shirmohamadi organization

تحلیل تکنیکال سهام
حمایت دولت از گسترش بازار بورس
چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

وزیر امور اقتصادی و دارایی از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سکه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسیم سود سهام عدالت در سال آینده و کاهش 13 تا 14 درصدی تورم نقطه‌ای در چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست خرید بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی دریافت کرده‌ایم، ضمن اینکه در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است.


وزیر اقتصاد تشریح کرد 
کوچ نقدینگی سرگردان از بازار ارز و سکه به بورس
 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بررسی عملکرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: برای مقابله با تورم به سراغ رشد نقدینگی رفتیم. برای مقابله با رکود راهکار دولت تحریک جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه‌ای از سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم موانع، مشکلات و محدودیت‌های تولید را مرتفع کنیم. 


وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلاح محیط کسب‌وکار را انتخاب کردیم، افزود: در اولین ساعاتی که وارد وزارتخانه شدم، نامه‌ای را تهیه و به معاونت‌های وزارت اقتصاد ابلاغ کردم مبنی بر اینکه مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی شناسایی و به ما اعلام شود. 


طیب‌نیا همچنین از ایجاد دفتر دایمی برای پایش و رصد مشکلات محیط کسب و کار و شناسایی آنها در این وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندی خود راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ کرد و در این مصوبه مشکلات عاجل و فوری فعالان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گرفت. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 9/31 درصد در آبان ماه رسیده است.

 
وی همچنین برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو‌ برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت دانست و تصریح کرد: مصمم هستیم که این جلسات در آینده نیز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسیاری از معضلات و مشکلات تولید مرتفع شود. 
این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های اخیر را اعلام و تصریح کرد: هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 کوچک‌سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. 


همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بالا برود و در عین حال موانع کاهش یابد و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و از بخش بزرگی از واگذاری‌ها در سال‌های گذشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی معادل 5/12 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه‌های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه‌های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد. 


طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارآیی‌هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای مدیریت غیردولتی هم باز‌‌می‌گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه‌ می‌توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد. 


طیب‌نیا اعلام کرد: در لایحه بودجه 93، ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد. 
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه‌ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی‌ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین‌المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه‌هایی طی آن سال‌ها برای تسویه بدهی‌های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. 


وی با اشاره به تصمیماتی که درباره افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شده است، گفت: این افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی‌ می‌تواند انجام شود. در عین حال بانک جهانی اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌ها تنظیمات مالی ایران را انجام نمی دهد که هم‌اکنون این رویکردها تغییر یافته و در تامین مالی خارجی گشایش چشمگیری ایجاد شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت نامه‌هایی از خارجی‌ها مبنی بر درخواست مشارکت و همکاری در خرید بیمه‌ها و بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: اینها نشانه‌های مثبتی در اقتصاد است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سکه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده؛ به طوری که شاخص کل بورس 122 درصد رشد کرده است. 


به گفته وی، در افت قیمت ارز عوامل روانی تاثیرگذار است و اگر برای مدتی طولانی نرخ ارز در یک مسیر پایدار در حال کاهش است به معنای کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی درست است، این در حالی است که همزمان با آن، نرخ تورم در کشور در حال کاهش است. منابع از سفته بازی به سمت فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده است. 
طیب‌نیا درباره شاخص فلاکت اقتصادی اظهار کرد: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز این وضعیت دخیل است؛ عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود زیرا اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اشتغال در کشور با بیان اینکه باید در آینده نزدیک برای 5/8 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: نیروی کار عظیمی به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شاهد جمعیت انبوه جویای کار خواهیم بود. 


وی یادآور شد: مدیران اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی را‌ می‌شناسند و‌ می‌دانند که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند. بنابراین برای حل این مشکلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد یک برنامه جامعی است که‌ می‌توانست برای یک دوره طولانی‌تر تدوین شود.



 

shirmohamadi organization