shirmohamadi organization

تحلیل تکنیکال سهام
شرط تداوم رشد بورس
دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢ | ( نظرات )

 

چشمان مردم در اقتصادهای متکی به نفت همواره به دست دولت است، حال آنکه در اقتصادهای مردمی محور این فرآیند کاملاً عکس بوده و این دولت است که به فعالیت های اقتصادی مردم برای تأمین دخل و خرج خود نیازمند است و منظور از دخل و خرج در اینجا، مخارج دولت و درآمدهای ناشی از خدماتی است که به مردم ارایه می دهد.

یک حسابرس معتمد بورس با اشاره به اتکای بیش از 50 درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93 بر درآمدهای مالیاتی،  کلیات مطرح شده در بودجه برآوردی سال آینده دولت می تواند به توسعه کسب و کار مردم جامعه و رونق فعالیت بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. در نتیجه، با توجه به اینکه بخشی از فعالان اقتصادی کشور شرکت های بورسی هستند، پیشنهاد این بودجه متکی به مالیات می تواند به بهبود وضع مالی و اقتصادی آنها و رونق کسب و کار صنایع منتهی شده و به دنبال رشد سودآوری شرکت ها، فرآیند جذب سرمایه ها به بازار سهام و رونق معاملات آن محقق گردد.


وی به رشد بخشی از هزینه های دولت بابت افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: تنها بخشی از افزایش هزینه های دولت، مبالغ مربوط به رشد میزان حقوق و دستمزد است، اگر این مبالغ مازاد بر مخارج مردم باشد، می تواند پس انداز شده و جهت سرمایه گذاری به سمت بازار سرمایه سرازیر شود. اما با توجه به اینکه متوسط حقوق دریافتی مردم زیر محدوده تعیین شده برای خط فقر است، میزان افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای سال آتی نمی تواند به سمت بورس جاری شود. چراکه در حال حاضر نظام ناکارآمد مالیاتی وجود داشته و مالیات به صورت عمده از حقوق بگیران و فعالان اقتصادی شناخته شده همانند بخش های دولتی و شرکت های بورسی دریافت شده و پیش بینی افزایش درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات بیشتر، مانع پس انداز پول از سوی مردم می شود. اما اگر مالیات وضع شده در قوانین به حیطه وصول درآید، هر فعال اقتصادی بخشی از جریان نقدی خود را به مالیات حقی دولت اختصاص می دهد. بدین ترتیب دولت نیز توانایی تأمین مخارج خود و ارایه خدمات به مردم را خواهد داشت و این امر در نهایت به رونق بخش های اقتصادی نیز خواهد انجامید.


هشی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی به طور قطع مازاد سرمایه سرگردان جامعه را از مشکلی که تاکنون با آن رو به رو بوده رهایی می بخشد، افزود: تحقق بودجه 93 منوط به شفافیت و انضباط مالی و پذیرش فرآیند خود اظهاری فعالان اقتصادی در سیستم مالی و برقراری قانون کامل و جامع مالیاتی خواهد بود؛ چراکه در گذشته فشار مالیاتی تنها بر حقوق بگیران، شرکت های بورسی و برخی مؤدیان شناخته شده اعمال گردیده و در مقابل بخش اقتصاد زیرزمینی که بیش از 50 درصد اقتصاد کل کشور را تشکیل داده و رقیب نا برابر آن محسوب می شود، تاکنون مالیات واقعی را پرداخت نکرده است.


این عضو انجمن حسابداران خبره ایران در بیان نکته دیگر پیرامون بودجه سال 93 کل کشور اظهار داشت: در فضای رونق اقتصادی، شریک اصلی سود ناشی از فعالیت مردم جامعه، دولت است که برای تأمین مخارج خود مالیات دریافت می کند. بطوریگه اگر میزان دریافت مالیات بر مبنای اصول منطقی باشد، اثر آن بر روند سوددهی شرکت ها و فعالان اقتصادی نه تنها منفی نبوده، بلکه واقعی خواهد بود. چراکه افزایش میزان مالیات بر سود دریافتی دولت نیز به قیمت فروش محصولات و ارایه خدمات شرکت ها قابل انتقال است و آنها می توانند بهای خدمات و محصولات خود را با رعایت شرایطی افزایش دهند.


هشی تأکید کرد: اگر رویه های بخشنامه سالاری و مصوبه سالاری و اعمال سلایق شخصی که در دولت نهم و به ویژه دهم به اوج خود رسیده بود، در سال آتی نیز ادامه یابد، مالیات های تشخیصی اعداد عجیبی بیش از برآورد فعالان اقتصادی خواهد بود که ضرر آتی آن متوجه سهامداران شرکت ها شده و بر سود سهام آنها اثر منفی خواهد داشت.

وی با اذعان به اینکه نیمه تمام ماندن بسیاری از طرح ها در دولت های نهم و دهم، به دلیل تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به بخش جاری بوده، گفت: در کنار اتکا به درآمدهای مالیاتی، یکی دیگر از نکات مثبت بودجه سال آینده افزایش بودجه طرح های عمرانی است که نتایج مثبت آن افزون بر شرکت های پیمانکاری و مجری های این قبیل طرح ها، در بخش های دیگر نیز رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. چراکه به عنوان مثال شرکت های پیمانکاری برای اجرای طرح های عمرانی نیازمند خرید محصول و قطعات مورد نیاز خود از شرکت های تولیدی و خدماتی دیگر هستند که به طور قطع این موضوع منجر به سوددهی و افزایش فروش آنها نیز شده و در نهایت رشد قیمت سهام و سود مورد انتظار سهامداران را در پی خواهد داشت که براساس این دیدگاه می توان انتظار داشت تقاضا برای خرید سهام نیز افزایش یابد.


وی در خاتمه سخنان خود گفت: با این امید که رشد بازار سرمایه به معنای اعتماد بیشتر مردم به بورس کشور است، مسئولین نظارتی و تدوین کننده استانداردها نباید مصلحت اندیشی سال گذشته را بر عملکرد شرکت های بورسی و دیگر فعالان اقتصادی مترتب نمایند که در نتیجه آن، این امر منجر به شناسایی سودهای غیر واقعی در صورت های مالی شرکت ها شود. چراکه تبعات منفی چنین مصلحت اندیشی هایی در سال قبل، امسال گریبان گیر سهامداران شده است.



 

shirmohamadi organization