تحلیل بنیادی و اخبار سهام

92/9/16
 
افزایش نرخ سنگ آهن 

شرکت های فولادی برخلاف برخی صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی ها نتوانستند با رشد شاخص کل و روند صعودی قیمت سهام بسیاری از شرکت ها همراه شده و هم پای آنها حرکت کنند. چراکه از یک سو این شرکت ها حاشیه سود پایینی دارند و از سوی دیگر بازار فروش داخلی محصولات که سهم بیشتری نسبت به فروش خارجی آنها دارد، طی سال جاری چندان مناسب نبوده است.

مدیر سرمایه گذاری ها و امور سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب  عنوان کرد: انتشار اخبار و گمانه زنی های مختلف پیرامون مباحثی همچون تعیین بهره مالکانه و آزادسازی نرخ فروش سنگ آهن نیز شک و تردید را در دل معامله گران نسبت به سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها ایجاد کرده که این امر خود تأثیر منفی بر روند معاملات سهام آنها اعمال کرده است.

مجتبی فریدونی به آثار منفی ناشی از آزادسازی قیمت سنگ آهن در وضعیت سودآوری شرکت های فولادی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد در صورت اجرای این برنامه بایستی در جهت ایجاد اقتصاد باز در کشور گام برداریم، به این صورت که بایستی در این راستا هیچگونه محدودیتی در خصوص چگونگی تأمین سنگ آهن مورد نیاز شرکت های فولادی از داخل یا خارج کشور از سوی دولت تعیین نشود و فولاد سازان در تعیین قیمت های فروش محصولات خود با هیچ مانعی مواجه نباشند. چراکه در حال حاضر حاشیه سود شرکت های فولادی نسبت به معدنی ها بسیار پایین است.

وی در ارتباط با وضعیت بازار فروش داخلی تصریح کرد: اگرچه روند تولید محصولات طی سال جاری همراه با اجرای برخی از طرح های توسعه ای "ذوب" به صورت مناسبی پیش رفته، اما می توان گفت به دلیل رکود بازار ساخت و ساز و نیز روند نامناسب پیشروی مراحل اجرای پروژه های عمرانی کشور، تقاضا برای محصولات فولادی چندان مناسب نبوده است. علاوه بر این به نظر می رسد همراه با تحولاتی که در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده، بسیاری از متقاضیان به دلیل برآورد کاهش نرخ ارز و در پی آن افت قیمت محصولات فولادی، تا اندازه ای تقاضای خود را به تعویق انداختند. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت بازار فروش داخلی در اوایل بهمن ماه سال جاری و با نزدیک شدن به پایان سال بهبود خواهد یافت.

این مقام مسئول در خصوص طرح های توسعه ای "ذوب" بیان کرد: پروژه های توازن و خط تولید کک واحد شماره سه به ظرفیت 900 هزار تن طی سال جاری به بهره برداری رسیده است. علاوه بر این، عملیات گرم کردن کوره باتری شماره دو نیز آغاز شده که پیش بینی می شود طرح مذکور طی اسفند ماه سال جاری افتتاح شود. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که با بهره برداری از این پروژه ظرفیت تولید کک به یک میلیون و 350 هزار تن خواهد رسید.

مدیر امور سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه آثار مربوط به بهره برداری از پروژه تولید کک را کاهش بهای تمام شده تولید محصولات در حدود 120 تا 150 تومان به ازای هر تن عنوان کرد.

فریدونی در خصوص صادرات محصولات تولیدی و تأمین خارجی مواد اولیه مورد نیاز اظهار داشت: در حالی دلار سه هزار و 670 تومانی به عنوان نرخ تسعیر درآمدها و مصارف ارزی در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده که طی ماه های اخیر شاهد ثبات نرخ ها در محدوده قیمت سه هزار تومان بوده ایم. از این رو به نظر می رسد بایستی این نرخ در پیش بینی های مربوط به دوره های عملکردی آتی تعدیل یابد که البته باید دید برآیند درآمدها و مصارف ارزی چه تأثیری در وضعیت سودآوری "ذوب" در پی خواهد داشت.

وی در خاتمه پیرامون برنامه افزایش سرمایه شرکت تصریح کرد: اقدامات لازم جهت اجرای برنامه افزایش 100 درصدی سرمایه "ذوب" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در حال پیگیری است، به گونه ای که پیش بینی می شود این برنامه طی سال جاری اجرایی شود.

 
 
92/9/16
 
افزایش نرخ سیمان ضروری است : 
شرکت سیمان داراب برنامه ای جهت افزایش 60 درصدی سرمایه در نظر دارد به طوریکه این برنامه پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری اجرایی خواهد شد.

معاون مالی و اداری شرکت سیمان داراب با بیان این مطلب عنوان کرد: این برنامه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و نیز سود انباشته به اجرا در خواهد آمد که در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به سر می برد.

مرتضی سیدصالحی افزود: برنامه افزایش سرمایه جهت توسعه ناوگان حمل و نقل و نیز افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی انجام می شود، به گونه ای که طی سال آینده حدود 100 هزار تن به میزان صادرات تولیدات افزوده خواهد شد.

وی به صادرات برآوردی 200 هزار تنی محصولات "ساراب" طی سال مالی جاری اشاره کرد و ابراز داشت: از ابتدای سال مالی جاری تاکنون حدود 120 هزار تن از محصولات تولیدی به کشور عراق صادر شده است. علاوه بر این، نرخ فروش محصولات در مرزهای جنوبی حدود 50 تا 55 دلار با نرخ ارز آزاد است که با احتساب هزینه حمل و نقل محصولات از درب کارخانه به مرزهای مقصد به میزان 65 هزار تومان، قیمت فروش خارجی محصولات مبلغی در حدود 100 هزار تومان به ازای هر تن خواهد شد.

این مقام مسئول به رقابت منفی میان شرکت های هم گروه در ارتباط با نرخ فروش صادراتی اشاره کرد و گفت: برخی شرکت های هم گروه به دلیل فاصله زیادی که با مرزهای مقصد دارند و در پی آن تحمیل هزینه های زیاد به آنها، به ناچار اقدام به اعطای تخفیفات فروش به مشتریان و عرضه محصولات با قیمت های پایین تر از قیمت پایه می کنند که به نظر می رسد بایستی راهکارهایی جهت رفع این مشکل ارایه شود.

معاون مالی و اداری این شرکت سیمانی بازار فروش داخلی محصولات را نامناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این امر به دلیل روند نامناسب پیشرفت مراحل اجرای طرح های عمرانی اتفاق افتاده که امیدواریم با تحولات سیاسی و اقتصادی کشور که در شرف وقوع است، شاهد اجرای پروژه های عمرانی کشور و نیز بهبود وضعیت بازار فروش داخلی محصولات باشیم.

سیدصالحی در ارتباط با احتمال افزایش مجدد نرخ فروش سیمان بیان کرد: قیمت فروش سیمان در مقایسه با محصولات جایگزین آن همچون میلگرد و تیرآهن بسیار پایین بوده و فاصله قیمتی زیادی میان آنها وجود دارد، حال آنکه چنین تفاوت قیمتی در کشورهای دیگر مشاهده نمی شود. بر همین اساس می توان گفت افزایش مجدد نرخ فروش محصولات در محدوده 15 تا 20 درصدی امری ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، به طور قطع شاهد رشد قیمت فروش محصولات سیمانی خواهیم بود که چگونگی و میزان آن متناسب با نحوه اجرای این قانون انجام می پذیرد.

این مقام مسئول در خاتمه پیرامون عملکرد "ساراب" از ابتدای سال مالی جاری تاکنون تصریح کرد: اگرچه بازار فروش داخلی چندان مناسب نبوده، اما با این حال می توان گفت "ساراب" طی دوره مذکور به برآوردها و برنامه های خود تا پایان سال جاری دست خواهد یافت.

 
 
92/9/14
بررسی پنج‌ساله بازارهای مختلف نشان می‌دهد

بهزاد بهمن‌نژاد: یکی از مسائلی که طی ماه‌های اخیر در رسانه‌ها، اخبار و حتی گفت‌وگوهای روزمره مردم به گوش می‌رسد اخبار مربوط به وضعیت بورس است، «آغازی دوباره برای بورس»، «بورس بر فراز بازارها»، «شاخص بورس بار دیگر رکوردزنی کرد» و ... . اینها عناوینی است که افراد از قشرهای گوناگون را به خود جلب و تحقیق در رابطه با اوضاع بورس را جذاب می‌کند. مطلب پیش رو که در هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز به چاپ رسیده به بررسی روند بورس اوراق بهادار به ویژه طی سال جاری می‌پردازد و عوامل موثر بر این روند رو به رشد را از نظرگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. 

بازارهای موازی، از سال 88 تا 92
برای درک بهتر رفتار بورس، روند آن از سال 88 تاکنون در مقایسه با سایر بازارهای موازی یعنی سپرده‌های بانکی، مسکن، سکه و ارز بررسی می‌شود. البته برای انجام این مهم تمرکز روی بورس، سکه و ارز است که همه آنها با شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مقایسه می‌شوند. سپرده‌های بانکی با توجه به دستوری بودن نرخ سود و عدم تغییر چندان آن طی سال‌های یادشده، جذابیتی برای بررسی ندارند. همچنین، در رابطه با بازار مسکن، اولا به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات لازم شاخص‌های قیمت و همچنین حضور سرمایه‌گذاران کلان در این بازار، از بررسی دقیق روند این بازار نیز در مطلب صرف نظر شده است. در حقیقت، با توجه به آنکه بورس محلی برای سرمایه‌گذاری با هر مقداری از سرمایه (خواه کوچک و خواه بزرگ) است؛ مقایسه آن با بازار سکه و ارز منطقی‌تر و به لحاظ جامعه آماری قابل استنادتر خواهد بود. بر این اساس، داده‌های استخراج شده از گزارش‌های بانک مرکزی به صورت نمودارهای درصد سوددهی بازارها در سال‌های مختلف نمایش داده شده‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند.
همانطور که مشاهده می‌شود، بورس در سال‌های 88، 89 و اوایل 90 دارای سود واقعی مناسبی است؛ در حقیقت اگر آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم، از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده و چه بسا زمانی که تورم افزایش بیشتری داشته است (سال 89 نسبت به 88) بازدهی بورس برای سرمایه‌گذاران افزایش قابل توجهی داشته است (بیش از 80 درصد در طول یک سال). علت این امر را می‌توان تاثیر مستقیم نرخ تورم بر سودآوری شرکت‌های بورسی دانست؛ در واقع، با افزایش نرخ تورم هم هزینه تولید و هم نرخ فروش محصولات افزایش می‌یابد، اما آنچه عموما رخ می‌دهد افزایش بیشتر نرخ فروش نسبت به هزینه تولید است که این امر در مجموع باعث سودآوری شرکت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، در سال‌هایی که تورم در حد بالایی قرار دارد، سپرده‌های بانکی سود واقعی منفی خواهند داشت (مثلا در سالی که تورم 30 درصد و سود اسمی بانک 20 درصد باشد، آنگاه سود واقعی بانک منفی 10 درصد می‌شود)؛ بر این اساس، سرمایه‌‌های کلانی از سپرده‌های بانکی خارج شده و به سمت بازارهای موازی می‌رود. در این شرایط، اگر بازارهایی مثل ارز و سکه از سودآوری لازم برخوردار نباشند حجم قابل توجهی از این سرمایه‌ها به سمت بورس سرازیر می‌شود.
به این ترتیب، در اواخر سال 90 و طی سال 91 بازدهی بورس به نحو قابل توجهی کاهش یافته، به طوری که طی این سال‌ها از تورم بازمانده و عملا برای سهامداران سود واقعی نداشته است. قدرت گرفتن بازارهای موازی (به ویژه ارز و سکه) طی این سال‌ها مهم‌ترین عامل کاهش میزان سوددهی واقعی بورس است. در حقیقت طی این بازه، سکه و ارز رشد قیمت قابل توجهی را ثبت کرده‌اند و در نتیجه سرمایه‌گذاران زیادی را (به ویژه آنهایی که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند) به خود جذب کرده است؛ در نتیجه این امر، مقادیر قابل‌توجهی از سرمایه موجود در بورس وارد بازارهایی نظیر سکه و ارز شده که این امر، افت بازدهی بورس را به همراه داشته است. 
بورس در سال جاری
از اواخر سال 91 بورس اوراق بهادار بار دیگر به مسیر صعودی خود بازگشت تا به این ترتیب با ثبت رکوردهای جدید، سودهای کم‌نظیری را نصیب سهامداران خود کند. منحنی مربوط به بازدهی سال 92، میزان سود واقعی بازارهای مختلف را بر اساس تورم نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اعداد مربوط به شاخص بورس و قیمت‌های سکه و دلار بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی تقسیم شده‌اند تا بتوان میزان تغییرات واقعی آنها را رصد کرد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود دو رقیب جدی بازار سرمایه (ارز و سکه) از ابتدای سال 92 تا کنون با افت قیمت شدیدی مواجه بوده‌اند که این امر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازارها را به همراه داشته است. از سوی دیگر، طی سال جاری بازار مسکن نیز به عنوان یکی دیگر از بازارهای موازی با رکودی جدی مواجه بوده است که بار دیگر شانس بورس را برای ورود سرمایه‌های جدید به آن افزایش می‌دهد. همچنین، طی یکسال اخیر با افزایش شدید نرخ تورم، حضور افراد برای سپرده‌گذاری‌های بانکی با توجه به عدم تطابق سود بانکی و نرخ تورم به شدت کاهش یافته است. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند تا بورس به عنوان مناسب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری شناخته شود و حجم بالایی از سرمایه را به خود جذب کند. اما این همه ماجرا نیست و در رشد باورنکردنی بورس عوامل دیگری نیز اثرگذار بوده‌اند که در ادامه توضیح داده می‌شوند.
سه جهش بورس در سال 92
اگر منحنی رشد شاخص بورس از ابتدای سال با دقت بیشتری بررسی شود، افزایش نرخ رشد در سه بازه زمانی به چشم می‌خورد. اولین جهش از اواخر فروردین شروع شد و تا اواخر اردیبهشت ادامه یافت. علت این روند صعودی را می‌توان در افزایش سوددهی شرکت‌ها با توجه به افزایش قیمت دلار (به ویژه برای آنها که بیشتر محصولات خود را صادر می‌کردند) نسبت به پیش‌بینی سود قبلی دانست. همچنین، افزایش نرخ تورم که باعث خروج هر چه بیشتر سرمایه‌ افراد از سپرده‌های بانکی شده بود بر این مهم اثرگذار است. این روند صعودی به حالت متعادلی طی ماه خرداد تبدیل می‌شود که دوران انتظار سرمایه‌گذاران برای انتخابات ریاست‌جمهوری است و طی سالیان گذشته نیز معمولا بازارهای سرمایه را با رکود نسبی مواجه ساخته است.
اما از اوایل تیرماه بار دیگر جهشی در روند شاخص بورس مشاهده می‌شود. علت این امر را می‌توان اقبال سهامداران به نتیجه انتخابات و سیاست‌های دولت روحانی در جهت کوچک کردن نقش دولت و توجه به خصوصی‌سازی هر‌چه مطلوب‌تر دانست که پیش‌بینی می‌شد به طور مستقیم باعث بهبود اوضاع بورس خواهد شد. همچنین، این امیدواری‌ها با مجامع سالانه شرکت‌های بورسی همزمان شد که در نتیجه اختصاص سود مناسب توسط شرکت‌های بورسی روند صعودی را تشدید و تا اواخر مرداد ادامه پیدا کرد. اما بار دیگر، در اوایل شهریورماه شاخص به فاز استراحت رفت که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان ناآرامی‌های سیاسی در منطقه به ویژه در کشور سوریه دانست.
از اوایل مهر، پیرو گزارش‌های مالی 6 ماهه شرکت‌های بورسی و تعدیل مثبت در پیش‌بینی سود هر سهم توسط نمادهای بورسی بار دیگر روند صعودی از سر گرفته شد. همزمان شدن این موضوع با نشست‌های بین‌المللی وزارت خارجه و افزایش امیدواری به رفع تحریم‌ها منجر به تشدید بیشتر روند صعودی و ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای در بورس شد. 
در این میان اگر نگاهی به بازارهای موازی (سکه و ارز) بیندازیم، افت شدید قیمت‌ها و در مقابل ثبات نسبی در تورم باعث شد تا دوباره سرمایه‌های زیادی از این بازارها خارج شده و با توجه به مهیا بودن شرایط بورس، وارد این بازار شود. به این ترتیب، دلایل عمده رشد بازار سهام را می‌توان در رکود بازارهای موازی، افزایش میزان سودآوری شرکت‌ها که بخشی از آن وابسته به تورم و بخشی مربوط به افزایش ناگهانی قیمت ارز بود، و همچنین امیدواری به بهبود اوضاع سیاسی هم در داخل و هم خارج با انتخاب دولت جدید جویا شد. 
سخن آخر، حباب یا ...؟
اما آنچه طی ماه‌های اخیر ذهن افراد مختلف به ویژه سهامداران را درگیر کرده است، وجود یا نبود حباب در بورس است. شاید نتوان در شرایط فعلی جوابی دقیق برای این پرسش یافت، زیرا از طرفی بسیاری از گمانه‌زنی‌ها در خصوص سودآوری شرکت‌ها محقق شده است، اما از سوی دیگر ورود روزافزون سرمایه‌های جدید در بورس به امید رسیدن به سودهای کلان‌تر می‌تواند هراس‌برانگیز باشد. با این وجود، می‌توان با بهره‌گیری از معیارهایی از نبود حباب در کلیت بازار سهام سخن گفت.
بر این اساس، همانطور که در جدول نیز مشاهده می‌شود اگر ارزش معاملات در 6 ماهه اول سال‌های اخیر (87 تا 91) مورد بررسی قرار گیرند و با ارزش معاملات 6 ماهه اول سال جاری مقایسه شود به عددی بسیار بالاتر برای سال 92 بر می‌خوریم. اما برای مقایسه دقیق‌تر باید اثر افزایش نرخ دلار در این ارزش معاملات که به صورت ریالی بیان شده است لحاظ شود. به این ترتیب، با تقسیم کردن ارزش معاملات در 6 ماه اول هر سال بر قیمت میانگین دلار در آن دوران می‌توان به مقیاس دقیق‌تری برای مقایسه دست یافت. بر این اساس، میانگین ارزش معاملات طی سال‌های گذشته حدود 6/8 میلیارد دلار است که با رقم امسال، یعنی 9/13 میلیارد دلار قابل مقایسه است. به طوری که در سال‌های 89 و 90 این رقم در حدود 5/11 میلیارد دلار بوده است که فاصله چندانی با رقم سال 92 ندارد. ضمن آنکه، افزایش شدید نرخ تورم و ورود سرمایه‌های جدید به بورس (با توجه به افت شدید بازارهای موازی) می‌تواند این اختلاف یکی، دو میلیارد دلاری را نیز تا حدی جبران کند. اما همچنان باید در نظر داشت که این نتیجه‌گیری در رابطه با کلیات بازار سهام صادق است و احتمالا با توجه به بالا بودن ارزش معاملات بورس و ورود بسیاری از افراد بدون تخصص که عمدتا خریدهای منطقی و با تحلیل قوی انجام نمی‌دهند احتمال وجود شرکت‌هایی با قیمت‌های حبابی را بالا می‌برد. بنابراین، به ذکاوت و هوشیاری سهامداران برای خریدن سهام متناسب با ارزش واقعی نیاز دارد. 
( به نقل از روح الله حسینی مقدم )
92/9/12

 چشم انداز آینده طلا 
 

روز گذشته طلای داخلی هم گام با کاهش بهای اونس جهانی روند کاهشی را ثبت کرد. معامله گران اونس جهانی در انتظار انتشار آمار اقتصادی امریکا به ویژه نرخ بیکاری، با احتیاط وارد بازار شدند تا طلای خالص طی ساعات معاملاتی با ثبت کاهش0.5 درصدی به قیمت 1245 دلار و 85 سنتی خرید و فروش شود.

 پس از رشد قیمت های چند روز گذشته در بازار طلا وسکه داخلی دیروز شاهد عقب گرد قیمت ها بودیم.به طوری که سکه امامی با وجود آنکه طی ساعاتی تا مدار 881 هزار تومانی پیشروی کرده بود، در نهایت با ثبت کاهش 18 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به قیمت 863 هزار تومان بسته شد.

همچنین دیروز رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین اهداف این مرکز را یکسان سازی نرخ ارز اعلام کردو افزود:"یکسان سازی بهای ارز در کشور به احتمال زیاد در نیمه دوم سال 93 محقق خواهد شد". در نتیجه اعلام این خبر دیروز دلار نیز با ثبت کاهش 5 تومانی در محدوده 2945 تومان خرید و فروش می شد.

در این بین، سررسید های بازار آتی سکه نیز هم زمان با کاهش وجه تضمین با ریزش نرخ ها مواجه شدند تا چهار سررسید فعال در این بازار با نوسان حدود منفی یک درصدی به کار خود پایان دهند. بدین ترتیب اختلاف قیمت میان سررسیدها در محدوده 10 هزار تومانی حفظ شد تا پیش بینی معامله گران از قیمت سکه تحویل اسفند ماه به 897 هزار تومان برسد.

خلیلی ،کارشناس معاملات آتی سکه طلا در کارگزاری نهایت نگر در رابطه با وضعیت بازار به خبرنگار ما گفت: با کاهش بهای اونس جهانی و در ادامه افت قیمت سکه نقدی، دیروز اکثر نوسان گیران در بازار فروشنده بودند، به طوری که فشار فروش باعث شد تا سررسیدها با ریزش نرخ ها مواجه شوند.در این بین کاهش وجه تضمین به دو میلیون تومان در جهت افزایش حجم معاملات انجام شد، اما از آنجا که خریداران متضرر شده بودند، اقدام به فروش کردند.

این کارشناس در مورد روند امروز بازار افزود: پیش بینی می شود امروز نیز با توجه به ادامه روند کاهشی اونس جهانی، سکه نقدی نیز با ریزش قیمت مواجه شود و حداقل مدار 840 هزار تومانی را ثبت کند. در بازار آتی نیز سررسید ها با ادامه نوسان کاهشی در محدوده افت قیمت یک تا یک و نیم درصدی خرید و فروش شوند.

خلیلی در نهایت خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تا پایان سال دلار سقف قیمتی سه هزار تومان را حفظ کند، اما معاملات آن در مدار 2900 تومان با نوسانات روزانه پیگیری شود. به تبع آن دربازار سکه نیز با در نظر گرفتن ارزش طلای آن و بدون احتساب کارمزد و حق ضرب، قیمت سکه باید در حدود 896 هزار تومان باشد. بنابراین در حال حاضر بهای این کالا حباب منفی دارد. البته پیش بینی می شودسکه نقدی همگام با نوسانات اونس جهانی در محدوده 840 هزار تا 900 هزار تومان در رفت و آمد باشد مگر آنکه اونس مقاومت 1200 دلاری را از دست بدهد که در این شرایط بایستی شاهد سقوط قیمت ها باشیم.

آتی سکه و طلا در کارگزاری ن

به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از کارشناسان استاندارد بانک معتقد است تا پایان سال نمی توان انتظار تغییر چشمگیری را در بازار طلا داشته باشیم. بطوریکه به نظر می رسد بهای اونس طلا با نوسان اندک پیگیری شود و در این شرایط معامله گران تا پیش از تعطیلات با احتیاط عمل کنند. از این رو انتظار می رود روند نزولی در بازارها ادامه داشته باشد و باتوجه به آنکه اونس مدتی است نتواسته مقاومت 1260 دلاری را رد، کند اگر افزایش قیمتی نیز حاصل شود معامله گران اقدام به فروش خواهند کرد. با این حال چند روزی است تقاضای فیزیکی اندکی افزایش یافته، اما اگر قیمت ها به کمتر از 1200 دلار برسد به طور حتم شاهد استقبال خریداران خواهیم بود.

بر اساس این گزارش معامله گران بازار طلای جهانی این روزها با پیگیری شاخص های اقتصادی وارد بازار می شوند، از جمله آمار اقتصادی که این هفته منتشر خواهد شد، لیست حقوقی بخش غیر کشاورزی، تولیدات ناخالص داخلی در چهارماه سوم و تولیدات کارخانه ای است که دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی امریکا می دهد. به طور حتم آمار اقتصادی مثبت می تواند بر تصمیم فدرال رزرو در مورد زمان توقف محرک های مالی در نشست 17و18 دسامبر تاثیر بگذارد.

هچنین انتشار آمار اقتصادی مثبت از بخش کارخانه های چین و امریکا به عنوان دو مصرف کننده بزرگ نفت و گزارش اوپک مبنی بر آنکه حجم نفت واردشده به بازار در ماه نوامبر با توجه به تنش های سیاسی در لیبی کاهش یافته، باعث شد تا نفت برنت با رشد قیمت ها مواجه شود.

شایان ذکر است تا زمان تهیه این خبر هر اونس طلا در بازارهای جهانی در محدوده 1221دلار و 92 سنتی خرید و فروش می شد. در بازارطلای داخلی نیز هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در محدوده 859 هزار تومان و هر دلار آمریکا در محدوده 2944تومان خرید و فروش می شود.

92/9/12

عرضه اولیه پترول :

یک درصد از سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان که با نماد "پترول" در بازار پایه فرابورس درج شده است، به صورت یکجا و نقد عرضه می شود.

 به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی روز شنبه 16 آذر ماه تعداد 100 میلیون سهم از سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان را که معادل یک درصد از سهام این شرکت است، به قیمت پایه هر سهم 3263 ریال در بازار پایه فرابورس عرضه خواهد کرد.

گفتنی است تعداد سهام ثبت شده گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان 10 میلیارد سهم است و فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت هایی است که در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها از مرحله قبل از بهره برداری تا تولید فعال هستند.


 

92/9/11 

نرخ سود اوراق مشارکت و تاثیر آن در بورس
مسعود رضا طاهری: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در شرایطی که بازار سرمایه روز‌به‌روز شاهد افزایش سود‌آوری و البته هجوم خریداران هیجان‌زده به این بازار است از هفته‌های گذشته در تحلیل‌های مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که البته در برخی از این بررسی‌ها نیز این اقدام به عنوان تهدیدی برای سود‌آوری بازار سرمایه به حساب آمده است. برخی کارشناسان و تحلیلگران البته این اقدام را به عنوان شلیکی به سیبل بازار سهام ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که این کار سودآوری بازار و البته نقدینگی در گردش در این بازار را هدف گرفته است. 

در این راستا دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، از کارشناسان باسابقه حوزه بازارهای مالی برای تعیین نرخ سود بانکی قبل از اینکه قائل به نرخ ثابتی باشد، معتقد است که تعیین نرخ نباید برسازو کارهای مثبت بازار سرمایه  تاثیر منفی بگذارد. او همچنین می‌گوید که نرخ احتمالی باید با سایر سیاست‌های اتخاذ شده در بازارهای مالی همپوشانی داشته باشد. وی پیشنهاد می‌دهد شرکت‌های بورسی برای  تامین سرمایه‌های کلان پروژه‌ها اوراق مشارکت منتشر کنند؛ البته باید نرخ سود اوراق با در نظر گرفتن هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نرخ فعلی 40 درصدی تورم با ملاحظاتی در حدود 25 درصد باشد. 
در نشست 21 آبان‌ماه امسال شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی علاوه بر تصمیم به حفظ نرخ سود بانکی موافقت شد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی، رييس سابق هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران از جمله تورم 40 درصدی، نقدینگی تقریبا 600هزار میلیارد تومانی، وجود قوانینی مثل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بهره بانکی دستوری و مواردی از این دست، چه نرخی را می‌توان برای سود اوراق مشارکت در نظر گرفت، گفت: دراین رابطه این که یک عدد مشخص را برای این منظور تعیین کنیم اولا نیاز به داده‌پردازی‌های مفصلی دارد که برخی از اطلاعات واقعی آن را باید در بانک مرکزی جست‌وجو‌ کرد و در واقع تعیین عجولانه یک رقم به این منظور برای اوراق مشارکت شاید ما را به منظور اصلی نرساند. با این حال از آنجا که تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن هم همپوشانی با سایر آیین نامه‌ها است، باید در درجه اول به زوایای کار در تعیین نرخ اوراق مشارکت و آثاری که بر بازارهای مالی و اقتصاد خواهد گذاشت توجه دقیق‌تری داشته باشیم.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی این کار در شرایط فعلی از یک حساسیت ویژه برخوردار است و از این رو باید برای تعیین  نرخ سود اوراق مشارکت تدبیر ویژه‌ای به کار گرفت. تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و افزایش جذابیت آن البته نباید نقاط مثبت بازار سرمایه و پول را تحت  تاثیر منفی خود قرار دهد.
به گفته معاون اسبق حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي به لحاظ کارشناسی فقط بحث نرخ سود برای اوراق مشارکت نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید با سایر مجموعه‌های مالی کشور همپوشانی کند.
وي افزود:‌ اوراق مشارکت که به عنوان یک ابزار مالی باید برای کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی یا شرکت‌های بورسی منتشر شود نباید منابع تجهیز شده بانک‌ها را با خطر مواجه کند. 
او در ادامه در‌خصوص ویژگی‌های نرخ متناسب سود برای اوراق مشارکت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم 40 درصدی روبرو است تجهیز منابع در بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو است و البته حجم آن نیز کمتر است. در شرایط سالم‌تر اقتصادی اگر نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ تورم کمتر باشد، اين اوراق به فروش نخواهد رفت و در صورتی که بالاتر از حد تورم باشد هم موجب کاهش حجم سپرده‌های بانکی و البته  تاثیر منفی بر بازار سهام به صورت خروج سرمایه‌ها از بورس خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، البته می‌توان در شرایط فعلی به طور تقریبی برای آن نرخ جذابی را در نظر گرفت و با تعیین شرط و شروطی برای خریداران ضمن ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در آن، بازار سرمایه و پول را نیز از برخی مخاطرات و زیان‌های احتمالی حفظ کرد. با توجه به وجود ریسک زیاد در بورس با کسر کارمزدها از سود، مالیات از سود سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان در شرایطی که نرخ تورم تقریبا 40 درصد است، نرخ سودی در محدوده 25 درصد برای اوراق مشارکت در نظر گرفت. 
به عقیده مستخدمین‌حسینی، این میزان فارغ از هزینه و ریسک‌های‌های مترتب بر خرید و فروش سهام و مالیات گیری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخی بازارهای موازی، البته مقرون به صرفه خواهد بود. وی این
/ 0 نظر / 40 بازدید