9/11 

نرخ سود اوراق مشارکت و تاثیر آن در بورس
مسعود رضا طاهری: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در شرایطی که بازار سرمایه روز‌به‌روز شاهد افزایش سود‌آوری و البته هجوم خریداران هیجان‌زده به این بازار است از هفته‌های گذشته در تحلیل‌های مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که البته در برخی از این بررسی‌ها نیز این اقدام به عنوان تهدیدی برای سود‌آوری بازار سرمایه به حساب آمده است. برخی کارشناسان و تحلیلگران البته این اقدام را به عنوان شلیکی به سیبل بازار سهام ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که این کار سودآوری بازار و البته نقدینگی در گردش در این بازار را هدف گرفته است. 

در این راستا دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، از کارشناسان باسابقه حوزه بازارهای مالی برای تعیین نرخ سود بانکی قبل از اینکه قائل به نرخ ثابتی باشد، معتقد است که تعیین نرخ نباید برسازو کارهای مثبت بازار سرمایه  تاثیر منفی بگذارد. او همچنین می‌گوید که نرخ احتمالی باید با سایر سیاست‌های اتخاذ شده در بازارهای مالی همپوشانی داشته باشد. وی پیشنهاد می‌دهد شرکت‌های بورسی برای  تامین سرمایه‌های کلان پروژه‌ها اوراق مشارکت منتشر کنند؛ البته باید نرخ سود اوراق با در نظر گرفتن هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نرخ فعلی 40 درصدی تورم با ملاحظاتی در حدود 25 درصد باشد. 
در نشست 21 آبان‌ماه امسال شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی علاوه بر تصمیم به حفظ نرخ سود بانکی موافقت شد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی، رييس سابق هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران از جمله تورم 40 درصدی، نقدینگی تقریبا 600هزار میلیارد تومانی، وجود قوانینی مثل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بهره بانکی دستوری و مواردی از این دست، چه نرخی را می‌توان برای سود اوراق مشارکت در نظر گرفت، گفت: دراین رابطه این که یک عدد مشخص را برای این منظور تعیین کنیم اولا نیاز به داده‌پردازی‌های مفصلی دارد که برخی از اطلاعات واقعی آن را باید در بانک مرکزی جست‌وجو‌ کرد و در واقع تعیین عجولانه یک رقم به این منظور برای اوراق مشارکت شاید ما را به منظور اصلی نرساند. با این حال از آنجا که تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن هم همپوشانی با سایر آیین نامه‌ها است، باید در درجه اول به زوایای کار در تعیین نرخ اوراق مشارکت و آثاری که بر بازارهای مالی و اقتصاد خواهد گذاشت توجه دقیق‌تری داشته باشیم.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی این کار در شرایط فعلی از یک حساسیت ویژه برخوردار است و از این رو باید برای تعیین  نرخ سود اوراق مشارکت تدبیر ویژه‌ای به کار گرفت. تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و افزایش جذابیت آن البته نباید نقاط مثبت بازار سرمایه و پول را تحت  تاثیر منفی خود قرار دهد.
به گفته معاون اسبق حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي به لحاظ کارشناسی فقط بحث نرخ سود برای اوراق مشارکت نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید با سایر مجموعه‌های مالی کشور همپوشانی کند.
وي افزود:‌ اوراق مشارکت که به عنوان یک ابزار مالی باید برای کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی یا شرکت‌های بورسی منتشر شود نباید منابع تجهیز شده بانک‌ها را با خطر مواجه کند. 
او در ادامه در‌خصوص ویژگی‌های نرخ متناسب سود برای اوراق مشارکت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم 40 درصدی روبرو است تجهیز منابع در بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو است و البته حجم آن نیز کمتر است. در شرایط سالم‌تر اقتصادی اگر نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ تورم کمتر باشد، اين اوراق به فروش نخواهد رفت و در صورتی که بالاتر از حد تورم باشد هم موجب کاهش حجم سپرده‌های بانکی و البته  تاثیر منفی بر بازار سهام به صورت خروج سرمایه‌ها از بورس خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، البته می‌توان در شرایط فعلی به طور تقریبی برای آن نرخ جذابی را در نظر گرفت و با تعیین شرط و شروطی برای خریداران ضمن ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در آن، بازار سرمایه و پول را نیز از برخی مخاطرات و زیان‌های احتمالی حفظ کرد. با توجه به وجود ریسک زیاد در بورس با کسر کارمزدها از سود، مالیات از سود سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان در شرایطی که نرخ تورم تقریبا 40 درصد است، نرخ سودی در محدوده 25 درصد برای اوراق مشارکت در نظر گرفت. 
به عقیده مستخدمین‌حسینی، این میزان فارغ از هزینه و ریسک‌های‌های مترتب بر خرید و فروش سهام و مالیات گیری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخی بازارهای موازی، البته مقرون به صرفه خواهد بود. وی این نرخ را به شرط الزام به ماندگاری و نداشتن حق فروش  تا سر رسید
 به نوعی که از جذابیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بورس نکاهد نرخ مناسبی ارزیابی و همچنین  تاکید کرد اگر این اوراق قبل از سر رسید به بانک برده شد، نرخ سودی برابر با نرخ سود در بانک‌ها به آن اختصاص یابد.
به گفته وی، این اوراق که معمولا با سررسید یک ساله، 3 ساله و گاهی 5 ساله تدوین و عرضه می‌شوند، همانند برخی سپرده پذیری‌ها در بانک‌ها که به ازای ماندگاری 3 ساله و 5 ساله سودهای کلانی به آنها پرداخت می‌شود، به نرخ سود متناسبی دست خواهد یافت. به عقیده وی می‌توان حتی نرخ سود اوراق مشارکت را به صورت شناور در نظر گرفت، به ویژه در پروژه‌هایی که سود‌آوری بیشتری دارند می‌توان توجیه بیشتری در این روش یافت و به دارندگان این اوراق حتی فراتر از نرخ‌های معمول سود پرداخت.
به طور مثال در پروژه‌های بزرگ صنعتی که  تامین مالی آنها به سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌رسد، نباید در شرایط فعلی از بانک‌ها انتظار  تامین مالی داشت، چراکه درسالهای اخیر بانک‌ها  تا 110 درصد سرمایه‌های خود را تسهیلات داده‌اند و توان اندکی برای  تامین مالی این پروژه‌ها دارند. وی  تاکید کرد برای  تامین این سرمایه‌گذاری‌ها بهترین روش استفاده از ظرفیت شرکت‌های  تامین سرمایه در بازار سهام است، چرا که به دلیل اشراف بهتر بر مدیریت ریسک و ارزیابی و شناسایی سود آتی پروژه‌ها توسط این شرکت‌ها، بهتر می‌توان انتشار اوراق را مدیریت کرد. 
او البته در‌خصوص نوع این اوراق هم توضیح داد و گفت: اوراق مشارکت بانک مرکزی عموما برای کنترل نقدینگی است در حالی که سایر اوراق را دولت و ناشران بورسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و يا تامين مالي شركت‌ها منتشر می‌کنند و در شرایطی که بودجه نیز با کسری همراه باشد، برای دولت اهمیت دارد  تا بتواند با فروش اوراق مشارکت از حجم این کسری نیز بکاهد.
وی در خصوص احتمال برخی نگرانی‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت توسط ناشران بورسی توضیح داد: اینکه نگرانی‌های روزمره، شایعات و انگیزه‌های سوداگرانه ای که نرخ سهام شرکت‌های بورسی را روزانه در معرض نوسان قیمت قرار می‌دهد، بخواهیم مانعی برای موفقیت احتمالی این اوراق تصور کنیم کار درستی نیست. چراکه درهمه بازارها شایعات معمولا جریان دارند و برخی به این شایعات دامن می‌زنند. 
وی البته نقش رسانه‌ها را در این زمینه موثر دانست؛ ضمن اینکه شرکت‌های بورسی برای انتشاراوراق مشارکت موافقتنامه لازم را از بانک مرکزی و سازمان بورس دریافت می‌کنند و اطلاع رسانی شفاف رسانه‌ها نیز بر اعتماد عمومی در این راستا می‌افزاید. معاون اسبق حقوقي و امور مجلس بانك مركزي البته نقش اوراق مشارکت را علاوه بر  تامین مالی پروژه‌های بزرگ، در توسعه ابزارهای مالی در بورس مورد  تاکید قرار داد. حیدر مستخدمین‌حسینی همچنین  تاکید کرد که محوریت نرخ سود بانکی را در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت نباید نادیده گرفت. به گفته وی در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی همچنان مهم‌ترین عامل برای کنترل نقدینگی در اقتصاد است. در واقع از منظر وی افزایش نرخ سود بانکی همچنان محور کنترل تقاضای وام والبته افزایش میزان سپرده‌های بانکی است.
 
92/9/10 
 افزایش سود آوری خودویی ها :
 
 
 
مدیر عامل شرکت ایران خودرو طی همایش روز جاری صنعت خودرو گفت: این مجموعه خودروساز با تولید سالانه 850 هزار دستگاه به اتفاق شرکت خودروسازی سایپا سهم عمده ای از بازار داخلی را در اختیار دارد به طوریکه 49 درصد تولید خودروی کشور طی سال اخیر توسط ایران خودرو صورت گرفته است.

 هاشم یکه زارع افزود: در این فضا مجموعه ایران خودرو با شرکای خارجی نیز همکاری های مطلوبی داشته و شرکت پژو یکی از شرکای خارجی "خودرو" بوده که طی چند سال اخیر چندان در بازار ایران فعال نبوده است. شرکت خودروسازی رنو و مرسدس بنز نیز از دیگر شرکای خارجی ایران خودرو محسوب می شوند و امید است با برقراری تعاملات بین المللی همکاری با این شرکا نیز از سرگرفته شود.

وی یادآور شد ماحصل همکاری 21 ساله خودرو با شرکت پژو این بوده که 47 درصد از تولیدات این شریک خارجی وارد بازار ایران می شده اما طی دو سال اخیر تحت تأثیر فشار ناشی از تحریم ها شرکت پژو از بازار ایران محروم بوده است.

این مقام مسئول همچنین گفت: امیدوارم با توافقاتی که می تواند به زودی حاصل شود همکاری ها با شرکت های خودروساز خارجی افزایش یافته و سهم ایران خودرو از بازار داخلی و خارجی افرون شود.

وی پیرامون صادرات محصولات این مجموعه با اشاره به سخنان وزیر صنعت اظهار داشت: در راستای رسیدن به صادرات 30 درصدی خودروهای ساخته شده توسط ایران خودرو، تلاش خواهیم کرد.

وی از معرفی سالانه یک محصول جدید در این مجموعه بزرگ خودروساز خبر داد و گفت: در این راستا همکاری با شرکای خارجی، افزایش کیفیت و بهره وری خودروهای ساخت داخل و حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی های برتر از دیگر برنامه های آتی ایران خودرو است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 141 نمایندگی فروش محصولات ایران خودرو در کشورهای خارجی فعالیت بازاریابی و فروش را برعهده دارند که این فعالیت می تواند از این پس افزایش یابد.

افزایش 75 درصدی تولیدات ایران خودرو 

یکه زارع از معرفی و تولید خودروی دنا طی سال 2014 میلادی خبر داد و افزود: طی سال 2015 میلادی نیز اولین موتور دیزلی در این مجموعه به بازار عرضه خواهد شد.  البته با همکاری بخش‌های مختلف قول می‌دهم در 6 ماه بعدی 75 درصد افزایش تولیدات خود  داشته باشیم .

مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به برقراری آرامش سیاسی در کشور گفت: این فرصت بسیار مغتنمی است تا فعالان این صنعت با حضور بیشتر و توجه به تغییر فضای قبلی حاکم بر این صنعت رویکری جدید را نسبت به گذشته در پیش گیرند.

وی در ادامه اهداف کلی ایران خودرو را این گونه برشمرد: طراحی و معرفی دو پلت فرم جدید برای 10 محصول، توسعه خودروهای هیبریدی، همکاری و مشارکت با خودرسازان خارجی و نیز فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه صادرات از برنامه های آتی شرکت ایران خودرو است.

وی ضمن دعوت از مدیران خودروسازان خارجی حاضر در همایش برای بازدید از توانمندی های ایران خودرو افزود: تلاش ها بر این است که با افزایش تیراژ تولید محصولات طی شش ماهه دوم امسال ایران خودرو از زیان دهی خارج شود.

مدیر عامل شرکت ایران خودرو مهمترین مسئله صنعت را تعریف یک استراتژی مدون عنوان کرد و در خاتمه سخنان خود گفت: ایران خودرو با کمک سایر شرکت ها تلاش دارد صنعت قطعه سازی را برای رسیدن به جایگاه واقعی و ارتقاء کلی صنعت خودرو حمایت کند تا از این پس فرایند تأمین قطعات مصرفی این صنعت صد در صد به صورت داخلی تأمین شود.

 
92/9/10 
کاهش سود شرکت های دارویی

سهام شرکت های دارویی چند روزی است که با اقبال معامله گران مواجه شده، به گونه ای که طی روزهای اخیر شاهد رشد قیمت سهام شرکت های فعال در این گروه هستیم.

در همین ارتباط، قائم مقام مدیر عامل شرکت البرز داروعنوان کرد: واقعیت امر این است که هیچ اتفاق مهم و اثرگذار در وضعیت سودآوری شرکت های دارویی رخ نداده و به نظر می رسد روند صعودی قیمت سهام این شرکت ها تنها از تقاضای مضاعف از سوی معامله گران جهت خرید سهام آنها نشأت می گیرد که این امر نیز موجب رشد نسبت P/E سهام این شرکت ها شده است.

الیاس کهزادی به تعیین بودجه برآوردی شرکت های دارویی براساس نگرش محتاطانه اشاره کرد و گفت: برخی از پارامترها همچون احتمال کاهش نرخ فروش محصولات یا افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز، از جمله عواملی هستند که به نوعی وضعیت سودآوری شرکت های تولیدکننده دارو را با مخاطره مواجه می کنند و تهدیدی برای آنها به شمار می روند. از این رو می توان گفت شرکت های دارویی همواره بودجه سال مالی خود را براساس نگرشی محتاطانه تعیین می کنند.

وی وضعیت سودآوری شرکت های دارویی طی سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: روند رو به رشد سودآوری این شرکت ها طی سال جاری تداوم خواهد داشت و گزارش های میان دوره ای آنها نیز از لحاظ عملیاتی و درصد پوشش سود برآوردی مناسب خواهد بود و در برخی شرکت ها حتی با تعدیل مثبت سودآوری نیز همراه می شود.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که به نظر می رسد معامله گران و سرمایه گذاران بازار سهام در حال پیش خور کردن آثار مثبت ناشی از روند صعودی سودآوری شرکت های دارویی در قیمت سهام آنها هستند.

این مقام مسئول افزود: این در حالی است که به نظر می رسد روند سودآوری تولیدکنندگان دارو و نیز قیمت سهام شرکت های فعال در این گروه طی سال آینده نسبت به سال جاری با سرعت کمتر پیش رود. اگرچه تعیین پارامترهایی همچون نرخ فروش محصولات از سوی وزارت بهداشت و نیز قیمت خرید مواد اولیه مورد نیاز در چگونگی شرایط سودآوری آنها مؤثر واقع می شود.

قائم مقام مدیر عامل شرکت البرز دارو ادامه داد: تعیین نرخ ارز مصرفی و چگونگی تخصیص آن به شرکت های دارویی نیز از جمله مواردی است که تعیین آن می تواند در وضعیت سودآوری دارویی ها مؤثر باشد. چراکه در صورت کاهش نرخ ارز و عدم افت قیمت فروش محصولات شاهد روند رو به رشد سودآوری آنها خواهیم بود، حال آنکه افزایش نرخ ارز به بیش از سه هزار تومان و در پی آن رشد بهای تمام شده محصولات ناشی از افزایش هزینه واردات مواد اولیه می تواند آثار منفی در شرایط سودآوری آنها در پی داشته باشد.

کهزادی به آثار مثبتی که کاهش فشار تحریم ها در وضعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت های دارویی در پی خواهد داشت اشاره کرد و ابراز داشت: شرکت های دارویی در نحوه روابط خود با کشورهای خارجی به منظور خرید مواد مصرفی مشکلی نداشته اند و تنها نقل و انتقالات ارز مصرفی موانعی در فرآیند تأمین خارجی مواد اولیه و نیز واردات قطعات و ماشین آلات مورد نیاز جهت تجهیز خطوط تولیدی را ایجاد می کرد که این امر نیز خود موجب تأخیر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز و در پی آن کاهش مقدار تولید محصولات می شود. برهمین اساس می توان گفت همراه با گشایش در روابط بین المللی کشور موانع و مشکلات مذکور تا اندازه زیادی مرتفع گردد.

وی در خاتمه پیرامون امکان صادرات تولیدات شرکت های دارویی تصریح کرد: بهبود وضعیت سیاسی کشور تأثیر چندانی بر وضعیت صادرات شرکت های فعال دارویی در پی نخواهد داشت. چراکه صادرات محصولات دارویی مستلزم پرداخت هزینه های زیادی توسط شرکت تولیدکننده جهت ثبت محصول در کشور مقصد است که بسیاری از شرکت های دارویی با توجه به تقاضای مناسب در بازارهای داخلی اقدام به انجام این امر نمی کنند. علاوه بر این، حتی در صورت موفقیت در امر صادرات محصولات، شرکت های دارویی بایستی از توانایی رقابت با کشورهای خارجی از لحاظ کیفیت تولیدات برخوردار باشند که به نظر می رسد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از چنین شرایطی برخوردار نیستند.

 
 
 
 
 
92/9/10
واگذاری شاوان به شستا
 
 
 
در جلسه امروز هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور
 
اقتصادی و دارایی برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک 17 درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق بورس مشخص شد.

 همچنین در جلسه امروز 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت پالایش نفت لاوان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی پالایش پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
 
 
 
 
آینده بورس  و  تصمیمات دولت در قبال بازار بورس
 

92/7/9

اقتصاد ایران در انتظار افزایش P/E در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌ کشور است و شکی نخواهد بود این مهم ابتدا در بخش بازار ثانویه و سپس در بازار پول و متعاقب آن در بازار مسکن حادث خواهد شد؛ افقی که صرفا با کاهش ریسک سیستماتیک امکان‌پذیر است و باید اعضای محترم هیات دولت با دقت و مراقبت و از طریق ایجاد کمیسیونی مانند کمیسیون‌های اقتصادی در زیرمجموعه هیات دولت برای نظام‌بندی در مصوبات هیات دولت و لایحه‌های پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند، حتی ایجاد چارچوب‌های لازم برای طرح‌های در دست صدور در مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای محترم نگهبان و نظام قانون‌گذاری مملکت باید در نظر گرفته شده و توسط این کمیسیون بررسی و فیلتر سرمایه‌گذاری شود و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ایرانی با اولویت سرمایه‌های خرد در داخل کشور و سپس سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌نحوی فراهم گردد که P/E به ترتیب در پایان برنامه پنجم و سپس برنامه ششم به متوسط عددهای 9 و 11 در بازار سرمایه و 10 و 13 در بازار پول و 12 و 15 در بازار مسکن برسد.


انجام این برنامه موفقیت‌آمیز موجب خواهد شد که ثروت مردم و صاحبان سرمایه و از جمله صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های مشارکت حقوقی در بانک‌ها و قدرت تولید در شرکت‌ها که با بانک‌ها عقود اسلامی دارند در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته و مآلا در افق 1404 با سایر اقدامات دارای قوی‌ترین بازار سرمایه در منطقه گردیم.


پیش‌فرض فوق‌الذکر مسوولیت مدیران ارشد اقتصادی کشور را در این اوضاع بسیار دشوار می‌کند، زیرا‌ تجربه استفاده از بازار سرمایه برای کمک به اقتصادهای مشابه وضع موجود، کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد؛ دراین رابطه موارد زیر پیشنهاد می‌شوند. 
1- دولت می‌تواند از طریق فروش 20 درصد از سهام موجود خود در شرکت‌های اصل 44 (به مثابه بانک‌های ملت، تجارت و صادرات) به‌صورت نقد و نسیه (25 درصد نقد و 75 درصد طی 5/2 سال) با نرخ تسهیلات حدود 12 درصد (متوسط نرخ سود مورد انتظار در سه سال آینده) تا سقف حدود یکصد میلیون تومان به هر نفر برای اقشار متوسط جامعه ضمن جذب نقدینگی حدود 50،000 میلیاردتومان، نرخ سود پنهان و جذاب در بازار ایجاد کند و از ایجاد و تشویق روش‌های دیگر تامین مالی با نرخ‌های بالاتر از وضع موجود که تورم‌زا است پرهیز ‌گردد. 
بدیهی است در انتخاب این سهام نباید خللی به سیاست‌های اصل 44 وارد شود. 
2- توسعه‌های نفتی، معدنی، مخابراتی ‌و.... از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی‌عام به‌مثابه تاسیس بانک‌ها و بیمه‌ها طی سال‌های گذشته یا افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی موجود و جذب نقدینگی از این روش توصیه می‌شود. 
در این راستا واگذاری معادن سنگ آهن و سایر مواد معدنی غیرآهنی به ‌شرکت‌های معدنی و صنعتی مانند چادرملو، گل‌گهر، گروه سرمایه‌گذاری مدیریت امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر شرکت‌ها و بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند اثربخش باشد. در عین حال، واگذاری هریک از فازهای گازی عسلویه به پتروشیمی‌هایی مانند مارون، جم، پردیس و آن هم از طریق افزایش سرمایه در این شرکت‌ها با مکانیزم سلب حق تقدم از سهامداران عمده و واگذاری سهام به اقشار متوسط جامعه با جذب نقدینگی حدود 50,000 میلیارد تومان طی دو سال توصیه می‌شود. 
3- حذف تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده و واگذاری مستقیم سهام به مردم خصوصا در سهام عدالت و هلدینگ‌های تامین اجتماعی و... به‌دلایل زیر در جهت حذف ناکارآمدی‌ها: 
3-1- خارج کردن مدیریت از دست شبه‌دولتی‌ها. 
3-2- جلوگیری از دو باره و سه باره بازشماری دارایی‌ها در بورس و افزایش عدم شفافیت در ایجاد پرتفوی سالم. 
3-3- انجام معامله سهام براساس حدود 50 درصد NAV سهام که در عرضه اولیه موجب تضعیف ثروت سهامداران و درخصوص سهام عدالت با میزان سهام شناور آزاد آن موجب ضرر کامل ذی‌نفعان آن به‌میزان 70 درصد ثروت خواهد شد. 
3-4- نامتناسب بودن تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به واحدهای تولیدی در بازار سرمایه. 
3-5- بزرگ و بی قواره بودن اندازه این بنگاه‌ها و انگیزه حفظ مدیریت در این شرکت‌ها برای حفظ موجودیت خود. 
می‌توان با اعتقاد راسخ گفت اگر نگاه به عمومی‌سازی (Publicizing) به ‌جای خصوصی‌سازی (Privatization)  در دولت نهادینه شود و سیاست‌های تشویقی از طریق سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های واگذاری امکانات دولتی به بخش عمومی نهادینه شود بازار سرمایه توان جذب نقدینگی حدود 200 هزار میلیارد تومان طی سه سال را خواهد داشت.


پیشنهادهای 100 روزه (کوتاه‌مدت) 
1- کمیسیون کاهش ریسک سیستماتیک در دولت ایجاد و تمامی مصوبات و پیشنهادات لایحه‌ای دولت از این فیلتر و سازگار با آن عبور کند. 
2- پرهیز از ورود شرکت‌های هلدینگ و از جمله سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به بورس تا تصمیم‌گیری نهایی. 
3- تقویت شورای بورس با حضور نفر اول‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در آن و اصلاح ترکیب با رویکرد تقویت شورای بورس. 
4- برقراری جلسات هماهنگی بازار سرمایه با هماهنگی وزرا یا معاونین فعال آنان در بازار سرمایه به منظور تعادل بخشی عرضه و تقاضا در بازار به‌دلیل اهمیت نقش دولت در اداره بنگاه‌های بورسی.


پیشنهادهای میان‌مدت 
1- اصلاح قانون مالیات‌ها با سیاست‌های تشویقی بیشتر به بازار سرمایه. 
2- واگذاری تمامی بخش‌های امتیازدار دولت بیشتر از رقم 200میلیارد تومان گردش عملیات از طریق شرکت‌های سهامی ‌عام در شرف پذیرش و شرکت‌های موجود در بورس. 
3- اصلاح ساختارهای شورای بورس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن براساس وضعیت موجود بازار سرمایه و ایجاد یک معاونت در هر وزارتخانه برای ارتباط با بازار سرمایه از نظر مراقبت، قانون‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک، آموزش و حمایت دائمی. 
4- برقراری روش‌های معامله نسیه در بورس (MarginTrading). 
5- اصلاح قانون تجارت منطبق بر فضای نوین کسب و کار در کشور خصوصا سرعت در افزایش سرمایه و ایجاد بستر حاکمیت شرکتی و مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها. 
6- بازنگری قانون پولی و بانکی با رویکرد استفاده از ابزارهای نوین پولی و تغییرات اصلاحی در نقش نهاد ناظر در راستای ایجاد فضای رقابتی مناسب در بازار پول.

گزارش‌های شش ماهه فلزی‌ها

*


ارزش کل معاملات، تناژ فروش و بهای هر کیلو محصول عرضه شده چه در بازار آزاد و چه در بورس کالا برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قابل توجه است و چشم‌اندازی از وضعیت شرکت‌ها در گزارش‌های مالی را ارائه خواهد داد. از این‌رو سعی می‌شود تا با بررسی وضعیت فروش شرکت‌های فلزی یک گمانه‌زنی کلی از محتوای گزارش‌های شش‌ماهه انجام شود.به‌این منظور ارزش کل معاملات، تناژ فروش و بهای هر کیلوگرم فروش از 5 شرکت تولید فلزات اساسی از بورس کالا استخراج شده است و تغییر ارزش کل معاملات، تغییر در تناژ فروش و تغییر قیمت فروش در دو فصل تابستان و بهار مقایسه شده است. شرکت‌های بررسی شده عبارتند از: فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران، ذوب‌آهن اصفهان و ملی صنایع مس ایران.


از مقایسه مزبور می‌توان به نتایج زیر دست یافت: 
1- ارزش کل معاملات محصولات فولاد مبارکه اصفهان (انواع ورق گرم، سرد، گالوانیزه) در بورس کالا، 19درصد در فصل تابستان کاهش داشت. کل فروش 3ماهه دوم 92 نسبت به 3ماهه اول سال 92 نیز حدود 20درصد کاهش داشته است. 
معاملات 6ماهه شرکت فولاد مبارکه با تاریخ تحویل شهریور ماه 92 به پایان رسیده است و امکان بهبود وضعیت فروش برای این شرکت وجود ندارد. 
2- ارزش کل معاملات محصولات شرکت فولاد خوزستان (تختال و شمش بلوم) و کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال نسبت به 3ماهه ابتدایی هر کدام به ترتیب 14درصد و 18درصد کاهش داشت. 
معاملات محصولات فولاد خوزستان با تاریخ تحویل شهریور 92 به اتمام رسیده است و احتمال بهبود وضعیت این شرکت برای 3 ماهه دوم سال وجود ندارد. 
3- ارزش کل معاملات محصولات شرکت ایرالکو (سبد‌های متشکل شمش آلومینیوم و بیلت) و کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال نسبت به 3ماهه ابتدایی هر کدام به ترتیب 11 و 8 درصد افول داشت. 
ایرالکو عرضه‌هایی نیز با تاریخ تحویل پایان شهریور 92 خواهد داشت که می‌تواند کمی به بهبود وضعیت شرکت کمک کند و کاهش ارزش معاملات و تناژ فروش را جبران کند. 
4- ارزش کل معاملات محصولات شرکت ذوب‌آهن اصفهان (سبد‌های متشکل از تیر‌آهن و میلگرد) و همچنین کل تناژ فروش 3 ماهه دوم سال 92 نسبت به 3 ماهه ابتدایی سال به ترتیب 27درصد و 33درصد کاهش داشت. 
عرضه محصولات شرکت ذوب‌آهن تا پایان شهریور 92 ادامه خواهد داشت اما تاریخ تحویل از شهریور ماه 92 گذشته است، به همین منظور انتظار بهبود ارزش معاملات و تناژ فروش از این شرکت نخواهیم داشت. 
5- ارزش کل معاملات شرکت ملی مس (تنها کاتد و مفتول در این تحلیل مد نظر قرار گرفته‌اند) و همچنین کل تناژ فروش به ترتیب 17درصد و 2درصد کاهش داشته است. 
عرضه‌های محصولات ملی مس با تاریخ تحویل شهریور 92 هنوز به پایان نرسیده و این خود می‌تواند باعث بهبود عملکرد فروش شود. 
بررسی قیمت فروش: بهای فروش هر کیلوگرم محصولات فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان (مجموعا و نه به تفکیک محصول) در 3 ماهه دوم سال 92 نسبت به 3 ماهه اول سال 92 رو به رشد بوده است که مقدار آن به درصد به ترتیب برابر با 2/1 درصد، 3/5 درصد و 8/8 درصد بوده است.از سوی دیگر، بهای فروش هر کیلوگرم محصولات ایرالکو و ملی مس (مجموعا و نه به تفکیک محصول) در تابستان 92 نسبت به بهار 92 کاهش داشته که این افت قیمت به ترتیب برابر با 3 درصد و 10 درصد بوده است.همانطور که قبلا اشاره کردیم، عرضه محصولات ایرالکو و ملی مس همچنان با تاریخ تحویل شهریور 92 ادامه خواهد داشت و این موضوع می‌تواند به تغییر بهای فروش هر کیلو محصول منجر شود.


نتیجه‌گیری: مطالعه عملکرد پنج شرکت فوق در فصل تابستان تصویری کلی از عرضه و تقاضای سه کالای مهم صنعتی و فلزی در کشور را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تقاضای محصولات شرکت فولاد مبارکه نشان‌دهنده رونق یا رکود تقاضای صنعتی و محصولات شرکت ذوب‌آهن معرف تقاضای بخش ساختمان است که هر دو سیگنال‌های رکودی را نشان می‌دهند.


مرور کلی بر آمار فوق نشان می‌دهد که آلومینیوم و مس در داخل کشور تقاضای مناسبی داشته اند و روند فروش فصلی آنها تقریبا بدون تغییر مانده است.  اما در مورد صنعت فولاد وضع این‌گونه نیست. افت فروش شرکت‌های این صنعت نشان‌دهنده رکود شدید در بخش ساختمان و صنایع مرتبط (عمدتا خودرو سازی) است. در شرکت‌های آلومینیوم ایران (فایرا) و شرکت ملی مس (فملی) به‌رغم حجم فروش مناسب، افت بهای فروش به چشم می‌خورد.


محدودیت‌های صادراتی این شرکت‌ها از دیگر مشکلات صنایع فلزات اساسی است. محدودیت‌های مزبور در پاییز سال 91 وضع شد و اجازه صادرات نامحدود را از این شرکت‌ها گرفت. اخیرا صحبت‌هایی مبنی بر لغو  محدودیت‌ها شنیده می‌شود که در صورت وقوع آن، موجودی کالای انبار شده در شرکت‌ها که فعلا برای آنها یک تهدید است، در بازارهای خارجی جذب خواهد شد و به یک فرصت برای افزایش سود سازی بنگاه‌ها تبدیل می‌شود. در صورت تحقق این رویداد، شرکت‌های فولادی افت فروش تابستان را به راحتی با حجم فروش بیشتر در پاییز جبران خواهند کرد و گزارش‌های 9 ماهه بهتری را نسبت به عملکرد شش ماهه به بازار ارائه خواهند نمود.   
نتیجه بررسی مقایسه‌ای فوق گویای این نکته است که از سرفصل فروش این شرکت‌ها در گزارش‌های شش ماهه نمی توان انتظار بالایی داشت؛ یعنی اینکه نه تنها افزایش نرخی اتفاق افتاده نیفتاده است، بلکه تناژ فروش هم دچار کاهش بعضا قابل توجه شده است.


بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های شش ماهه این شرکت‌ها دارای پوشش سودآوری معمولی یا حتی ضعیف‌تر از میزان انتظار باشد. البته با توجه به محافظه کاری در بودجه اکثر شرکت‌ها امکان تعدیل سود مثبت تا پایان سال وجود دارد. ولی تعدیل‌های مزبور احتمالا قابل توجه نیست. 
در این میان شاید فولاد مبارکه یک استثنا باشد، چرا که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را در سه ماهه دوم شناسایی کرده و این سود می‌تواند ضعف عملکرد فروش شرکت در تابستان را پوشش دهد و موجب پوشش متعارف سود خالص شرکت در گزارش شش ماهه شود.  

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم bourse2003.persianblog.ir
گاز پتروشیمی‌ها گران نمی‌شود
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح 2 سناریوی اصلاح قیمت گاز پتروشیمی‌ها از تدوین بسته‌ای پیشنهادی به‌ منظور تخفیف پلکانی خوراک به پتروشیمی‌ها خبر داد و اعلام کرد: برای جهش پتروشیمی ثبات یا کاهش قیمت خوراک ضروری است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن پیوندی در جمع مدیران صنعت پتروشیمی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی گفت: چالش نخست نحوه خصوصی‌سازی بوده به طوری‌که معتقدیم باید مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک مجموعه وارد بورس شود تا هم برند جهانی NPC حفظ شود و هم توسعه این صنعت ادامه یابد.

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی روند واگذاری به شکل کنونی را پاره پاره کردن این صنعت و فروش تجهیزات و توقف توسعه این صنعت دانست، افزود: نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه‌ای، تعطیلی پتروشیمی اصفهان است. 
این مقام مسوول دومین چالش پیش روی صنعت پتروشیمی را نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها عنوان و اظهار کرد: با اجرای هدفمندی خوراک پتروشیمی گران شد در حالی که تفاوت اساسی بین گاز  مصرفی در پتروشیمی به عنوان خوراک و گاز مصرفی در سایر صنایع به عنوان سوخت وجود دارد. 

مخالف اجرای خط اتیلن غرب هستم 
پیوندی سومین چالش این صنعت را هم خطوط اتیلن اعلام کرد و گفت: بنده از ابتدا با اجرای این خطوط مخالف بودم و هنوز هم معتقدم درست نیست که ما منابع را از کنار دریا به کوهستان منتقل کنیم و درست این است که اگر منابعی در کوهستان داریم به کنار دریا منتقل کنیم تا بتوانیم از آب دریا و امکانات صدور آسان استفاده کنیم. 
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به شرایط موجود کشور و صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بحث شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی کشور جداست و باید امروز و با خصوصی‌سازی انجام شده سعی کنیم صنعت پتروشیمی را به جایگاه اصلی خود برگردانیم. 

گاز پتروشیمی‌ها گران نمی‌شود 
پیوندی بر ثبات یا کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تاکید کرد و یادآور شد: پتروشیمی فقط 5 درصد هیدروکربور مصرف می‌کند، اما در مقابل 40 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. 
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی این صنعت را موتور محرک اقتصاد کشور و پیش برنده ده‌ها صنعت و خدمات جانبی عنوان کرد و ادامه داد: دو پیشنهاد برای زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری طرح‌های پتروشیمی ارائه می‌کنیم. 

جزئیات طرح تخفیف پلکانی در فروش گاز 
این مقام مسوول در تشریح این پیشنهادها تصریح کرد: راه نخست این است که 30 درصد در قیمت خوراک تخفیف دهیم، اما این تخفیف به صورت ودیعه در اختیار شرکت نفت باقی بماند و در صورتی پرداخت شود که به همین میزان در توسعه پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود، به این ترتیب از محل تخفیف خوراک این صنعت توسعه یافته است که هم کشور بهره‌مند شده و هم مجتمع‌های پتروشیمی در مجموع سود می‌کنند. 
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد دیگر را تخفیف پلکانی خوراک در 5 سال نخست کار یک مجتمع پتروشیمی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: به این ترتیب زمینه بازگشت سرمایه سریع تر در این صنعت فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور، پیدا می‌کنند.
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم bourse2003.persianblog.ir

 
پتروشیمی پردیس از جمله واحدهای تازه تاسیس (با سابقه فعالیت 6 ساله) واقع در عسلویه است که با استفاده از خوراک گاز شیرین به تولید آمونیاک (به عنوان محصول میانی) و در نهایت اوره صنعتی (با ظرفیت حدود دو میلیون تن) می‌پردازد. این شرکت، به علت نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی (که خوراک ارزان را فراهم می‌کند) و دارا بودن اسکله اختصاصی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت ویژه‌ای جهت تولید و صادرات به بازارهای جهانی برخوردار است. محصول اصلی پردیس یعنی  اوره در صنعت کشاورزی و کودهای شیمیایی کاربرد دارد. بررسی قیمت اوره در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که روند تغییرات آن بسیار سریع و نامتوازن در بازه ای بزرگ بین 200 تا 800 دلار در هر تن بوده و به همین دلیل پیش بینی آینده قیمت‌ها دشوار خواهد بود. اخیرا به علت افت عمومی قیمت محصولات کشاورزی و نیز گاز طبیعی، نرخ جهانی اوره در معرض اصلاح قیمت پرشتابی قرار داشته و ظرف یک سال از 400 دلار در هر تن به کمتر از 300 دلار رسیده است.  به این ترتیب، هر گونه تخمین از وضعیت آینده پتروشیمی پردیس، باید با لحاظ کردن ریسک نوسانات شدید قیمت اوره صورت پذیرد.

با در نظر گرفتن عامل مذکور، در اینجا بنا به درخواست خواننده محترم وضعیت سودآوری «شپدیس» بر پایه برخی مفروضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌ این منظور ابتدا به جدول شماره یک مراجعه کنید که آخرین پیش بینی درآمد فروش ارائه شده توسط شرکت را نشان می‌دهد. 
    مقایسه قیمت روز اوره صادراتی با مفروضات بودجه در شش ماه دوم سال مالی (منتهی به 30 آذر 92) از تفاوت معناداری حکایت دارد. در جدول شماره دو، با اصلاح قیمت‌ها بر مبنای یک سناریوی واقع بینانه از عملکرد شش ماهه دوم، درآمد فروش شرکت طی سال مالی جاری برآورد شده است.


در جدول شماره دو، حجم تولید و فروش در سناریوی تحلیلی بدون تغییر نسبت به ارقام بودجه منظور شده است. قیمت آمونیاک برای شش ماه دوم سال مالی مطابق پیش بینی خود شرکت و قیمت اوره صادراتی با فرض قیمت 300 دلاری و نرخ تبدیل دلار 3200 تومانی برآورد شده اند که فرضیاتی واقع بینانه به شمار می‌روند. همچنین، قیمت فروش داخلی اوره مطابق آخرین نرخ مصوب دولت (6125 ریال در هر کیلو) تخمین زده شده است. علاوه بر این، حجم فروش داخلی اوره معادل 300 هزار تن برآورد شده که با عنایت به عملکرد تاریخی و سهمیه شرکت فرضیه ای منطقی به شمار می‌رود.

بدیهی است پیش بینی تحلیلی کل سال (منتهی به 30 آذر 92) در این جدول از تجمیع ارقام عملکرد واقعی شش ماهه نخست و پیش بینی تحلیلی شش ماهه دوم به دست آمده است. با توجه به محاسبه درآمد فروش در جدول دو، تخمین سودآوری «شپدیس» در سال مالی جاری در جدول شماره سه ارائه شده است.  (ارقام به میلیون ریال) در خصوص ارقام جدول شماره سه باید به چند نکته توجه داشت: 
1- در بخش بهای تمام شده؛ هزینه مواد اولیه (به جز گاز)، دستمزد و سربار معادل ارقام بودجه 92 لحاظ شده که با توجه به عملکرد شش ماهه و واقعیت‌های تورمی موجود، برآوردی منطقی است. همچنین، نرخ گاز طبیعی مصرفی از 735 ریال کنونی به 1750 ریال در هر مترمکعب تعدیل شده است. مبنای افزایش 5/2 برابری قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه، احتمال پذیرش نرخ‌گذاری خوراک گازی براساس دلار مبادله‌ای و قیمت 7 سنتی گاز است. این رقم بر‌اساس برخی اخبار غیر‌رسمی مورد تایید مدیران صنعت پتروشیمی نیز هست و بنابراین می‌تواند یک سناریوی حداقلی از قیمت جدید خوراک تلقی شود.هر چند در نظر گرفتن این نرخ برای کل سال مالی «شپدیس» (از اول آذر 91) می‌تواند فرضیه ای محافظه کارانه به لحاظ زمان اعمال افزایش نرخ خوراک باشد. هر 100 ریال تغییر قیمت خوراک گاز در طول یک سال مالی، حدود 40ریال بر سود خالص هر سهم «شپدیس» موثر است. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت عدم تغییر قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه (که البته نامحتمل است) سود محاسبه شده برای سال مالی جاری با فرض ثبات سایر متغیرها تا 5160 ریال به ازای هر سهم افزایش می‌یابد.

همچنین می‌توان با مبنا قرار دادن همین الگو، سود «شپدیس» را در صورت رشد بیشتر هزینه خوراک نسبت به سناریوی تحلیلی (1750 ریال در هر متر مکعب) محاسبه نمود.


2-  هزینه‌های عمومی و اداری و مالی با توجه به واقع‌بینی بودجه و عملکرد شش‌ماهه بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی شرکت لحاظ شده‌اند. اما در بخش درآمد متفرقه، با در نظر گرفتن جریان ورود نقدینگی مطلوب به شرکت و افزایش سود سپرده‌ها، رشد درآمد محتمل است. به این ترتیب در پیش‌بینی تحلیلی، درآمد متفرقه معادل دو برابر عملکرد واقعی شش ماهه نخست لحاظ شده است. علاوه بر این، با توجه به اختصاص قسمت عمده سایر درآمدهای عملیاتی به سود تسعیر ارز و کاهش احتمال تکرار آن در نیمه دوم سال، هیچ گونه افزایش درآمد در این بخش نسبت به عملکرد شش ماهه اول لحاظ نشده است.


3- الگوی محاسبه مالیات مشابه بودجه شرکت در نظر گرفته شده است. 
با توجه به محاسبات فوق می‌توان گفت در صورت تحقق مفروضات در بخش قیمت‌های فروش و نرخ خوراک، پتروشیمی پردیس در سال مالی جاری قابلیت افزایش 5 درصدی سودآوری نسبت به آخرین بودجه اعلامی (تا سطح 4751 ریال به ازای هر سهم) را دارد. بنابراین، بازار در حال حاضر سهام این «شپدیس» با نسبت P/E حدود 4 مرتبه ارزش‌گذاری کرده است که نسبت به میانگین بازار 2 واحد کمتر بوده و می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهام مزبور باشد. البته ابهام در مورد نرخ خوراک گازی کماکان به عنوان یکی از ریسک‌های مهم شرکت مطرح است که با توجه به اخبار موجود در زمینه تعیین تکلیف آن، احتمالا در مهر ماه شفاف سازی خواهد شد. بدیهی است کارشناسان با تغییر قیمت‌های جهانی اوره، نرخ ارز و قیمت خوراک گازی می‌توانند به ارقام متفاوتی در خصوص سودآوری «شپدیس» در سال مالی 92 دست یابند. 

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم bourse2003.persianblog.ir
 


 

 

shirmohamadi organization