shirmohamadi organization

تحلیل تکنیکال سهام
اخبار و تازه های اقتصادی

 

 

  92/9/24

برنامه ریزی دولت در بخش مسکن 

 عباس آخوندی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در بیان عملکرد صد روزه وزارت تحت مدیریتش در بخش مسکن افزود : باید در این بخش برگشت های بنیادین داشته باشیم. 
وی گفت : برخی طرح هایی که در سال های اخیر در بخش مسکن اجرا شد باورهایی را ایجاد کرد که باید در آن تردید و در این باره با مردم گفتگو کنیم. 
آخوندی به اجرای طرح سهام عدالت اشاره کرد و افزود : این طرح به ظاهر به نفع مردم است اما در واقع بخش عمده ای از آن، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را کم فروغ و کم اثر و 40 درصد بنگاه داری را از مدیریت موثر خارج کرد. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین از توزیع یارانه ها انتقاد و اضافه کرد: نتیجه اجرای این طرح، وابسته شدن مردم به دولت، رکود تورمی و کاهش بسیار شدید تولید بود. 
وی همچنین طرح مسکن مهر را ناکارآمد دانست و گفت : این طرح به ظاهر نوعی خانه سازی برای گروه های کم درآمد بود اما مشکلات زیادی ایجا کرد. 
آخوندی افزود: در ایران سالی 60 میلیون متر مربع ساختمان ساخته می شد و عمده سیاست ها در جهت توانمند سازی مردم بود و آنها می توانستند مسکن مورد علاقه خود را از بازار تامین کنند. 
وزیر راه و شهرسازی گفت : با اجرای طرح مسکن مهر به محدوده شهر ها افزوده شد و جمعیت تهران نیز به مرز غیرقابل قبول رسید. 
وی ادامه داد: با یک مصوبه جمعیت پرند از 130 هزار نفر به 700 هزار نفر و پردیس از 170 هزار به 400 هزار و جمعیت هشتگرد از 160 هزار به 600 هزار نفر رسید. 
آخوندی گفت : در موضوع مسکن باید به همه طبقات و اقشار مردم توجه شود در حالی که در طرح مسکن مهر تنها به سه دهک پایین جامعه توجه شد. 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : حقایق را باید با مردم صادقانه مطرح کنیم تا بتوانیم مسیر را تغییر دهیم در غیر این صورت زندگی در کلان شهر ها دچار مشکل می شود. 
وی با اشاره به طرح جامع مسکن گفت : باید برنامه هایی را اجرا کنیم که همه مردم قدرت خرید مسکن را پیدا کنند. 
آخوندی، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن را یکی از این برنامه ها بیان کرد و افزود : تشکیل این صندوق نباید منحصر در بانک مسکن باشد بلکه همه بانک ها باید بتوانند با روش های خود چنین صندوقی را تشکیل دهند و از طریق آن به مردم در بخش مسکن تسهیلات دهند. 
مجری در ادامه پرسید: خبرهایی منتشر شده است که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش 5 میلیون تومانی بانک مرکزی رایزنی کرد آیا این خبر را تایید می کنید؟ 
وزیر راه و شهرسازی این خبر را تکذیب کرد و گفت : در این جلسه درباره کلیت برنامه مسکن گفتگو کردیم نه درباره افزایش 5 میلیونی وام مسکن. 
آخوندی با تاکید بر اینکه ساخت آن بخش از مسکن هایی که در قالب طرح مسکن مهر آغاز شده است تا تکمیل آن ادامه می یابد گفت : دولت به اجرای همه تعهدات خود در این زمینه پایبند است. 
وی با اشاره به اینکه دو میلیون مسکن مهر در دست اجراست افزود : ساخت این واحدها حداقل دو سال زمان می برد. 
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که طرح جایگزین مسکن مهر چیست به طرح جامع مسکن اشاره کرد و گفت : در این طرح به الگوهای اقتصادی، مالی ، مهندسی و فنی توجه شده است و برای هر کدام از اقشار مردم طرح های متناسب با آنها طراحی می شود. 
آخوندی افزود : امسال در این باره به نتیجه می رسیم و امیدواریم بتوانیم برای سال آینده برنامه های خود را در این زمینه اعلام کنیم. 

 

 

  92/9/24

سه سناریوی مختلف برای آِینده اقتصاد کشور در سال 93 :

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریو دولت برای تغییرات احتمالی در تحریم‌های بین‌المللی خبر داد و برنامه‌های دولت را برای مديريت اوضاع در هر یک از حالات «رفع کامل تحریم‌ها»، «تشدید تحریم‌ها» و «تداوم وضعیت موجود» تشریح کرد.

بنا به گفته‌های محمدباقر نوبخت، دولت برای مدیریت کشور در سال آینده «بودجه سایه» در نظر نگرفته؛ اما «برنامه‌های سایه» را در حال تدوین دارد تا در صورت هر تغییری که در تحریم‌ها به وجود می‌آید، بودجه 93 از انعطاف لازم برای رودررویی با این تغییرات برخوردار باشد. از نظر این چهره اقتصادی دولت، اگر وضعیت موجود تداوم یابد، بر اساس آنچه در بودجه سال آینده دیده شده، کشور مدیریت خواهد شد.

در صورتی که تحریم‌ها برداشته شده و وضعیت خیلی خوب شود، تدابیر لازم برای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و گشایش در تجارت خارجی طراحی می‌شود. اگر هم وضعیت بدتر شده و تحریم‌ها تکرار شود، در حال تدوین سناریویی هستیم که نفت‌مان را به راحتی بفروشیم و برای ورود کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشیم.نوبخت همچنین سه پیام بودجه 93 برای بهبود معیشت مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد و از «کاهش تورم»، «طرح‌های اشتغالزایی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» به عنوان این سه پیام یاد می‌کند.


معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشریح کرد 
سه سناریوي دولت برای تحریم‌ها
 

دنیای اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سه سناریوي دولت برای شرایط احتمالی کشور در آینده خبر داد و ویژگی‌های بودجه 93 را برای بهبود معیشت مردم تشریح کرد. 
محمدباقر نوبخت که با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌و‌گو کرده، در پاسخ به این پرسش که اگر توافقنامه ژنو لغو شود یا در محدودیت‌های بین‌المللی تغییری صورت گیرد، بودجه 93 چقدر انعطاف دارد که خود را با تغییرات احتمالی وفق دهد؟ گفت: «سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌ایم که در این راستا سه سناریو تعریف شده است: سناریوي اول تداوم روند موجود است، در این سناریو ما بر اساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می‌کنیم و در بودجه نیز فروضی که در نظر گرفته‌ایم بر همین مبنا است.» 


معاون رییس‌جمهور در بیان سناریوهای دوم و سوم نیز گفت: «دومین سناریو این است که وضعیت کنونی تغییر می‌کند و محدودیت‌ها برداشته می‌شود، برای این وضعیت نیز برنامه‌ داریم، چون واقعا گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد، اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت خارجی، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم، اما سناریوي آخر این است که خدای ناکرده وضعیت به سمت بدتر شدن برود.

 

برای این بخش نیز ما برنامه آماده کرده‌ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود، چه کنیم؟ پس می‌بینید همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی برای هر نوع احتمال برنامه‌ریزی‌های خود را شروع کرده و این‌گونه نیست که بنا را بر این گذاشته باشیم که ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد، آنگاه بنشینیم و فکر کنیم که کشور چگونه اداره شود!» 


نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سایه در کنار بودجه 93 تعریف کرده‌اید، تصریح کرد: «دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد؛ یعنی اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن جواب خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد، می‌دانیم چه باید بکنیم که به عنوان مثال آیا همین نحوه تخصیص منابع را باید ادامه دهیم یا اینکه این روش را بهینه‌تر کنیم.

در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی‌شده است تا معلوم شود فقط آمریکایی‌ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه‌هایی روی میز قرار داده‌ایم. بر همین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه 93 نیز کارشناسان را مامور کرده‌ایم تا با توجه به این سه احتمال، مطالعات خود را انجام دهند و برنامه‌ای قابل اجرا برای هرگونه شرایطی که کشور با آن روبه‌رو خواهد شد تدوین کنند.» 
معاون رییس‌جمهوری درباره  تاثیر بودجه 93 بر معیشت مردم گفت: ««بهبود معیشت» و «رضایت مردم» دو رکن اساسی است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی خود به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت.» 


او سه پیام مهم بودجه سال آینده را چنین شرح داد: «در بودجه سال 93 سه عامل را که تاثیری منفی بر معیشت مردم داشت شناسایی کرده‌ایم: تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار. این سه عامل هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام را دربردارد: نخست کاهش تورم، سپس مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار.» 


او افزود: «اولویت نخست دولت این بود که لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد. رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت‌شان دانست. تورم حاصل چه بود؟ یکی از موارد مهم افزایش این شاخص مهم اقتصادی در سال‌های گذشته، بی‌انضباطی مالی دولت بود.

 

به همین سبب تیم اقتصادی دولت و همکاران بنده در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست‌های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه 93، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند.» 


نوبخت گفت: «مستحضر هستید علائمی از آبان‌ماه در اقتصاد ما ظاهر شده که نشان می دهد در چند ماه اخیر نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است. اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالا است، ولی آثار تقلیلش مشاهده شده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم سال 1393 نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ آن را از حدود 40 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تا پایان سال آینده برسانیم.

اگرچه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده‌ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه 93 لحاظ کرده‌ایم، خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست، اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت‌ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.» 


معاون رییس‌جمهور درخصوص برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری گفت: «هر سال جمعیت قابل توجهی جوان جویای کار وارد بازار می‌شوند. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از نرخ بیکاری قرار داده است. کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه‌ای عکس دارند. دولت یا باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد، تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت‌های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد.» 


او افزود: «احتمالا سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته‌ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم. اتفاقا در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی‌ها داشته‌ام که برخی طرح‌های عمرانی را فاینانس کنیم. به این شکل که تنها با پرداخت 5/7 درصد آورده می‌توانیم، 5/92 درصد از فاینانس استفاده کنیم.

با این ترفند پروژه‌های عمرانی در کشور جان دوباره‌ای می‌گیرد و طبعا با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت‌های جدید شغلی به وجود می‌آید. پس تا اینجا می‌توانیم، بگوییم بودجه سال 93 توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند.» 

وی در خصوص نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار به عنوان یکی از اضلاع مثلثی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، گفت: «موضوع بهبود فضای کسب‌و‌کار که تا حد کمی با توجه به توافق‌نامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه‌ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب‌و‌کار امیدوارانه تر در این عرصه فعالیت کرده و با افق نسبتا روشن‌تری به آینده نگاه کنند. 


در یک نظرسنجی که  همین روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده بیش از 80 درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده‌اند. این سرمایه اجتماعی خیلی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و سرمایه ارزی، می‌تواند دستمایه دولت باشد. از آن جهت تلاش می‌کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب‌و‌کار و نهایتا معیشت مردم بهبود یابد.» 


نوبخت افزود: «دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و توانایی آن را باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش‌بینی‌هایی شده و فشار از فعالان کسب‌و‌کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادرکنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند، اما دولت جدید اصلا چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است یا رشد مالیات‌ها را محدود در نظر گرفته‌ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته‌ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد، تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود.»


 

   92/9/21

 کاهش قطره چکانی قیمت خودرو :

هر چند بازار خودرو از اواخر سال گذشته تجربه بلند‌مدتی از رکود را بعد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها با خود به همراه دارد، اما این بار توافقات ژنو بود که بازار خودرو را وارد دور جدیدی از رکود کرد.


با توافقات صورت گرفته در ژنو و امیدواری خودروسازان برای افزایش تولید و تنوع محصولات، بسیاری از مشتریان بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیدند.


پس از توافقات ژنو و روشن شدن امید کاهش قیمت‌ها در دل مشتریان، این سومین هفته‌ای است که قیمت خودروهای داخلی روندی کاهشی در پیش گرفته‌اند.
این هفته خودروهای وارداتی نیز در کنار داخلی‌ها با کاهش قیمت همراه بوده‌اند. 
به این ترتیب طی سه هفته گذشته تا به امروز می‌توان گفت در مجموع بیشتر خودروهای داخلی کاهش قیمت ۵۰۰هزار تا یک و نیم میلیونی تومانی را تجربه کرده‌اند که همچنان هم ادامه دارد. به نظر می‌رسد این بار مشتریان موفق شده‌اند مقاومت بازار را در برابر کاهش قیمت‌ها در هم بشکنند؛ زیرا به گفته فعالان بازار، ریزش قیمت‌ها به دلیل نبود مشتری رخ داده است.


کاهش قیمت‌ها در بازار در نبود مشتری اتفاقی کاملا طبیعی است. براساس منطق بازار هر گاه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند و برعکس اگر تقاضا کاهش پیدا کند قیمت‌ها نیز روندی نزولی در پیش خواهند گرفت، اتفاقی که بازار خودرو حالا تجربه می‌کند.
می‌توان گفت یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو علاوه‌بر کاهش شدید عرضه خودروسازان به بازار، هجوم مشتری‌ها به بازار برای خرید بود، مشتری‌هایی که از ترس افزایش قیمت، با هجوم به بازار به صورت ناخواسته موجب رشد قیمت‌ها شدند. 


هر چند رفتار مشتری‌های بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت‌ها کاملا حساب شده به نظر می‌رسد؛ اما یک فعال بازار خودرو عقیده دارد رکود خرید و فروش در بازار به ماه‌های محرم و صفر باز می‌گردد.
او در این رابطه  می‌گوید: بعد از ماه صفر حتما بازار خوبی خواهیم داشت؛ زیرا بسیاری از مشتریان سعی می‌کنند معاملات خود را به بعد از این دو ماه موکول کنند.
از نگاه این فعال بازار خودرو ریزش قیمت‌ها در بازار نهایتا تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت؛ اما بعد از آن با جان گرفتن خرید و فروش، کاهش قیمت‌ها نیز پایان خواهد یافت. 


وارداتی‌ها یک میلیون تومان کوتاه آمدند 
با کاهش ناگهانی نرخ ارز بعد از توافقات ژنو و همزمان با انتظار کاهش قیمت خودروهای داخلی، برای کاهش قیمت وارداتی‌ها هم انتظارهای فراوانی ایجاد شد. هر چند این انتظار در هفته‌های ابتدایی کاهش نرخ ارز رخ نداد، اما طی هفته گذشته، وارداتی‌ها نیز با اندکی کاهش قیمت همراه شدند. 
آنطور که از بازار خبر می‌رسد، هیوندایی سوناتا یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته و هم‌اکنون در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد. آزرا اما تغییر قیمت نداشته و روی ۱۹۸ میلیون تومان باقیمانده است. IX۵۵ و IX۳۵ نیز به ترتیب ۲۱۱ و ۱۴۵ میلیون تومان قیمت دارند. 


سانتافه، دیگر محصول هیوندایی نیز در مدل ۲۰۱۳ خود یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته و هم‌اکنون ۱۰۴ میلیون تومان قیمت دارد. مدل فول ۲۰۱۴ این خودرو؛ اما در حال حاضر ۱۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. یاریس‌هاچ بک نیز مانند دیگر وارداتی‌ها کاهشی یک میلیون تومانی داشته و حالا ۸۴ میلیون تومان معامله می‌شود. دو محصول کیا موتورز هم کاهش قیمت یک میلیون تومانی را طی هفته گذشته تجربه کرده‌اند. اسپورتیج و اپتیما این دو محصول هستند که هر کدام حالا به ترتیب ۱۴۶ و ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارند. 


خودروهای داخلی و کاهش گام به گام قیمت‌ها 
خودروهای داخلی که در دوره‌ای افزایش قیمت‌های چند میلیونی؛ اما یک شبه را تجربه کرده بودند، حالا در حال تجربه کاهش قطره‌چکانی قیمت‌ها هستند. بر همین اساس آن طور که از بازار خبر می‌رسد طی هفته گذشته، خودروهای داخلی برای سومین هفته متوالی کاهش قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده‌اند. 


بر همین اساس خانواده پژو ۲۰۶ طی هفته گذشته مانند هفته قبل کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد تا به این ترتیب قیمت مدل‌های مختلف این خودرو طی هفته‌های گذشته در مجموع یک میلیون تومان کاهش پیدا کند. در حال حاضر ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۶ میلیون ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و تیپ ۵ آن نیز با قیمت ۳۷ میلیون تومان معامله می‌شود. 


صندوقدارهای این خانواده نیز در مدل‌های V۹ و V۸ به ترتیب ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هستند که نشان از کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت‌ها دارد. مدل V۲۰ این خانواده نیز
هم‌اکنون به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. تندر ایران خودرو نیز با کاهشی ۲۰۰ هزار تومانی در بازار این هفته ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته و مدل E۱ این خودرو نیز با کاهشی نیم میلیون تومانی به ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. پژو ۴۰۵ بنزینی نیز ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. 

۴۰۵ دوگانه سوز اما با کاهشی ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. پارس سال با کاهشی ۷۰۰ هزار تومانی طی هفته گذشته با قیمت ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شده، پژو پارس خودرویی است که تولید آن در هشت ماه ابتدایی امسال با رشد تیراژ همراه بوده است. مدل دوگانه سوز این خودرو نیز ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به ۳۶ میلیون تومان رسید. 


سمند ال.ایکس نیز با دیگر محصولات بازار همگام بوده و کاهشی ۵۰۰ هزار تومانی داشته، به این ترتیب این خودرو در بازار این هفته ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله ‌شده است. رانا، دومین خودرو ملی ایران خودرو که تولید آن نیز طی ماه‌های گذشته با رشد همراه بوده، با کاهشی ۲۰۰ هزار تومانی هم‌اکنون با قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در بازار قابل معامله است. 


خانواده پراید اما طی هفته گذشته تغییری را ثبت نکرد. قیمت تمام مدل‌های این خانواده مانند هفته گذشته است، به عقیده فعالان بازار ثبات قیمت این خانواده به تقاضای ثابت برای این خودرو در بازار باز می‌گردد. در حال حاضر محصولات خانواده پراید، به غیر از تیبا، تنها خودروهای زیر ۲۰ میلیون تومان بازار هستند. 


اما ویتارای دنده‌ای، خودرو ژاپنی ایران خودرو که تولید آن ازسال گذشته با افت شدیدی همراه شد، طی هفته گذشته یک میلیون تومان ارزان شد و به ۱۲۵ میلیون تومان رسید. ویتارا اتومات همچنان ۱۳۰ میلیون تومان است. نیسان تیانا نیز دیگر مونتاژی ژاپنی است که در پارس خودرو تولید می‌شود و این هفته یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌است. این خودرو هم‌اکنون ۱۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. 

 

   92/9/20

ارز در سال 93 تک نرخی خواهد شد 

 

  محمدمهدی زاهدی در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان کرمان اظهار داشت: برای رونق اقتصادی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. 
وی افزود: مجمع نمایندگان استان کرمان تمام تلاش خود را بر این گذاشته که برای توسعه و رشد همه جانبه استان کرمان گام بردارد. 
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان بیان کرد: دغدغه اصلی ما نمایندگان کرمان این است که کمترین تنش‌ها را در حوزه مسائل سیاسی استان کرمان داشته باشیم، زیرا آنها را فرع می‌دانیم. 
زاهدی ابراز داشت: صادرات غیرنفتی به طور یقین در توسعه و پیشرفت نقش دارد و استان کرمان از توانایی، ظرفیت و استعدادهای بالقوه معنوی و مادی خدادادی متعددی برخوردار است و این امر رسالت ما را در بحث صادرات غیرنفتی و توسعه همه جانبه بیشتر می‌کند. 
وی افزود: در دولت جدید که موضوع انتخاب استاندار کرمان بود، نظر تمام نمایندگان استان کرمان بر این بود که حتما باید فردی استاندار کرمان شود که دید و برنامه اقتصادی و توسعه جدی این خطه را در ذهن داشته باشد و در عمل هم این امر را نشان داده باشد. 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه حدود 80 هزار میلیارد تومان از بودجه به درآمد نفتی مربوط می‌شود، گفت: این رقم نشان می‌دهد که ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. 
زاهدی تصریح کرد: تا چه زمانی ما باید به نفت متکی باشیم، آن هم نفتی که شرایط جهانی خوبی ندارد. 
وی ابراز داشت: باید به صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهبرد اساسی برای کشورمان نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه امنیت و مسائل دیپلماسی نگاه کنیم. 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از صادرکنندگان به عنوان بسیجیان خط اقتصادی کشور نام برد و افزود: شما در مسیری گام برمی دارید که به استقلال کشور در صحنه بین‌الملل کمک می‌کند و شما تاثیرگذاری اساسی دارید. 
زاهدی خاطرنشان کرد: دولت گذشته متوجه این ضعف در زمینه عدم تولید فولاد شد و برخی از فولادهای استان کرمان به زودی به بهره‌برداری می‌رسد تا بخشی از سنگ آهن استان کرمان در این خطه به فولاد تبدیل شود. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: برخی از مشکلات ملی است و قوانین دست و پاگیری وجود دارد که در مجلس آماده‌ایم برای رفع این مشکلات کار کنیم. 
وی، عدم ثبات نرخ ارز را یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان برشمرد و افزود: در دولت روحانی ثبات نسبی بر بازار حاکم بوده است و ما در تلاش هستیم در لایحه بودجه به گونه‌ای عمل کنیم که ثبات نرخ ارز ادامه یابد و به سمتی برویم که این نرخ در سال آینده تک رقمی شود. 

 

 

  92/9/20

نظر دولت برای کنترل نوسانات ارز :

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،محمد‌باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در برنامه تلویزیونی شب آفتابی، با اشاره به موضوع استعفای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما به مرزهای واقعیت نزدیکتر شدیم ماهیت مجلس همانطور است که نمایندگان مردم حق دارند بتواند سوال و استیضاح کنند در همین راستای نظر متفاوت با دولت را ارائه دهند البته استعفا دادن عجیب بود چون خودشان در جریان امور کار قرار دارند اگر نظر خاصی دارند می توانند اعمال کنند.

 این طور نیست هرنماینده ای برای حوزه انتخابی خود کیسه ای بیاورد

نوبخت افزود: ما به نمایندگان مردم صادقانه گزارش دادیم اینطور نیست که یک مجموعه از دارایی ریخته شده اینها نماینده بفرستند که کیسه را پر کند اگر ایران آباد نباشد نه خوزستان ، لرستان، ایلام و کرمانشاه آباد نمی شود باید کشور بتواند یک وضعیت مناسب داشته باشد و متناسب با اقتصاد زمینه شکوفایی فراهم می شود.
وی تاکید کرد: بعد از کنشهایی که از سوی دولت طی 20 روز گذشته در عرصه مختلف سیاسی و اجتماعی مورد توجه جامعه بود اصلا کلمه پولتیک نباید بکار رود هر چه گفتیم عمل کردیم.

 14 جلد گزارش پیوست لایحه بودجه بود
معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: می توانستیم بودجه را به گونه دیگر تقدیم مجلس کنیم کما اینکه برخی از سالها به دنبال سی دی بودجه بودند ما همان موقع که رییس جمهور بودجه را در 14 جلد گزارش می داد برای همه نمایندگان 5 جلد گزارش مکتوب پیوست های لایحه را دادیم و بودجه شفاف و روشن است.

 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا زمان اصلاح ادامه دارد
وی گفت: در بودجه سالجاری طبق بند 80 کاملا مشخص است که یارانه دولت چقدر از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب بکند و چقدر توزیع شود در تبصره گنجانده شده ما به طور واضح و شفاف با مجلس و مردم صحبت کردیم ما این شیوه هدفمندی یارانه را روش مطلوب نمی بینیم و اصرار داریم که ادامه دهیم یا نه، بررسی می کنیم اتفاقا ادامه می دهیم. هدفمندی یارانه یک قانون است تا زمانی که یک قانون اصلاح نشود قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
نوبخت تاکید کرد: هم اکنون به یک راه حل رسیدیم که برای اجرا یک تبصره در قانون بودجه ظرف مناسبی نمی بینیم لایحه کامل و جامع به مجلس بدهیم بودجه یکساله نیازمند قانون مناسب است قرار نیست مرحله دوم را به طور یکسان انجام دهیم باید تکلیف را با وضعیت یارانه مشخص کنیم.

 روش جدید هدفمندی یارانه ها در سال 93 به مجلس می رود
وی گفت: در سال 93 با اجرای روش جدید هدفمندی یارانه آثارش به مراتب در زندگی مردم بهتر از وضع موجود خواهد بود تا از این منابع به نحو شایسته استفاده کنیم.
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: رییس جمهور در نطق بودجه با شفافیت بیان کرد تا زمان بررسی مردم را بلاتکلیف نمی گذاریم به همین وضعیت هدفمندی یارانه را ادامه خواهیم داد. قانون فعلی مجوزی در اختیار دولت قرارداد که بتواند تغییراتی را یکبار انجام دهد و قطعا برای اجرای مرحله دوم از مجلس مجوز خواهیم گرفت.
وی یادآور شد: لایحه را به مجلس ارائه و جزئیات را مورد بررسی قرار خواهیم داد لازم نیست از الان استرس به مردم ایجاد کنیم مرم به ما اعتماد کردند.

 دولت با 3هزار طرح نیمه تمام در کشور مواجه است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در خصوص طرحهای عمرانی نیمه تمام در کشور گفت: با صراحت اعلام کردیم که ما با 3هزار طرح ناتمام در کشور مواجه هستیم که برای اجرای آنها 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

 اختصاص 37 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی ناتمام در بودجه 93
وی گفت: در حال حاضر این پول را نداریم از دولت تدبیر و امید انتظار داشته باشید که سال آتی برای اجرای طرحها 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تدبیری کند.
نوبخت تصریح کرد: برای سال جاری 56 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سهم طرحهای عمرانی بود در حالیکه به جهت عدم وصول منابع 6 هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 11 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بتوانیم طرحها را انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تاکید کرد: به همین منظور این طرحها را به سه گروه تقسیم کردیم گروه نخست طرحهایی که پیشرفتشان بین صفر تا 20 درصد است که بتوانیم در حد نگهداشت وضع موجود فعال باشند و گروه دوم بین 20 تا 80درصد و مابقی پول را به پروژه های بالای 80 درصد اختصاص دادیم تا بتوانیم هر سال خروجی از طرحها داشته باشیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته تعداد طرحها از 800 به 3هزار طرح رسیده است. دولت تدبیر و امید موفق شده که با برخی از کشورها که همسویی با تحریم دارند و حق هسته ای را به رسمیت می شناسند یک منابع خارجی را دریافت کند.
وی تاکید کرد: به غیر از 37 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 35 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی استفاده کنیم.

 اختصاص بخشی از منابع عمرانی بودجه 93 به دو طرح خوزستان
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تصریح کرد: نمایندگان مردم خوزستان بدانند که ما دو طرح بزرگ آبرسانی و طرح حاصلخیزی مزارع از همین سهم 35 هزار میلیارد تومان اجرا خواهیم کرد که سهم قابل توجهی است. 
نوبخت افزود: این رقم برای تمامی استانهای کشور است که طرحهای بزرگ را به ثمر برسانیم.
وی ادامه داد: طرف های خارجی برای اجرای این پروژه ها از طرحها بازدید به عمل آوردند و پیش پرداخت منابع مالی تامین شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،غیر از 35 هزار میلیارد دلار که الان 15.5 میلیارد دلار در بودجه 93 نیاز داریم همانطور که دولت قانون بودجه 92 را اصلاح کرد به طوری که حتی بدون یک اختلاف به مجلس ورود پیدا کرد که این اصلاحیه 6درصد از صندوق توسعه ملی مطرح شد.
نوبخت اظهار داشت: ما برای بخش دولتی در این لایحه به هیچ دستگاهی اجازه ندادیم از این منابع استفاده کند این منابع را برای بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دادیم.

بیش از 21 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی
وی افزود: بیش از 21 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی داریم که بیش از 10 هزار میلیارد تومان پول است.در سالجاری ما برای اجرای این مقدار طرحها نیاز به پیش پرداخت داشتیم مجلس موافقت کرد که 6درصد را به صندوق واریز نکند و در اختیار ما قرار دهد و ما این ارز را به 7.5 درصد تقسیم کردیم و به خارجی ها دادیم و آنها تمام طرحها را بازدید و پذیرفتند.

 پیمانکاران به زودی فعال می شوند
نوبخت گفت: علاوه بر 11 هزار میلیادر تومان در سال جاری 15 میلیارد دلار منابع ارزی داریم تا بسیاری از پیمانکاران که امکان تامین حقوق برای کارگران را ندارند تخصیص یافته پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر 20 طرح بزرگ در زمینه راه آهن غرب به کرمانشاه – مشهد، راه آهن رشت و قزوین، طرحهای آبرسانی استانهای خوزستان و لرستان و خرم آباد و .... در دست اجرا داریم که طرف خارجی از این طرحها بازدید وپیش پرداخت آنها پرداخت انجام شده است.

 دولت نمی خواهد مداخله گر در بازار ارز باشد
وی در خصوص نرخ دلار در بازار گفت: ما نمی خواهیم دولت مداخله گر در بازار باشد بازار باید با مکانیزم خودش اداره شود اگر دولت مداخله کند نظام بازار به هم می ریزد باید به عنوان ناظر باشد اگر متوجه شد که بازار به ضرر مردم عمل می کند بخاطر شرایط نابرابر مجاز است که به بازار ورود پیدا کند.

روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت فروخته می شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اظهار داشت: بانک مرکزی و دولت می تواند به نوع نمادی عمل کند با این توضیح قصد نداریم که نرخ محاسبه شود هم اکنون روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت فروخته می شود ارز 2447 یا 2500 تومان را می گیریم و به ریال تبدیل می کنیم و ارز 1226 تومان فقط یک مبنای محاسباتی بوده و بانک مرکزی دلار را به ریال تبدیل می کند.
نوبخت تاکید کرد: وقتی که می بینیم با این رقم مبالغ قابل توجهی از تقاضای بازار تامین می شود دولت راهی غیر از این ندارد که خودش را به عدد نزدیک کند با توجه به توانایی بانک مرکزی ما حکم ارشاد را داریم نه دستور، سیاست ها به گونه ای که قیمت ها به سمتی حرکت کند که انتظار قیمت کمتری داشته باشیم. 

 این آخرین فصل زندگی کاری من است
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاشم این است که این فرصت که در آخرین فصل زندگی فراهم شده بتوانم صادقانه خدمت کنم مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند چرا که بهترین تیم در این دولت شکل گرفته همه مخلصانه تلاش می کنند که با دانش و تجربه خیری به مردم برسانند.

 

 

 92/9/17

بازگشت پژو و رنو به ایران  : 

 

 پس از برگزاری همایش بین‌المللی خودرو در تهران امیدهای زیادی به همکاری دوباره دو شرکت مطرح خودروساز فرانسوی در ایران به‌وجود آمد. در این بین به نظر می‌رسید، شرکت پژو به دلیل مشکلات مالی که در نتیجه خروج از ایران پیدا کرد تمایل بیشتری به همکاری مجدد با صنعت خودروي ایران داشته باشد.

این شرکت که به عنوان دومین خودروساز بزرگ اروپا شناخته می‌شود در سال 2011، یک سال پیش از اعمال تحریم‌ها 457 هزار دستگاه خودرو به ایران فروخت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود به ایران را متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید. در این زمینه یکی از مقامات پژو چندی پیش اذعان کرده بود که درآمد این شرکت به علت تحریم‌های ایران ماهانه 10 میلیون یورو کاهش یافته است؛ بنابراین آماری که بسیاری از رسانه‌های خارجی و داخلی به آن استناد می‌کنند به نظر می‌رسد که پژو بیش از ساير خودروسازان از توافق هسته‌ای ایران و غرب خشنود شده حال آنکه روز گذشته دو خبرگزاری فارس و ایسنا از سردرگمی پژو در همکاری مجدد با ایران سخن گفتند.
خبرگزاری فارس در گفت‌و‌گو با یک مقام آگاه به تشریح جزئیات جلسه وزیر صنعت با نمایندگان پژو و رنو درحاشیه همایش بین‌المللی پرداخته و از قول این منبع آگاه عنوان کرده که این دو شرکت اذعان داشته‌اند که تا لغو رسمی تحریم‌ها برنامه خاصی در ایران ندارند و «ایسنا» نیز طی گزارشی به نقل از برخی از کارشناسان تصریح کرده که دو شرکت فرانسوی شرایط بازگشت به ایران را ندارند.
این گزارشات در حالی دیروز بر خروجی این دو خبرگزاری قرار گرفت که دو شرکت خودروساز فرانسوی به فاصله کمی پس از توافقات هسته‌ای، در گفت‌و‌گو با برخی از رسانه‌های مطرح جهانی از این اتفاق اظهار خشنودی کردند و بر بازگشت دوباره به ایران تاکید داشتند. در این مورد بلومبرگ چندی پیش در گفت‌و‌گو با ژان باتیس توماس، سخنگوی پژو اعلام کرد که وی اظهار امیدواری کرده بار دیگر اين شركت در بازار خودروی ایران حضور یابد. 

 

 

 92/9/17

 مردم و انتظار هفت ساله سهام عدالت  :

 با گذشت بیش از 7 سال از شروع داستان واگذاری سهام عدالت، همچنان ابهاماتی در نحوه آزاد‌سازی این سهام باقی مانده و هر چند در زمان اجرای مراحل اولیه این طرح متولیان مدعی شدند با اجرای آن درصدد حمایت از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند، اما هنوز عدالتي در اين شكل حمايت ايجاد نشده است.

به واسطه این ماجرا ۴۰ میلیون ایرانی در جرگه سهامداران بورسی قرارگرفتند و کام آنها 7 سال در انتظار چشیدن طعم شیرین سود تلخ شد، اما با وعده‌های مسوولان این انتظار هر ساله تمدید و به سال دیگر واگذار شد، حال باز سخن از آزادسازی سهام عدالت است؛ سازمان بورس به عنوان یکی از طرفین این ماجرا معتقد است تمامی ساز‌و‌کارهای لازم را در این زمینه فراهم آورده و حتی کارگروهی برای بررسی روش‌های آزادسازی تشکیل داده تا هرچه سریع‌تر این سهام قابل معامله شود، به عقیده رییس سازمان بورس، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین راهکار برای خرید و فروش سهام عدالت خواهد بود. از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیز معتقد است بر اساس تخمين‌ها، آزاد شدن صددرصد سهام عدالت مشمولين به طور ميانگين 15 سال به طول مي‌انجامد، اما با اين حال، چون در قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده متناسب با مقدار اقساط تسويه شده مشمولين طرح از محل سود، سهام عدالت آزاد كند؛ تا اواسط سال آينده و با احتساب 50 درصد تخفيف اعمال شده براي خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد، حدود 15 درصد سهام عدالت در وجه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني آزاد شده و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
در این میان، یکی از نمایندگان مجلس نیز عنوان کرده که مجلس آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات برای آزادسازی سهام مزبور است و با توجه به شرایط مناسب فعلی بازار سرمایه و ظرفیت رشد بازار‌های بورس کشور، به نظر می‌رسد که ورود این سهام به بازار سرمایه علاوه بر کمک به توسعه بازار سرمایه با وصول مطالبات دولت، امکان کاهش کسری بودجه و کمک به طرح‌های عمرانی کشور را فراهم ‌کند.
حال باید دید آیا بحث‌های کنونی به نتیجه می رسد و شاید دولت «تدبیر و امید» برای «عدالت» نیز راهکاری داشته باشد تا سرانجام بزرگ‌ترین سهامداران کشور لذت سود عدالت را تجربه کنند!
مانعي براي آزادسازي وجود ندارد 
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است محدوديت خاصي در مسير آزادسازي سهام عدالت وجود ندارد و هر زماني كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بازار سرمايه پذيرفته شده و از طرفي ديگر مالكيت سهام آن تعداد شركت‌هايي كه بدهي‌هاي خود را پرداخت كرده‌اند مشخص شود، معامله سهام عدالت آغاز خواهد شد.
دكتر علي سعيدي در اين زمينه گفت: براي آزادسازي سهام عدالت بايد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني وارد فرابورس شوند كه در حال حاضر مقدمات آن انجام شده است.
سعيدي ادامه داد: همچنين بايد جمع دارندگان سهام عدالت مشخص شود و ديگر برگه سهام جديدي صادر نشود و از سوي ديگر برخي شركت‌هاي غيربورسي كه در سبد واگذاري سهام عدالت قرار گرفته‌اند نيز تعيين تكليف شده و درخواست ورود و ثبت آنها در بازار سرمايه درج شود تا به اين ترتيب جزئيات كلي و محاسبات كلي بر سبد سهام عدالت و دارندگان سهام صورت گيرد تا بتوان راه‌حل بعدي اين آزادسازي از كانال بازار سرمايه پيگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بخش عمده‌اي از افراد جامعه در فهرست دارندگان سهام عدالت قرار گرفته‌اند و شايد برخي گروه‌ها و افراد از اين ليست جا مانده باشند كه بايد تا مهلت اعلام شده توسط سازمان خصوصي‌سازي نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام مي‌كردند.
بنا به گفته دكتر سعيدي آزادسازي سهام عدالت منوط به بسته شدن ورودي سهام و مشخص شدن تعداد قطعي سهامداران است. 
دكتر سعيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا اين موضوع صحت دارد كه دولت قصد دارد بخشي از كسري بودجه خود را از محل آزادسازي اين سهام جبران كند؟ گفت: دولت طلب خود را بر اساس يك برنامه از پيش تعيين شده از محل وا‌گذاري‌ها دريافت خواهد كرد، بنابراين چنين بحثي نمي‌تواند صحيح باشد.
تشكيل كارگروه براي آزادسازي سهام عدالت
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در ادامه اظهاراتش به راه‌حل‌هاي مختلف سازمان براي اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت اشاره كرد و گفت: سازمان بورس وظيفه اصلي خود را اجراي قوانين و رويه‌هاي فعلي در راستاي اجراي آزادسازي سهام عدالت مي‌داند و از طرفي ديگر خود را براي سازوكارهاي ديگر كه چه توسط نمايندگان مجلس و چه اتاق بازرگاني ارائه مي‌شود، آماده مي‌كند.
سعيدي خاطرنشان كرد: در اين راستا كارگروهي در سازمان بورس تشكيل شده و سازوكار قانوني روش‌هاي مختلف را بررسي و آمادگي خود را در اين زمينه اعلام خواهد كرد.
وي درخصوص واريز سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله نيز اظهار كرد: اگر بخواهيم سهام عدالت را با مكانيزم صندوق‌هاي قابل معامله (ETF) ارائه كنيم بايد سازوكار بيشتري براي آن طراحي و اجرا شود چون حجم دارندگان سهام عدالت زياد بوده و در نتيجه صندوق ETF بايد داراي ويژگي‌هاي خاصي باشد. سعيدي خاطرنشان كرد: اما شاكله كلي آزادسازي سهام عدالت از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني خواهد بود و در واقع اين شركت‌ها به عنوان يك رابط ميان سازمان بورس و مردم خواهند بود.
تمرکز مجلس شورای اسلامی
بر واگذاری سهام  عدالت
نايب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت ‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد در  مورد مكانيزم تعيين ارزش 5/1 تا 5/2 میلیون تومانی سهام عدالت، ابراز كرد: ارزش واگذاری 45 هزار میلیارد تومان سهام عدالت در کنار تخفیف و سود پرداختی 15 هزار میلیارد تومانی دولت و  میزان طلب دولت در نهایت حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، بر این اساس با کسر ارزش کنونی سهام که حداقل حدود 97 هزار میلیارد تومان است  حدود 67  هزار میلیارد تومان ارزش سهام عدالت متعلق به مردم خواهد بود. 
البته وی این محاسبات را بر اساس آخرین اخبار منتشره و اطلاعات به دست آمده، عنوان  و اضافه کرد: در صورتی که مشمولین سهام عدالت افزایش یابند یا دولت سهام بیشتری را به سهام عدالت اختصاص دهد، این اعداد تغییر خواهند کرد؛ با این حال با تقسیم 67 هزار میلیارد تومان به تعداد مشمولین ارزش سهام عدالت، هر فرد دارنده اوراق حدود 5/1 میلیون تومان خواهد شد. 
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی از  عدم امکان نقدشوندگی سهام عدالت برای45 میلیون نفر و کاهش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه حضور مدیران غیرحرفه‌ای و ناکارآمد به عنوان مشکلات خرید و فروش سهام عدالت توسط مشمولین نام برد که در نهایت منجر شد تا مسوولان با توجه به شرایط کنونی کشور مبادرت به اخذ تصمیم واگذاری سهام عدالت به مردم کنند. 
وی اضافه کرد: ضمن آنکه در حال حاضر هزینه‌ای حدود 20 میلیارد تومان به سهامداران بابت فعالیت شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری سهام عدالت که نقش موثری در فعالیت و سودآوری شرکت‌های مشمول ندارند، تحمیل می‌شود.
به گفته وی؛ با توجه به شرایط مناسب فعلی بازار سرمایه و ظرفیت رشد بورس‌هاي کشور، به نظر می‌رسد که ورود این سهام به بازار سرمایه علاوه بر کمک به توسعه بازار سرمایه با وصول مطالبات دولت، امکان کاهش کسری بودجه و کمک به طرح‌های عمرانی کشور را فراهم ‌کند.
نايب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظر سنجی  برنامه تلویزیوني پایش که با حضور وی  صورت پذیرفته بود، اشاره کرد که طی این نظر‌سنجی  حدود 72 درصد مردم و 71 درصد نخبگان اعلام کردند که مردم سهام عدالت خود را حفظ خواهند کرد و نخواهند فروخت. 
وی از این مساله به عنوان نشانه مهمی از تفکر مردم نسبت به حفظ سرمایه و قابلیت رشد و سودآوری مناسب این سهام در آینده یاد کرد. 
وی در مورد نحوه واگذاری و آزاد‌سازی سهام عدالت، به تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اشاره کرد که در حال حاضر بررسی‌های کارشناسی در خصوص نحوه تشکیل این نوع از صندوق‌ها در حال انجام است و  در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد. 
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه،  البته هنوز ارکان و چگونگی تشکیل صندوق نهایی نشده و قطعا ساز‌و‌کار مناسب برای آن طراحی خواهد شد، نحوه تشکیل و مدیریت صندوق را بر اساس آیین‌نامه‌ای ذکر کرد که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس  و اوراق بهادار خواهد رسید.
به گفته وي در این میان نیز سازمان بورس و اوراق بهادار موظف خواهد شد که امکان انجام معامله واحدهای صندوق را حداکثر تا پایان سال 1392 در بازار سرمایه ایران  فراهم آورد.
وی در بیان مزیت‌های ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای سهام عدالت، به امکان فروش بلوکی و استفاده از مزایای آن، تسریع در آزادسازی سهام عدالت، یکسان‌سازی قیمت برای کل افراد، کشف قیمت یکسان براساس NAV، امکان مدیریت صندوق بدون فرآیند بوروکراسی شرکت‌های تعاونی و اجتناب از هزینه‌های سنگین تعاونی‌های سهام عدالت اشاره کرد. 
پور‌ابراهیمی در مجموع پیامد‌های اجرای این طرح را  ایجاد 35هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت  ذکر کرد که این امر فقط می‌تواند برای اجرای طرح‌های عمرانی در استان‌ها و تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و سایرین اختصاص یابد.
وی همچنین از خروج کامل دولت از تصدی گری در سهام عدالت و حذف رانت‌های خاص مدیریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کشور (348 شرکت) و شركت‌هاي آماده معامله و فروش سهام عدالت در بازار سرمایه، جذب نقدینگی بازار به واسطه عرضه سهام عدالت و تاثیر مثبت آن در کاهش تورم و کمک به درمان بیماری هلندی به عنوان دیگر مزایای این اقدام نام برد.
 نايب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمن آنکه  در حال حاضر سهام عدالت مشکلاتی برای شرکت‌ها  از جمله عدم امکان افزایش سرمایه  برای انجام طرح‌های توسعه‌ای و حضور موثر در بازار به وجود آورده‌اند که با آزاد‌سازی این سهام و تعیین تکلیف وضعیت سهامداران آن، امکان مشارکت آنها را در افزایش سرمایه شرکت‌ها و در مجموع  حضور موثر در مدیریت این شرکت‌ها به وجود خواهد آورد. به گفته وي، از سوی دیگر این مساله علاوه بر مشکلات تصدی گری دولت، کاهش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه حضور مدیران غیر‌حرفه‌ای و نا‌کارآمد را سبب شده است.
وی در اشاره به نقش موثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در اجرای این طرح، در درجه اول نقش دولت را بسیار با اهمیت خواند و گفت: در صورت همراهی دولت قسمت عمده‌ای از مشکلات و مقاومت‌ها از پیش روی  اجرای طرح کنار خواهد رفت. 
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: با توجه به وضعیت و ظرفیت مناسب بازار بورس کشور، مطمئنا با همراهی و نظارت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و متخصص، این واگذاری‌ها به بهترین نحو صورت خواهد پذیرفت. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند با دریافت پیشنهاد‌های تخصصی کارشناسان و خبرگان و استفاده از این نظرات در قالب طرحی دو‌فوریتی با تسریع در اجرای این طرح، تحولی مهم را در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور رقم زنند.
 

 

92/9/17

فزایش وام مسکن مفید یا تورم زا ؟؟؟

دنیای اقتصاد- نگاه مدیران بانک ‌مرکزی با عینک‌ تورمی به طرحی که وزارت راه‌وشهرسازی برای وام ‌مسکن روی میز مذاکرات ‌مشترک قرار داده، باعث شده پیشنهاد افزایش سقف‌ تسهیلات خرید مسکن به اختلاف برخورد کند. معاون اقتصادی بانک ‌مرکزی، روز گذشته، با ضعیف‌ خواندن احتمال افزایش مبلغ وام ‌مسکن، اعلام کرد: به دلیل اثرات ‌تورمی و کمبود منابع‌ بانکی، نسبت‌ به این طرح خوش‌بین نیستم. در مقابل این موضع‌گیری، گروهی از اقتصاددانان معتقدند: به بهانه تورم، نباید جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت، ضمن اینکه خفه‌ کردن تقاضا در بازار مسکن به‌خاطر کنترل قیمت‌ها، همان شیوه‌ای است که سال‌‌های گذشته اتفاق‌ افتاد و نتیجه آن رکود صنایع‌ مرتبط و منفی ‌شدن ‌رشد ‌اقتصادی بود.

موضع بانک‌مرکزی نسبت‌به طرح وزارت‌ راه‌وشهرسازی روشن شد
سایه «تورم» روی وام‌مسکن
 معاون اقتصادی بانک‌مرکزی: خیلی به افزایش سقف وام‌مسکن خوش‌بین نیستم
 یک میلیون مسکن‌مهر و صد‌ها هزار متقاضی خریدمسکن معطل رفع‌اختلاف
 نظر اقتصاددانان: به بهانه تورم نباید جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت 
گروه مسکن- فرید قدیری: نقل‌قول هفته گذشته مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی از موضع‌گیری کارشناسان بانک‌مرکزی در مقابل طرح وزارتخانه مبنی‌بر «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن»، دیروز با اظهارات صریح معاون اقتصادی بانک‌مرکزی تایید شد.
بانک‌مرکزی در قضیه «قدرتمند‌سازی تسهیلات خرید مسکن» با دولت به اختلاف خورده است، طوری که اهداف غیرمشترکی که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی در جلسات مشترک روزهای اخیر تعقیب کرده‌اند، پیشنهاد دولتی‌ها بابت افزایش سقف وام‌مسکن را به چالش کشانده است.
مدیران بانک‌مرکزی با عینک تورمی به طرح «ایجاد بازار رهن و شکل‌گیری صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌ها» نگاه می‌کنند و چون افزایش حداقل 5/2 برابری تسهیلات 20 میلیونی خریدمسکن –وام فعلی- را تورم‌زا می‌دانند، تلاش می‌‌کنند هدف وزارت راه‌وشهرسازی بابت «رونق‌بخشی به خریدمصرفی در بازار مسکن» را بدون‌آنکه نیاز به تغییر در مبلغ وام‌ باشد، برآورده کنند!
این در حالی است که وزارت راه‌وشهرسازی نه‌تنها برای پاسخگویی به 70 درصد از متقاضیان مسکن، مصمم به ارائه وام‌خرید کارآمد است، بلکه برای تکمیل و بهره‌برداری از 900 هزار واحد ‌مسکونی‌‌مهر نیمه‌کاره، در نظر دارد سقف وام‌ساخت را نیز حداقل پنج میلیون تومان افزایش دهد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک‌مرکزی روز گذشته با اعلام‌نظر درباره طرح‌‌های وزارت‌ راه‌وشهرسازی، به خبرگزاری مجلس – سایت خانه‌ملت- گفت: پیشنهادهای مختلفی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی مطرح شده که در دست بررسی است و امیدواریم طی 10 روز آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما احتمال اینکه این تصمیمات منتهی به افزایش سقف وام‌های مسکن شود بسیار محدود است.
کمیجانی با توضیح بیشتر درباره دلایل پایین‌بودن احتمال افزایش سقف‌ وام، تاکید کرده است: با توجه به اینکه مهار تورم اولویت بانک مرکزی است و در تمامی سیاست های اقتصاد کلان مورد توجه است و همچنین با توجه به محدودیت فراوان منابعی که در بانک ها وجود دارد، من خیلی برای افزایش سقف وام مسکن خوش بین نیستم. 
از لحن اظهارات معاون اقتصادی بانک‌مرکزی این‌گونه برمی‌آید که او در قضیه بررسی طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی در بانک‌مرکزی، بیشتر در جایگاه مقام ناظر، نقش دارد. حال آنکه گفته می‌شود تایید یا عدم‌تایید طرح‌ها توسط وی، سهم قابل‌توجهی در متقاعدکردن سایر مقامات بانک‌مرکزی خواهد داشت. اطلاعات دریافتی توسط «دنیای‌اقتصاد» حاکی است: جلسه‌ای در روز پنج‌شنبه با موضوع وام‌مسکن بین مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی برگزار شده و جلسه دیگری قرار بوده غروب شنبه (عصر دیروز) برگزار شود، به‌طوری‌که ظاهرا‌ موضع کلی بانک‌مرکزی نسبت به راه‌اندازی «بازار رهن» تاحدودی تعدیل شده است.
6 ماه صبر کنید، تورم بهانه است
فردین یزدانی کارشناس اقتصادمسکن و عضو گروه به‌روزرسانی طرح جامع مسکن در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و بانک‌مرکزی در حوزه تامین‌مالی مسکن اعلام کرد: بحث سیستم بانکی، نبود منابع در بانک‌‌ها است و تورم بیشتر نوعی بهانه می‌تواند باشد. ضمن اینکه انتظار فوری برای به نتیجه رسیدن طرح راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن، انتظار بیهوده است.
یزدانی تصریح کرد: اوضاع اقتصادی کشور تا 6 ماه آینده روان می‌شود و آن وقت نظر بانک‌مرکزی نیز مساعد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادمسکن در عین حال تاکید کرد: در این مقطع بازار رهن به دو دلیل باعث افزایش تورم نمی‌شود. از یک‌سو با تشکیل این بازار، صندوق‌ها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از خانوارها می‌کنند پس اثر تورمی ندارد و از سوی دیگر حجم معاملات مسکن و وام‌‌ها نیز آنقدر سنگین نخواهد بود که گردش مالی در این بازار را افزایش بدهد.
یزدانی گفت: سقف وام خرید مسکن حتی اگر 100 درصد هم افزایش پیدا کند باز فاصله‌اش با قیمت‌ آپارتمان‌ها زیاد خواهد بود بنابراین به این راحتی و در کوتاه‌مدت اثر تورمی در اقتصاد نخواهد داشت.
بانک‌مرکزی تورم را بپذیرد
داوود سوری کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و سیستم‌بانکی برسر وام‌مسکن معتقد است: بانک‌مرکزی چون به فکر تورم است، می‌خواهد جلوی هر عاملی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود را بگیرد اما در مقابل، وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال رونق فعالیت‌های ساختمانی و تبدیل نیاز بازار مسکن به تقاضای بالفعل است.  سوری به دنبال اظهاراتش به«دنیای‌اقتصاد» افزود: مشکلی که هم‌اکنون بین وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌مرکزی رخ داده، در سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت کم و بیش وجود دارد.
سوری تصریح کرد: افزایش سقف وام مسکن خواه‌ناخواه باعث افزایش قدرت خرید مردم و درنتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن خواهد شد که نتیجه آن افزایش قیمت مسکن در کوتاه‌مدت خواهد بود. ولی این رخداد طبیعی است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت و به قیمت مهار تورم، رکود مسکن را تشدید کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی باید تورم را بپذیریم، تاکید کرد: خفه‌کردن تقاضا در بازار مسکن به‌خاطر کنترل قیمت همان شیوه‌ای است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و نتیجه آن رکود صنایع مرتبط با بخش‌مسکن و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی بود.
توجیه تورمی قابل‌قبول نیست
حجت‌اله میرزایی دیگر اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالی مسکن، ضمن تاکید بر وجود نکات درست و قابل‌تامل در هر دو دیدگاه موجود در قضیه وام‌مسکن، معتقد است: بخش مسکن در حال حاضر با رکود سنگین مواجه است و اگر نتوان با محرک‌هایی همچون تسهیلات‌بانکی پشتیبان خرید یا ساخت، رکود را مهار کرد، سایر بخش‌های اقتصادی که ارتباط پسین و پیشین با بخش مسکن دارند نیز آسیب خواهند دید.
میرزایی با تاکید براینکه به بهانه تورم نمی‌شود جلوی پرداخت تسهیلات را گرفت، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش سقف تسهیلات برای تامین مسکن اگر صرفا‌ از محل منابع بانکی باشد، غیرممکن است زیرا بانک‌ها منابع لازم را ندارند و منابع وام‌دهی آنها به شدت کاهش پیدا کرده و حتی تخلیه‌کامل شده و بانک‌ها به مرحله فقرمنابع رسیده‌اند. از سوی دیگر اگر قرار باشد از منابع بانک‌مرکزی یعنی از محل خط‌اعتباری وام داده شود، به شدت تورم‌زا خواهد 
بود. میرزایی افزود: در این شرایط، نظر وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد تجهیز منابع از محل منابع مردمی است که برای این موضوع باید مدل‌های انگیزشی برای مشارکت مردم در سپرده‌گذاری در صندوق‌ها تعریف و اجرایی شود. به طور مثال، یک راهکار ایجاد انگیزه در خانوارها برای مشارکت‌دادن منابع خود در بخش مسکن، سهیم کردن آنها در مالکیت واحدهای مسکونی به نسبت سپرده‌گذاری در صندوق‌ها می‌تواند باشد یعنی چیزی شبیه فروش‌متری مسکن.
میرزایی درباره پیشنهاد وزارتخانه برای پایین آوردن نرخ سود وام‌مسکن صندوق‌ها از طریق وجوه اداره شده دولتی نیز گفت: به نظر می‌رسد این راهکار قابل اجرا نباشد چون دولت وقتی با کمبود بودجه مواجه است اصلا‌ منابعی برای تبدیل آن به وجوه اداره‌شده ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: کارکرد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن کاملا‌ ضدتورمی و ضدرکودی است و فعال سازی آنها در این مقطع به نفع بازار مسکن خواهد بود.
 

shirmohamadi organization